نوافذ: لفتة على الزراعة
ضرب إعصار شاهين في الأنواء المناخية الأخيرة مزارعي ولايات المصنعة والسويق والخابورة وصحم في مقتل، بعد أن دمر كل ماهو منتصب على الأرض التي تمثل جزءا من القطاع الزراعي في السلطنة.
وأصبحت الحاجة إلى إعادة الأمور إلى نصابها، تحتاج إلى تكاتف الحكومة والمواطن لتجاوز تلك الآثار المدمرة لهذا القطاع، الذي شهد خلال العشرين عاماً الماضية تنامياً واضحاً جداً من خلال الاحصائيات والبيانات لتعداد 2012 – 2013م.
حيث يبلغ إجمالي مساخة الأراضي الزراعية 35501.1 فدان وإجمالي المزارع 166610 مزارع أو حيازة زراعية.
وتتصدر السويق الولايات الأربع التي تضررت من أعصار شاهين وذلك بعدد 28748 فدانا لعدد 4883 مزرعة، وصحم 16222 فدانا لعدد 4839، والمصنعة 15429 فدانا لعدد 2326 مزرعة.
يمثل ناتج القطاع الزراعي حسب آخر الإحصائيات المنشورة 415.4 مليون ريال في الناتج القومي وهذه الأرقام لا تتناسب والتطلعات رغم أنها زادت خلال السنوات الثماني الماضية حتى 2020، وتتجاوز قرابة نصف المليار ريال عماني.
ولأن هذا القطاع يمثل أمنا غذائياً استراتيجياً لأبناء السلطنة، فقد حان الوقت لدعمه وتطويره وإسناده وتعظيم إيراداته، خاصة وأن قرابة 250 ألف مواطن يستفيدون بشكل مباشر وغير مباشر من الناتج الزراعي، وبالإمكان أن يكون العدد أكبر وأن نستفيد منه بشكل أفضل.
نحتاج في المرحلة المقبلة إلى عدد من الخطوات، لعل أكثرها إلحاحا المضي في مساعدة مزارعي الولايات الأربع المتضررة من الأنواء المناخية، حتى تعود هذه الولايات للإنتاج لأصناف المزروعات؛ أكانت موسمية أو دائمة كونها تمثل قلب الإنتاج الزراعي في السلطنة، ولدعم مزارعيها وكل مزارعي السلطنة من خلال خطة عمل عبر وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه وبقية مؤسسات الدولة، تهدف إلى استعادة المتضررين لمستوى إنتاجهم السابق، وهناك العديد من الآليات، ولعل مشروع كل من وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه وبنك التنمية مع جهود الجمعية الزراعية العمانية يكون الخطوة الافتتاحية لهذا المجال بتقديم قروض ميسرة لأصحاب المزارع، ومن ثم الدفع أيضاً لإمكانية تقديم بعض المساعدات لهم حتى يمكنهم أن يعودوا إلى سابق نشاطهم وتخفيف الضغط المالي عليهم.
القطاع الزراعي في عموم السلطنة يحتاج إلى المزيد من التطوير وهذا ليس دور وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه فقط، في نوع المنتج وتقليل تكلفة الإنتاج وتوفير منافذ التسويق وضبط أسعار المحاصيل من الخضار والفواكه الموسمية، التي تعيد بعضا من قيمة تكاليف الإنتاج، وعدم ترك الأسعار التي تسبب الإغراق من خلال الاستيراد الذي نحتاج إلى تقنينه في شهور العام.
الوسائل الحديثة اليوم في المجال الزراعي تتطور بشكل مذهل، وهي الهادفة إلى تقليل التكلفة عبر الميْكنة الحديثة التي تختصر الكثير من العناء لأصحاب المزارع.
وتمتلك السلطنة مساحات شاسعة من الأراضي التي يمكن التفكير في استغلالها اقتصاديا على ضوء مناخها الذي يميل إلى الحرارة معظم شهور السنة، وهناك الكثير من المزروعات التي تتناسب مع هذه البيئة المناخية، إضافة إلى أن هناك العديد من الأفكار والتجارب في العالم التي يمكن الاستفادة منها، حتى نستطيع أن نعظم تلك الإيرادات المحدد استهدافها في رؤية عمان 2040.
