العروض الترويجية والخصومات تجذب المستهلكين للتسوق خلال الشهر الفضيل

حركة تجارية نشطة تشهدها المحلات والأسواق العمانية خلال شهر رمضان المبارك، في ظل تقديم العديد من العروض والخصومات التي تساهم في الإقبال على التسوق وتزيد من زخم النشاط التجاري. وشهد قطاع التجزئة في مختلف المحلات التجارية إقبالا على البضائع، مع توقع تضاعف الإقبال على الشراء مع اقتراب أيام عيد الفطر.

وقال مستهلكون استطلعت "عمان" آراءهم إن هناك وفرة كبيرة في السلع والمنتجات، خاصة مع افتتاح بعض المحلات الكبيرة التي تهتم بقطاع التجزئة في عدد من الولايات، وأوضحوا أن هناك ارتفاعا طفيفا في الأسعار عن الأعوام الماضية، وتحظى المنتجات المحلية بالاختيار الأول عوضا عن المنتجات المستوردة من الخارج. وأشاروا إلى ضرورة تكثيف الجهود لدعم المنتجات العمانية واستغلال الموارد الطبيعية للإنتاج والزراعة والصناعة للاستغناء عن السلع المستوردة.

تصاعد مستمر

قال إبراهيم الرويضي إن جميع المنتجات والسلع الأساسية متوفرة بشكل جيد، ولا توجد تحديات في توفر المنتجات في مختلف المحلات التجارية، موضحا أن الأسعار في تصاعد مستمر وارتفاعها يزيد عاما بعد عام ولو بنسبة بسيطة جدا، ولكن تلك النسبة تكون كبيرة خلال عدة سنوات، موضحا أن الزيادة كل مرة تكون بارتفاع يصل إلى 50 بيسة في العام لمنتج قيمته ريال واحد، مما نتفاجأ بعد 4 سنوات وصوله لأربعة أضعاف، وهكذا الحال في باقي السلع.

ويرى إبراهيم الرويضي أن الأسواق التقليدية لها طابع خاص ومذاق يتكيف معه المتسوق لبساطة التجول في أنحائه وأسعاره في متناول اليد فضلا عن تنوع المنتجات بشكل كبير، فما لا تجده في هذا المحل تجده بسهولة في باقي المحلات وبأسعار متفاوتة. أما المحلات التجارية الكبيرة، فيغلب عليها طابع الغلاء في الأسعار ربما بسبب ارتفاع إيجار المحلات والإعلانات التجارية، واستطرد بقوله: برأيي أن التسوق في الأسواق التقليدية أفضل لبساطتها وتلبيتها لاحتياجات ممن هم من متوسطي الدخل أو الدخل المحدود، ولكن هذا التفضيل لا يعني الاستغناء عن الأسواق التجارية الكبيرة، فهي أيضا تلبي احتياجات الكثير منا.

وأوضح الرويضي أن المنتجات العمانية لها الأفضلية في كل شيء لعدة عوامل وأسباب تعود منها لدعم أصحاب المشاريع العمانية ورفد الاقتصاد الوطني وغيرها من الأسباب بعكس المنتجات الخارجية التي يلزم قراءتها جيدا والدقة والبحث قبل شرائها.

من ناحيته قال يحيى الساعدي إن جميع المنتجات التي يحتاجها المواطن خلال الشهر الفضيل متوفرة، خاصة بعد فتح مركز تسوق كبير في ولاية جعلان بني بو علي أصبح كل شيء متاحا ومن جميع السلع. ويرى الساعدي أن هناك ارتفاعا بسيطا في الأسعار عن العام الماضي ولكن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأسماك.

ويفضل الساعدي التسوق من المحلات والمراكز التجارية الكبيرة عوضا عن الأسواق التقليدية كونها توفر جميع المنتجات وتتيح للمستهلك خيارات أكثر وأوسع، كما أن الأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق التقليدية المحلية، حيث يمكن للمستهلك أن يقارن بين الأسعار واختيار الأقل سعرا.

كما يفضل الساعدي دائما اختيار المنتجات العمانية لجودتها ولدعمها أردف قائلا:" ولكن في حالة وجود منتج خارجي بسعر أقل اتجه للأقل سعرا".

من جهتها قالت زينب الزدجالية: خلال هذا العام وجدنا وفرة كبيرة لجميع السلع والمنتجات المحلية والعربية والخليجية خاصة بعد الأوضاع السياسية في غزة، وأشارت الزدجالية إلى ضرورة تكاتف الجهود لاستغلال الموارد الطبيعية وإنشاء مصانع لإنتاج السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطنون للاستغناء عن السلع المستوردة وتحقيق فائض في الميزان التجاري لسلطنة عمان، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني للبلد.

وتابعت حديثها قائلة: فيما يتعلق بالأسعار، بعد فرض الضرائب لاحظنا ارتفاعا في أسعار السلع والمنتجات، مما أثر سلبا -للأسف- على بعض الأسر من ذوي الدخل المحدود.

ودائما يكون خيار زينب الزدجالية للتسوق الأسواق التقليدية والصغيرة لدعم أصحاب المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة وهو ممتع بالنسبة لها كما تفضل شراء بعض المنتجات مثل القهوة والبهارات والأعشاب خاصة في شهر رمضان من الأسواق الشعبية لجودتها، في حين تتجه زينب في بعض الأحيان للتسوق من المراكز والمحال التجارية الكبيرة للحصول على بعص السلع والمنتجات.

حراك اقتصادي

من جهة أخرى قال الدكتور قيس السابعي خبير اقتصادي: تشهد المنطقة خلال شهر رمضان حراكا اقتصاديا واسعا أكثر عن غيره من الأشهر نتيجة عدد أيام الشهر ويليه عيد الفطر، فتصاحبه قوة شرائية في مختلف الأنشطة التجارية في المنتجات الغذائية والاستهلاكية والكماليات والعطور والبخور وغيرها مما يسهم في رفع الاقتصاد الجزئي، وزيادة دخل الأسر المنتجة والمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز السيولة المالية نتيجة ارتفاع الطلب على السلع والمنتجات.

وأضاف الخبير الاقتصادي: نرى خلال الشهر الفضيل تسابقا بين التجار ورجال الأعمال لرفد الأسواق والمحلات بمختلف البضائع المتنوعة وتقديم العروض والتخفيضات مما يسهم في تعزيز القوة الشرائية وتعزيز الاقتصاد الجزئي.

وحول دور العروض والتخفيضات في رفع القوة الشرائية أفاد السابعي أن العروض والتخفيضات لها دور في تعزيز القوة الشرائية، إذ يتنافس الأفراد والأسر على اقتناء وشراء السلع والمنتجات، وهي عملية تقوم بها المحلات التجارية لاستقطاب وجذب أكبر قدر ممكن من الزبائن والتأثير عليهم وعلى أذواقهم ومقتنياتهم، فيتهافت المستهلكون والأفراد على محلات العروض والتخفيضات لاستغلال الفرص وهو ما يسهم في سرعة شراء المنتجات وإحلالها بمنتجات أخرى، مما يدفع إلى رفع القوة الشرائية.

ونوّه السابعي إلى أن بعض المحلات التجارية تقوم بعملية التلاعب بالأسعار ورفع قيمتها ثم خفضها إلى سعرها الصحيح وذلك لإيهام المستهلك بوجود تخفيضات، وهو معاب لأن التخفيضات والعروض تعني أن تحصل على منتجات أكثر بأقل الأسعار، ودعا المستهلكين إلى أخذ الحذر وتوخي الدقة عند الشراء والتسوق، وتجنب الشراء الاندفاعي، وعمل قائمة بالسلع والمنتجات الأساسية المطلوبة والتقيد بها، لأن كثرة التبضع والتسوق يؤديان إلى تكدس المنتجات في المنزل وبعد ذلك انتهاء مدة صلاحيتها وتصبح غير قابلة للاستهلاك.