نوافذ: امتداد للماضي

المشهدان الاقتصادي والسياسي أبرز أوجه زيارة سامية صولوحو حسن رئيسة تنزانيا إلى سلطنة عمان التي تستغرق 3 أيام والتقت خلالها بالمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم..

وتعد عمان أقرب الدول من حيث العلاقات مع تنزانيا، التي شهدت امتداد تلك الحقبة العمانية في زنجبار من 1698 إلى عام 1964م.

هذه الحقبة التي أسست الوجود العماني في عدد من مساراته السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ولا زال هذا الوجود مستمرا بتأثيراته حتى اليوم، وإن كان السياسي منه قد انكفأ بعد عام 1964م.

فعمان استطاعت أن تستعيد الساحل الإفريقي من البرتغاليين 1698م ومنذ ذلك التاريخ تشكل الوجود العماني بعد إقامة بعض الحاميات العسكرية حتى عام 1840 التي نقل فيها مقر الحكم العماني قبل أن تنقسم الدولتان إلى كيانين سياسيين ثم استمر الوجود حتى عام 1964م.

لكن في حسابات مصالح الدول تبقى هذه العلاقة الأقوى والأكبر نتيجة ذلك التداخل بين أبناء البلدين من مصاهرة وقربى وترابط عائلي وهذا يجعل الثقة بين الجانبين أعلى من كونها تعتمد على المسار السياسي، لكن كل ذلك لا ينسجم مع حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يتوقف عند 76مليون دولار حسب آخر الإحصائيات في منتصف ٢٠٢١.

عالم اليوم يتجه بقوة التكتلات الاقتصادية بالذات، وإذا ما أدركنا أن مثل هذه التحالفات توجد فرصا لعمل أبناء البلدين في المشروعات المشتركة.

3 اتفاقيات وقعت هذا العام منذ يناير الماضي تمثل بداية مهمة لعمل مشترك كمشروع تطوير واجهة ميناء ماليندي ومشروع المسح البحري للصيد وبريد تنزانيا، إلى جانب الاستثمار قبل ذلك في مشروع الميناء التجاري الجديد.

التحالفات توسع محفظة الاستثمار لحكومة سلطنة عمان فيما وراء البحار وتساهم في تعزيز قاعدة التبادل التجاري بين الدول، وهذا يتم عن طريق العديد من المشروعات التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص وعديد التجارب التي نجحت لرجال الأعمال من سلطنة عمان الذين استطاعوا أن يحققوا إنجازات لهم خلال السنوات الماضية في الكثير من القطاعات بتنزانيا ويمكن دعم هذه الأفكار وتطويرها خلال المرحلة المقبلة..

علينا التغلب على بعض الصعوبات كالنقل بين البلدين الجوي والبحري حتى تكون المسافة أقرب بين العاصمتين، وهذا سيفتح الكثير من فرص العمل والاستثمار وسهولة التواصل مما سيكون له الأثر السحري في تنامي التبادل التجاري والزاراعي والاقتصادي وإقامة المشروعات المشتركة.

علينا أن نركز أن الاقتصاد عصب الحياة وأصبح يعلو على المسار السياسي، وأن التوجه القادم عالميا هو بناء الاقتصاد الكوني الذي ستتداخل فيه المصالح الاقتصادية بين الدول التي تسعى إلى التكاملية وستكون عنصرا مهما للاستقرار والازدهار.