مصفاة الدقم.. حلم يتحقق

يعد مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية أحد المشاريع الرائدة لتحقيق اقتصاد تنافسي مستدام لسلطنة عمان ضمن أولويات رؤية عُمان 2040، ودعم قطاع الصناعات التحويلية، خصوصا أن المشروع يقع في منطقة الدقم الاستراتيجية التي تطل على طرق التجارة العالمية على بحر العرب والمحيط الهندي مما سيعزز فرص وصول منتجات الطاقة للأسواق العالمية سريعا. ومن المتوقّع أن تحقق المصفاة قيمة مضافة للاقتصاد العماني وتكون حافزا له في دعم المشروعات التنموية الاستثمارية ذات الأثر الإيجابي للاقتصاد عبر الاستفادة من الطاقة التي تنتجها المصفاة على إنتاج كمية من الديزل ووقود الطائرات وغاز البترول كون إجمالي الاستثمار في المشروع بلغ نحو 9 مليارات دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يدعم مشروع المصفاة مبادرات القيمة المضافة المحلية سواء بالاستفادة من الكفاءات البشرية العمانية وغير العمانية أو تمكين الموردين داخل سلطنة عمان وخارجها إضافة إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية التي يمتلكها المهندسون والإداريون والمتخصصون في المجالات الأخرى بدولة الكويت وسلطنة عمان لإدارة مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بكفاءة عالية، ويمثّل مشروع المصفاة المشترك بين شركة أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية أكبر مشروع استثماري بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة، لدوره في تمكين الصناعات البتروكيماوية وصناعات الشق السفلي في منطقة الشرق الأوسط، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وإضفاء قيمة مضافة عالية للنفط الخام، وتوفير الفرص الوظيفية والتدريبية وبناء القدرات الوطنية الممكنة إضافة إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الحصول على عقود توريد السلع والخدمات، ويعد استثمار دولة الكويت في مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية هو الأبرز والأجدى للكويت بحكم قرب المسافة بين سلطنة عمان ودولة الكويت مقارنة باستثمارات الكويت في الدول الأخرى البعيدة، وسينعش مشروع المصفاة اقتصادات دول الخليج الأخرى وخصوصا الاقتصاد العماني عبر زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والتعاون الدولي مما سيوجد فرص عمل للعمانيين، وسيساعد على تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وكذلك سيسهم مشروع المصفاة في دعم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط عموما للقدرة اليومية للمصفاة على تصفية النفط وتكريره تمهيدا لبيعه وتصديره إلى مختلف بلدان العالم، وحقيقة ما يميز مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية أنه يقع في موقع استراتيجي كونه قريب من دول شرق آسيا التي تشهد نموا اقتصاديا منذ سنوات مدعوما بزيادة أعداد سكانها، مما يجنبها التوترات التي تحدث بين فترة وأخرى على مختلف المضائق البحرية مما يؤهل منطقة الدقم لتكون مركزا عالميا للاستثمار الأجنبي وملاذا للاستثمارات النوعية في ظل الحزم التحفيزية التي تقرها الحكومة لدعم الاستثمار وتسهيله في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي من المتوقع أن تشهد تدفقا للاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام المقبلة بفضل الحراك الاقتصادي والاستثماري والإعلامي منذ وضع حجر الأساس لمشروع المصفاة.

إن مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية يعد المشروع الأكبر والأضخم في منطقة الشرق الأوسط نظرا لحجم الاستثمار الذي اقترب من 10 مليارات دولار أمريكي ودوره في اختصار طرق التجارة العالمية بعيدا عن عدم الاستقرار الذي تعاني منه طرق التجارة العالمية الأخرى، وسيسهم في قدرة سلطنة عمان على تكرير وتصفية نحو 500 ألف برميل يوميا بعد أن كان يقدّر بـ220 ألف برميل يوميا عبر المصافي الأخرى، مما سيولّد فرصا وظيفية كثيرة وبتخصصات متنوّعة لتشغيل المصفاة وإدارتها، إذ إن من المتوقّع أن تعزّز الإيرادات العامة للدولة نتيجة بيع برميل النفط بعد تصفيته وتكريره في السوق العالمي بدلا من بيعه كنفط خام، وتشير بعض المصادر المدعومة بآراء المختصين في أسواق النفط بأن سعر برميل بعد التصفية والتكرير يعادل 4 أضعاف بيعه كنفط خام، وأرى أن افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام العُمانية وغير العُمانية ساعد في الترويج والتسويق للمنطقة عموما وسيشجّع روّاد الأعمال العُمانيين على الاستثمار وتنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خصوصا بعد إطلاق جهاز الاستثمار العماني بالتعاون مع وزارة المالية صندوق عُمان المستقبل بملياري ريال عماني لدعم المستثمرين وتشجيعهم على إطلاق مشروعاتهم الجيدة ذات القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد العماني، ومع النهضة الاقتصادية التي تمر بها منطقة الدقم الاقتصادية، لما تتميز به من موقع استراتيجي وجدوى اقتصادية كبيرة للاستثمارات، فإن فرص تحوّل المنطقة لمركز عالمي رائد للتجارة بين الشرق والغرب ارتفعت كثيرا خاصة مع الافتتاح الرسمي لمصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية قبل عدة أيام برعاية كريمة وسامية من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وسمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح -حفظهما الله ورعاهما- وفي ظل الجهود الحكومية الرامية نحو تنمية الاقتصاد العماني وتطبيق المبادرات الداعمة لنموّه وتطوره وأثمرت عن تحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وتقليص حجم الدين العام للدولة إضافة إلى تغيّر النظرة المستقبلية للاقتصاد العماني، جميع هذه العوامل شجّعت على الاستثمار الأجنبي المباشر وساعدت على جذب مزيد من رؤوس الأموال لسلطنة عمان، وباستمرار الجهود الحكومية وفاعلية السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة ستحظى الدقم وغيرها من المناطق الاقتصادية الحرة بفرص استثمارية واعدة.