مدائن تعتزم تنفيذ 24 برنامجًا مؤسسيًا و90 مشروعًا استراتيجيًا خلال الخطة المرحلية (2026-2030)

قال المهندس داود بن سالم الهدّابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن": أن يوم الصناعة العُمانية الذي يصادف التاسع من فبراير يأتي هذا العام بالتزامن مع إطلاق "مدائن" لخطة مرحلية موسعة تنفّذ خلال الأعوام الخمسة (2026-2030) التي تتضمن تطوير المدن الصناعية بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 245 مليون ريال عماني.

وأوضح الهدّابي أن الخطة المرحلية (2026-2030) تعتمد على ثلاثة توجهات استراتيجية رئيسية، وهي التطوير والتشغيل، التميز المؤسسي، والمحافظة على البيئة، حيث انبثق عنها 24 برنامجًا مؤسسيًا و90 مشروعًا استراتيجيًا، وذلك استنادًا إلى تحليل معمق للفجوات التنموية والتشغيلية، ودراسة التحديات التنافسية إقليميًا ودوليًا، وتقييم موقع مدائن ضمن سلاسل القيمة الصناعية، بما يضمن توجيه الموارد والبرامج نحو المجالات الأعلى أثرًا اقتصاديًا وتنمويًا، وتحقيق نتائج قابلة للقياس خلال المرحلة القادمة.

وحول البرامج المؤسسية الـ (24)؛ أشار المهندس داود الهدّابي إلى أنها ستكون 10 برامج في جانب التطوير والتشغيل وتركز على البنية الأساسية، وتطوير المدن الصناعية القائمة والجديدة، وجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أن هناك 11 برنامجا تركز على التطوير المؤسسي، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير الموارد البشرية والحوكمة، وقياس الأداء والمحتوى المحلي، في المقابل تركز 3 برامج على كفاءة استخدام الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، وإدارة المخاطر البيئية.

مشيرا إلى أن مدائن ستعتمد في تنفيذ هذه البرامج على مجموعة من الممكنات والمسرعات مثل التحول الرقمي وتطوير بنية رقمية متقدمة وتبني الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والابتكار وريادة الأعمال عبر دعم المشاريع الريادية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، والشراكات الاستراتيجية من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل نماذج PP، وكذلك التركيز على مسرعات جاذبية الاستثمار بتبسيط الإجراءات وتقديم حوافز مبتكرة لجذب المستثمرين، علاوة على مسرعات الاستدامة البيئية وتسريع تطبيق مبادرات الطاقة المتجددة ودعم الاقتصاد الدائري.

وبيّن الهدّابي أن الخطة المرحلية (2026-2030) تضم حوالي 90 مشروعًا استراتيجيًا تركز على تطوير البنية الأساسية والخدمات في المدن الصناعية القائمة والجديدة، واستقطاب الصناعات القاطرة وإنشاء المدن الصناعية المتخصصة، وتحسين رحلة المستثمر وسهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم مشاريع الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، وتبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية والتنمية المجتمعية، ومن أبرزها مشاريع تطوير المدن الصناعية بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 245 مليون ريال عماني، مثل: برامج التأهيل الشامل و رفع كفاءة البنية الأساسية في مدينة صحار الصناعية، و تطوير شامل للخدمات وتنفيذ المرحلة الأولى للبنية الأساسية في مدينة السويق الصناعية، وإنشاء مبنى الخدمات المتكامل وتطوير وإعادة تأهيل البنية الأساسية في مدينة الوادي الكبير الصناعية ورفع جاهزيتها، وتطوير المرافق البحرية في مدينة صور الصناعية وتعزيز قطاعات التعدين والبتروكيماويات فيها، وتأهيل المنطقة السكنية والبنية الأساسية والخدمات الداعمة في مدينة نزوى الصناعية وتوسعة المرحلة الخامسة بها، وتطوير المنطقة السكنية والحي التجاري في مدينة الرسيل الصناعية، وكذلك تنفيذ المرحلة الرابعة وتطوير الحي التجاري في مدينة ريسوت الصناعية، وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية في مدينتي المضيبي وثمريت الصناعيتين، وإنشاء مرافق ومباني خدمية متكاملة في مدينة عبري الصناعية، علاوة على تطوير البنية الأساسية وتوفير بيئة صناعية متكاملة في مدينة مدحاء الصناعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "مدائن" أنه إلى جانب مشاريع تطوير المدن الصناعية، تعمل المؤسسة على استقطاب وإقامة مشاريع استراتيجية نوعية في عدد من مدنها الصناعية خلال الخطة المرحلية (2026-2030)، ومن أبرزها مشروع مزرعة الطاقة الشمسية في مدينة صحار الصناعية وهو مشروع إنتاج طاقة متجددة بقدرة 97 ميجاواط، وكذلك مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لقطاع التعدين، واستكمال تطوير وتشغيل مبنى سنترال 7 في واحة المعرفة مسقط، وأيضا تطوير وتشغيل المنطقة السكنية المتكاملة في مدينة الرسيل الصناعية، وبناء على اكتمال تنفيذ كافة مشاريع هذه الخطة المرحلية، فقد وضعت مدائن مجموعة من المستهدفات للوصول إليها منطلقة من مؤشرات العام 2025 كخط أساس، حيث تستهدف مدائن نمو الاستثمار الخاص في المدن الصناعية من 7.78 مليار ريال عماني عام 2025 إلى 8.6 مليار عماني بنهاية العام 2030، ومن34.6 مليون متر مربع في نسبة الإشغال في جميع المدن الصناعية إلى 38 مليون متر مربع، ومن 61.6 مليون متر مربع لمساحات الأراضي مكتملة الخدمات في المدن الصناعية إلى 70 مليون متر مربع، ومن 3.79 مليار ريال عماني للصادرات من المدن الصناعية إلى 4.3 مليار ريال عماني، ومن 0 % كنسبة لاستهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي الاستهلاك في المدن الصناعية إلى 15%، ومن 38 % كنسبة للعاملين العُمانيين من إجمالي العاملين في المدن الصناعية إلى 44 %، ومن 42 % من نسبة العاملين العمانيين بوظائف فنية وتخصصية وقيادية من إجمالي العاملين بهذه الوظائف في المدن الصناعية إلى 50 %.