نوافذ: توسعة الاقتصاد

حتى لا تتراجع بعض المؤشرات التي نعتمد عليها في قياس تقدمنا في مسارات حيوية واستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، علينا أن نعي أن مراقبتها وعلاجها يتحتم علينا المتابعة الدقيقة لمسارها، وهذا يحتاج منها أن نستوعب أن المرحلة المقبلة تختلف تمامًا عما مضى.

اليوم في عالمية التنافس وإقليمية الجذب، علينا مراجعة أمور كثيرة، خاصة في التشريعات والأطر والأنظمة واللوائح. وأثبتت المرحلة الحالية أن التفكير خارج الصندوق هو من يصنع فارقًا في مسيرة الدول، ولم يعد الأداء التقليدي هو الناجح في تعظيم الإيرادات.

ففي السلطنة نحتاج إلى تطوير شامل في كل التشريعات والنظم والأداء الإداري للدولة، فلم يعد إنجاز أي شيء يسير بوتيرة إجراءات الماضي والموافقات والإجراءات الطويلة، لأن ذلك حتما يهدر كل الجهود ويوسع فارق التنافس مع الآخرين وهذا الهدر الزمني يعرض الدولة لفقدان فرص تاريخية، كما حدث في السنوات القريبة الماضية والذي كان كفيلًا بأن يضيف أرقامًا للإيرادات المالية للدولة.

علينا أن نكون أكثر مرونةً مما كنا عليه في السنوات الماضية إذا ما أردنا أن ندفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، والمرونة تتمثل في تحمل شيء من المخاطرة التي لابد منها، حتى يمكن أن نعظم هدف الاقتصاد الفعال المتنامي الذي يوائم بين المتطلبات والاحتياجات، وبين الهدف الاستراتيجي.

المراجعة التي ننشدها، هي في الرؤية الشمولية للأهداف التي وضعت للنهوض بالاقتصاد ضمن مسار ومحتوى رؤية عمان 2040 التي تحتاج إلى التعجيل في تنفيذها قبل فتراتها الزمنية المحددة، نظرًا للتطورات المتسارعة في المنطقة والتوجه الكامل لدول مجلس التعاون إلى الملف الاقتصادي بامتياز في السنوات المقبلة، الذي أصبح ميدان التفوق بين هذه الدول في سعيها لتنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاقتصاد الأوحد الذي أسهم في البنى الأساسية للدول الست خلال الخمسين عامًا الماضية.

هذه المراجعة تحتاج إلى خطوات جريئة في توسعة الاقتصاد لجعله أكبر من أحلامنا السابقة، وهذه التوسعة لها عدة نقاط إيجابية منها أنه سيوجد اقتصادًا أكثر ديناميكية مع ارتفاع عدد السكان، وأكثر قدرة على النمو في السنوات في قادم الأيام، وأكبر في حركة التصدير والاستيراد.

علينا أن نتخلى عن بعض المخاوف التي تعيق تقدم الاقتصاد، وأن نفتح له الطريق إلى التنافسية مع دول الإقليم، وهنا لن نعيد ما نملكه من مقومات، بل نعيد إن موقعنا الجغرافي يمكن أن يصنع لنا اقتصادًا قادرًا على أن يحقق قفزات في المسيرة القادمة، الاقتصاد المتنوع الذي سيخفف العبء على الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.