مسار: نافذة إلكترونية موحدة للقطاع العقاري

تشهد سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا مطردا في القطاع العقاري، مما ساهمت كفة العقار في تعزيز الناتج المحلي وأصبح من بين القطاعات الحيوية التي يقبل عليها العديد من التجار والمستثمرين من داخل سلطنة عمان ومن خارجها.

القطاع العقاري يعد محورًا تكامليًا للمشروعات الاقتصادية التي تنمو بثبات في سلطنة عمان، ويتم بين فترة وأخرى إصدار تنظيمات تشريعية لتساهم في آلية العمل مما تضمن تحقيق النجاح في صعود المؤشرات العقارية، مما تعزز من الإقبال الأجنبي في الاستثمار بهذا القطاع الناهض، إلا أن ما ينقص القطاع العقاري حسب ما تلمسنه من الممتهنين في القطاع والمستثمرين أهمية وجود قاعدة بيانات موحدة أو نافذة إلكترونية يمكنها أن تجمع بين الأرقام والإحصائيات والبيانات الدقيقة لهذا القطاع الواعد، لتمكن النافذة من عرض أسعار العقارات المتذبذبة ومدى الإقبال عليه في منطقة دون الأخرى بالإضافة إلى حركة الشراء والبيع.

النافذة الإلكترونية يمكنها أيضًا أن تعرض الإحصائيات والأرقام في نسبة التعمير الأعلى والأقل في ولايات سلطنة عمان، فهي سوف تحل العديد من الإشكاليات والتحديات التي تقف أمام هذا القطاع الحيوي والذي يعوّل عليها الكثير مع زيادة الكثافة السكانية وارتفاع نسبة العمران، فالبيئية المنظمة ذات الترتيبات والأولويات دائما ما تكون خصبة للاستثمارات الخارجية، فالعديد من المستثمرين الأجانب قبل شروع في ضخ أموالهم في الاستثمار العقاري يبحثون عن نافذة إلكترونية تكون حافظة للأرقام والبيانات وتستعرض في أبوابها الحوافز والتسهيلات للمستثمر، وتوضح نسبة استغلال الأراضي، والإقبال على نوعية المساكن.

ومما يشار إليها فإن قيمة التداول العقاري تجاوزت حاجز مليارين و500 مليون ريال عماني بنهاية ديسمبر الفائت، حسب ما أشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وهو ارتفاع بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة نفسه من عام 2020م، فهذا الارتفاع بين شهر وآخر يشير إلى سرعة نهوض القطاع العقاري مما يحتاج إلى نافذة تلم جميع الأرقام والبيانات والحوافز.

وأشارت النشرة أيضًا إلى أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 84 مليون ريال عماني بنهاية شهر ديسمبر الماضي مسجلة ارتفاع أيضا مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع 1.18 مليار ريال عماني خلال عام 2021، فيما بلغت عقود الرهن 1.34 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر.

وأوضحت النشرة أن الملكيات الصادرة ارتفعت وبلغت 250.7 ألف ملكية، وسجل أبناء دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا في الحصول على ملكيات الصادرة بـ830 ملكية مقارنة بـ397 ملكية بنهاية ديسمبر من العام الفائت، فيمكن بهذه المعلومات التي تصدر من الجهات المشرعة أو الجهات الإحصائية أن تحفظ في قاعدة بيانات إلكترونية تختص بالقطاع العقاري يمكن الرجوع إليها بين فترة وأخرى.