الحادي عشر من يناير .. قيادة إنجاز واعتزاز

تطل علينا غدًا الأربعاء 11 يناير 2023م الذكرى الثالثة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أعزه الله - مقاليد الحكم في البلاد، وهي ذكرى فخر واعتزاز بما تحقق من منجزات في مختلف المجالات على أرض عُمان لا سيما الجانب الاقتصادي والمالي الذي تعرّض لظروف صعبة وتحديات كبيرة؛ بسبب الأزمات الاقتصادية المختلفة خلال السنوات الماضية آخرها أزمة تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19» عالميًا التي ألقت بظلالها على مفاصل الاقتصاد العالمي، ولكن بفضل القيادة الحكيمة والسديدة لمولانا - أبقاه الله - استطعنا ولله الحمد تجاوز تلك الأزمة وما خلّفتها من آثار صعبة وشلل في بعض القطاعات الاقتصادية إثر السياسات الاقتصادية التي أقرّتها الحكومة للتعامل الطارئ والمستدام للأزمات الاقتصادية التي بلا شك ستستمر مستقبلًا في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يعيشها العالم بين فترة وأخرى، فمنذ تولي جلالة السلطان المعظم مقاليد الحكم في البلاد كانت الانطلاقة الحقيقية للوصول بعُمان إلى مصاف الدول المتقدمة عبر حلحلة كثير من الملفات الاقتصادية والاجتماعية عبر تعزيز الاستدامة المالية تمثّل في ضبط الإنفاق الحكومي وتجويده، إضافة إلى التركيز على المصروفات الاستثمارية التي تعزز الإيرادات المالية للدولة، والتقليل من المصروفات الاستهلاكية غير الضرورية.

تطل علينا الذكرى الثالثة لتولي السلطان مقاليد الحكم في البلاد ونحن نعيش -ولله الحمد- بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار، إذ نحظى بحياة اجتماعية واقتصادية هانئة بفضل الفكر السديد، والقرارات الحكيمة، والتوجيهات السامية الكريمة لجلالته - حفظه الله - لمصلحة الوطن والمواطن وللنهوض بعُمان وأبناء شعبه الأوفياء المخلصين للذرى العالية معاهدين جلالته على الولاء والعرفان والسمع والطاعة، مستنيرين بنظرته الثاقبة وفكره المستنير للارتقاء بعُمان ونهضتها المتجددة لآفاق أرحب، فالذي ينظر بعين ثاقبة يجد أن جلالة السلطان المعظم تسلّم مقاليد الحكم في البلاد في ظروف اقتصادية صعبة عمّقتها أزمة تفشي فيروس كورونا؛ إذ وصل مستوى الدين العام للدولة لمستويات قياسية بسبب تراكم العجوزات المالية سنويا، واستمرار انخفاض الإيرادات العامة للدولة إلا أن خطط التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) والتحفيز الاقتصادي كان لها دور فاعل في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد حلول مستدامة لقضية الباحثين عن عمل منذ سنوات، فما نلمسه اليوم من نتائج إيجابية، وتحسّن للمؤشرات الاقتصادية والمالية لسلطنة عُمان إثر اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية منذ تسلّم جلالة السلطان المعظم مقاليد الحكم في البلاد لمدعاة للفخر والاعتزاز، وتنم عن نظرة ثاقبة وشاملة لمختلف الجوانب لتحقيق الأولويات الوطنية، كما ساعدت في مواجهة الصعاب لمواصلة مسيرة البناء في عهد النهضة المتجددة عبر تحقيق مبادرات وبرامج «رؤية عُمان 2040» التي تعمل على تحقيق أولويات في مجالات مختلفة من بينها: الصحة، والتعليم، والبحث العلمي والابتكار، والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتنمية المحافظات، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة، إذ وجه جلالته - أعزه الله - برفع المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات إلى 20 مليون ريال عُماني خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) لكل محافظة؛ لتعزيز اللامركزية كما أراد لها مجدد نهضة عُمان الذي أسس رؤيتها 2040 لنمضي بمبادراتها نحو عُمان التي نريد، مستشعرين أهمية الحفاظ على المكتسبات والنجاحات المستمرة في نهضة عُمان المتجددة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه.

فعُمان في عهد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أعزه الله - باتت محط أنظار المستثمرين العُمانيين وغير العُمانيين بفضل تسهيلات الحوافز المعززة لسهولة ممارسة الأعمال، إذ أصبحت سلطنة عُمان تنافس الدول المتقدمة في مشروعات البنى الأساسية، ومشروعات الاستثمار العملاقة المختلفة، ومع تضمين الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والمعادن مديرية عامة تعنى بالطاقة النظيفة، وطاقة الهيدروجين الأخضر، وتأسيس شركة لتنمية هذا القطاع الواعد، إضافة إلى توجيهات سامية من لدن جلالة السلطان المعظم بتحديد موعد لتحقيق سلطنة عمان للحياد الكربوني عام 2050م، وإنشاء مركز عمان للاستدامة انسجاما مع التوجه العالمي؛ لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة التي تندرج ضمن محوري البيئة المستدامة، والاقتصاد والتنمية في «رؤية عُمان 2040».

إننا اليوم ننظر لمستقبل عُمان المشرق بتفاؤل وفخر واعتزاز لما تحقق على أرضها من منجزات وإنجازات في جميع المجالات، واضعين نصب أعيننا مصلحة عُمان وسلطانها المعظم، ومستبشرين بأن تواصل عُمان نهضتها المتجددة بعزم كما ورد في خطاب جلالة السلطان المعظم «سنعمل على مراجعة القوانين والتشريعات وتفعيل المحاسبة».