الانتخابات التشريعية في باكستان ستجري في نهاية يناير المقبل

اسلام اباد"أ.ف.ب": أعلنت اللجنة الانتخابية الباكستانية اليوم الخميس أن الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجري بحلول اكتوبر هذه السنة ستنظم في نهاية يناير 2024.

وقالت اللجنة في بيان إن "اللائحة النهائية للدوائر ستنشر في 30 نوفمبر. بعد أن يتم ذلك، ستجري الانتخابات خلال الأسبوع الأخير من يناير 2024. بعد برنامج انتخابي مدته 54 يوما".

تتولى حكومة تصريف أعمال شؤون باكستان منذ حل البرلمان في 9 آ اغسطس.

كان يفترض ان تجري الانتخابات في غضون 90 يوما لكن اللجنة الانتخابية قالت إنها بحاجة لمزيد من الوقت لاعادة رسم دوائر انتخابية عملا بآخر إحصاء سكاني.

ورأى محلل سياسي أن الموعد ليس نهائيا.

وقال حسن عسكري رضوي لفراس برس "الإعلان عن موعد يعد مؤشرا إيجابيا وهاما، لكن السياسة الباكستانية غير مستقرة لدرجة أنه لا يمكن التنبؤ بما سيحدث بعد ثلاثة أشهر".

وأضاف "لكن كل معاناة عامة الناس بسبب التضخم وارتفاع الأسعار سيكون لها تأثير مباشر، بشرط السماح لجميع الأحزاب بتنظيم الحملات الانتخابية وخوض الانتخابات".

من جانبها، كانت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية اعربت في وقت سابق عن قلقها بسبب النطاق المتاح للمؤسسات للتلاعب بالعملية الانتخابية.

وأكدت اللجنة في بيان أن "ترسيم حدود الدوائر الانتخابية يجب أن يتم بسرعة وكفاءة وعدم استخدامه تحت أي ظرف من الظروف كذريعة لتأجيل الانتخابات أكثر من ذلك".

واعتبرت اللجنة أنه "بالإضافة إلى ضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، فإن الاختبار أمام حكومة تصريف الأعمال الحالية ليس فقط رؤية إن كانت ستحمي وتحترم حق الناس في الاحتجاج سليما، بل كيف سترد على القضايا التي يحشد المواطنون العاديون حولها".

من جهة اخرى، تواجه باكستان أزمة منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في أبريل 2022 بموجب تصويت لحجب الثقة. وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.

وحرم خان من الترشح لأي منصب سياسي لخمس سنوات.

ويحضر الجيش في كواليس أي عملية اقتراع في باكستان، اذ لا تزال المؤسسة التي نفذت ثلاثة انقلابات ناجحة على الأقل منذ استقلال البلاد عام 1947، تتمتع بنفوذ سياسي واسع.

ولطالما شكّل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، على الرغم من أن الجيش ينفي أي دور سياسي. لكن اتساع الفجوة بين خان والضباط الكبار في سادس أكبر جيوش العالم، سيعقّد عودته الى الحكم.

وتأتي الانتخابات في وقت تشهد فيه الدولة تباطؤا اقتصاديا حادا. ويطالب رجال أعمال السلطات بتحقيق استقرار سياسي في البلاد التي تعاني ضائقة مالية بالإضافة إلى انخفاض قياسي في قيمة العملة المحلية وزيادة التضخم.

كما تشهد باكستان أيضا زيادة كبيرة في هجمات المسلحين، خاصة في المناطق الحدودية مع أفغانستان، بعد عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021.