11 يناير.. مستقبل اقتصادي واعد

تطل على العمانيين وأفراد المجتمع العماني عموما بعد يومين مناسبة وطنية منتظرة وذكرى جليلة خالدة، إنها الذكرى الرابعة لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد لتنطلق نهضة سلطنة عُمان المتجددة وتكمل مسيرة النهضة المباركة التي بدأت منذ عام 1970م وأرسى دعائمها السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيّب الله ثراه- فهذه الذكرى العزيزة التي يحتفل بها العُمانيون تمتزج مع الفخر والاعتزاز لما تحقّق على أرض سلطنة عمان من منجزات شتى لا سيما المنجز الاقتصادي والمالي الذي نهض بالاقتصاد العماني إلى مستويات من التطور والنمو والتحسن بفضل الخطط والبرامج الاقتصادية والمالية التي أقرها جلالة السلطان المعظم منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، والتي أثبتت فاعليتها ونجاحها، مما انعكست إيجابا على المؤشرات الاقتصادية والمالية خصوصا في بندي الإنفاق الحكومي والإيرادات العامة للدولة في الميزانية العامة للدولة، وما يزيدُ الأمر ارتياحا واطمئنانا هو المتابعة المستمرة من جلالة السلطان المعظم للخطط والبرامج المالية المتخذة، ولضمان عدم تأثر فئات المجتمع العُماني بالإجراءات المالية الطارئة والضرورية، أقر جلالته -أعزّه الله- مبادرات الحماية الاجتماعية ليكوّن قانونا للحماية الاجتماعية يؤطر هذه المبادرات ويحوكم صرفها تمهيدا لبدء صرف المنافع بدءًا من شهر يناير الجاري، وبذلك تكون سلطنة عمان من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط التي تقرُّ قانونا للحماية الاجتماعية والذي لا شك سينعكس إيجابا على رفع مستوى الرفاه الاجتماعي للأسر العُمانية، ومن المتوقع أن تسهم منافع منظومة الحماية الاجتماعية في دعم مؤشرات الاقتصاد العماني وأبرزها مؤشر القوة الشرائية وتحسّن دخل الفرد العماني إضافة إلى دعم دخل الأسر لتلبية متطلبات الحياة الاجتماعية اليومية.

أما السياسات الاقتصادية والمالية التي أقرتها الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الطارئة نتيجة تفشي مرض فيروس كورونا «كوفيد-19»؛ فقد أثبتت فاعليتها ونجاحها مما استطاع الاقتصاد العماني النهوض مجددا واستدامة وضعه المالي لينخفض الدين العام للدولة إلى نحو 15 مليار ريال عماني وبنسبة لا تتجاوز 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك انخفض سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة إلى نحو 66 دولارا أمريكيا بفضل الخطط والبرامج الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الأخرى عبر تعظيم الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما قطاع الطاقة النظيفة (الهيدروجين الأخضر).

إن تحسّن أداء الاقتصاد العماني خاصة منذ تولي جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في 11 يناير 2020م رغم التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه الاقتصاد العالمي أبرزها عدم الاستقرار السياسي في بعض مناطق العالم، يشير إلى فاعلية السياسات الاقتصادية والمالية ومبادرات خطة الاستدامة المالية وبرامجها التي أقرها جلالته وتحسّنت بفضلها مؤشرات الاقتصاد العُماني وأرقام الميزانية العامة للدولة من حيث تجويد الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة وتسجيل عجز متوقع بنحو 600 مليون ريال عُماني مع احتمالية عدم تسجيله في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2024م في حال شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعات غير متوقعة، فأسعار النفط حاليا تتراوح في منتصف السبعين دولارا وبُنيت الميزانية العامة للدولة على متوسط سعر نفط 60 دولارا أمريكيا وهو سعر تحوّطي تفاديا لأي ارتدادات سلبية على أسعار النفط خلال العام الجاري، وعموما فإن سعر 60 دولارا أمريكيا يشير إلى التوسع في الإنفاق العام للدولة وذلك لإنجاز المزيد من المشاريع التنموية وطرح مناقصات مشروعات أخرى، فالاقتصاد العماني بفضل الجهود التكاملية بين الجهات الحكومية يخطو بثبات نحو التقدم والازدهار، وسيسجّل بعون الله وتوفيقه نموّا خلال العام الجاري 2024م.

إننا في الوقت الذي نستقبل فيه ذكرى الحادي عشر من يناير، لنشعر بالفخر والاعتزاز لجميع الجهود المخلصة التي بُذلت خلال السنوات الماضية للارتقاء بعُمان وأبنائها واقتصادها رغم الصعاب والتحديات التي واجهت العالم منذ أزمة انخفاض أسعار النفط مرورا بالأزمة الاقتصادية القاسية التي خلّفها تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وصولا إلى الأزمات السياسية التي يشهدها العالم حاليا إثر استمرار الحروب في مناطق مختلفة. نشكر الله عزّ وجل ونحمده على نعمه التي أنعم بها على عُمان التي تجلّت في قيادة فذّة حكيمة تكللت مساعيها بالنجاح والتوفيق للارتقاء بعُمان وشعبها للذرى العالية، فشكرا جلالة السلطان المعظم على ما حقّقه الاقتصاد العماني من مؤشرات إيجابية وتحسّن في أرقام الميزانية العامة للدولة مما أدى إلى تحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وتحسّن النظرة المستقبلية للاقتصاد العُماني، عُمان بكم تخطو نحو مستقبل مشرق واعد باقتصاد متطور متسارع النمو والاستدامة، وشعارنا دوما في هذه الذكرى الوطنية الجليلة: 11 يناير.. رؤية وقيادة. حفظ الله عُمان وجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه.