أرقام إيجابية في اللقاء الإعلامي لوزارة الاقتصاد

قبل أسبوع من الآن، حضرت لقاءً في وزارة الاقتصاد لاستعراض تطورات الاقتصاد العُماني والأرقام الإيجابية التي تحققت بفضل السياسات المالية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة منذ 3 سنوات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية، وعمّق الأزمة تفشي جائحة كوفيد-19، وبالرغم من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعرّض لها الاقتصاد العالمي عموما وتأثر بها الاقتصاد العماني إلا أن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي اتخذت حينها خفّفت من الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية، ساعد ذلك الارتفاع في أسعار النفط العالمية بعد انحسار الجائحة وارتفاع الطلب العالمي على النفط بعد عامين من الإغلاقات المتكررة للاقتصادات العالمية، ولنكن صرحاء، لولا خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) التي أقرتها الحكومة كخطة عاجلة للتعامل مع التحديات المالية التي خلفها الانخفاض المستمر لأسعار النفط وزاد من حدتها أزمة كورونا لما حقّقت المالية العامة للدولة ارتفاعات مستمرة في الإيرادات المالية التي، ولله الحمد، استطاعت ضبط الإنفاق الحكومي وجوّدت من الأداء الحكومي وحددت أولويات الإنفاق العام مع ضمان سير الخطط التنموية مثل استكمال بعض مشروعات البنية الأساسية في مختلف محافظات سلطنة عمان. حقيقة وبكل ارتياح تابعنا ما تضمنه اللقاء الإعلامي لوزارة الاقتصاد وما تضمنه من أرقام إيجابية ومؤشرات تشير إلى تعافي الاقتصاد العماني من الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها منذ سنوات طويلة، وما يبعث الاطمئنان هو إيجاد خطة للتعامل مع الدين العام للدولة مع بدء خطة التوازن المالي قبل 3 سنوات فقد انخفضت نسبة الدين العام إلى أقل من 37% بمبلغ إجمالي 16.3 مليار ريال عماني بعد أن كان 76% من الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ إجمالي 23.2 مليار ريال أي أنه انخفض بأكثر من 50% خلال 3 سنوات فقط وذلك بفضل مبادرات خطة التوازن المالي مدعومة بالارتفاع الكبير لأسعار النفط العالمية بسبب ارتفاع الطلب العالمي على النفط بعد جائحة كوفيد-19 وعودة النشاط للأسواق العالمية.

إن تصريحات مسؤولي وزارة الاقتصاد خلال اللقاء الإعلامي للوزارة زادت من كمية التفاؤل بشأن مؤشرات الاقتصاد العماني الإيجابية خاصة بعد أن أعلن معالي الدكتور وزير الاقتصاد بأن الاقتصاد العماني تعافى تماما من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، وأن الحالة الإيجابية التي يتمتع بها الاقتصاد العماني هي نتاج لثلاثة عناصر أساسية وهي الحوكمة ووضوح السياسات ووجود المسرعات الداعمة مثل برامج الخطة الخمسية العاشرة والبرامج الوطنية الداعمة لأولويات رؤية عمان 2040، وما زادنا تفاؤلا وارتياحا تصريح سعادة الدكتور وكيل وزارة الاقتصاد بأن الوزارة تتوقع أن نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في سلطنة عمان خلال عام 2023م في حدود 2.3% مع نسبة تضخّم 1% وهو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقّع أن يكون النمو الاقتصادي الحقيقي خلال العام الجاري 1.7% مع نسبة تضخّم 1.9%، وتعد هذه الأرقام إيجابية ومؤشرا واضحا على تحسن الاقتصاد العماني وتطوره؛ إذ أصبحت الميزانية العامة للدولة تسجل ارتفاعا في الإيرادات المالية بعد أن كانت تسجل عجوزات بمبالغ كبيرة، فوفقا للإحصاءات والأرقام المنشورة عبر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرات الإحصائية الشهرية فإنها تشير إلى تسجيل الميزانية العامة ارتفاعا في الإيرادات بنحو 700 مليون ريال عماني بعد أن سجلت الميزانية عجزا بلغ أكثر من 4.5 مليار ريال قبل 3 أعوام لأسباب مرتبطة ببند خدمة الدين إثر انخفاض التصنيف الائتماني لسلطنة عمان لمستويات ضعيفة، كذلك ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية بنحو 12% وانخفض التضخم الشهري في أغسطس الماضي إلى 0.8%. حقيقة وبكل ارتياح سعداء بما تضمنه اللقاء الإعلامي لوزارة الاقتصاد من أرقام ومؤشرات إيجابية، وخطط طموحة ورؤى مستقبلية مشرقة للاقتصاد العماني؛ فوزارة الاقتصاد بجهود فريقها المباركة وعزيمتهم المتقدة وهمتهم العالية وضعوا مستهدفات للوزارة لتحقيق رؤية عمان 2040 مع متابعة المستهدفات سنويا؛ فمثلا تسعى الوزارة بأن تكون 71.1% مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2023م، وخلال النصف الأول من العام الجاري حققت وزارة الاقتصاد 69.4%، ما يعني أن الوزارة ستتجاوز المستهدف بنسبة كبيرة في ظل العمل الدؤوب الذي تقوم به الوزارة، أما نسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الصادرات الوطنية (دون إعادة التصدير) فالمستهدف بنهاية العام الجاري 40.2%، والوزارة حققت خلال النصف الأول من العام الجاري 32.5%، أما معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة فالمستهدف 5% بنهاية عام 2023م، وتشير الأرقام المبدئية إلى إمكانية تحقيق المستهدف بل ربما يتم تجاوزه في خطوة تعد جبارة بجهد كبير مقدّر ومطمئن للجميع.

أخيرا.. مؤشرات الاقتصاد العماني مطمئنة وإيجابية بفضل الجهود المبذولة والسياسات الاقتصادية المتخذة والداعمة لمواصلة مرحلة التعافي من الأزمات الاقتصادية التي عصفت باقتصادات دول العالم منذ سنوات، إضافة إلى وجود حراك فاعل لتذليل الصعاب ومعالجة التحديات وإزالة العقبات التي تواجه الاقتصاد العماني، وعلينا جميعا أن نساعد الجهود وندعمها وأن نبتعد عن السلبية المنتشرة وحدتها في شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانجرار خلف المنتقصين للجهود المبذولة خاصة عند ذكر أرقام إيجابية بشأن الميزانية العامة للدولة أو الإعلان عن مؤشرات جيدة فيما يتعلق بنجاح السياسات الاقتصادية المتخذة؛ فتطور الاقتصاد العماني ونموه سينعكس إيجابا على مختلف فئات المجتمع العماني.