مسار.. التجارة المستترة آفة الاقتصاد

لعل مبادرة تصحيح أوضاع مُنشآت القطاع الخاص ومعالجة أوضاع القوى العاملة غير العمانية المخالفة لمغادرة سلطنة عمان بشكل نهائي خلال الفترة الماضية، حققت نتائج إيجابية، يُشاد بها في تقليص الأيادي العاملة المخالفة التي استفحلت في التجارة المستترة، وأصبحت تتكسب الأموال دون ترخيص وتتهرب من الدفع الضريبي. وتعد ظاهرة التجارة المستترة آفة الاقتصاد، فهي تشجع على انخراط الأيادي العاملة المخالفة في مختلف القطاعات الاقتصادية وبالأخص في المهن والوظائف التي يقل فيها التفتيش والرقابة.

فأكثر من ٤٦ ألف عامل غادروا خلال الفترة الماضية البلاد وذلك بعدما أعلنت وزارة العمل عن السماح للقوى العاملة غير العمانية بالمغادرة إلى بلدانها مع إعفائها وإعفاء أصحاب العمل من كافة الرسوم والغرامات شريطة مغادرتها سلطنة عمان مغادرة نهائية، وذلك من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص وتحقيق التوازن في سوق العمل، فمثل هذه المبادرات تشجع على تنظيم القطاع الخاص وتخفف من وجود الأيدي العاملة المخالفة التي دائما ما تكون نتائجها سلبية على المجتمع.

وخلال الفترة الماضية اشتكى عدد من العمانيين العاملين في القطاع الخاص من وجود قوى عاملة وافدة مخالفة تعمل في القطاع، لتزاحم العمانيين في أعمالهم الخاصة، وهي تتستر تحت غطاء التجارة المستترة، بحيث يفتح عدد من الأفراد سجلا تجاريا ويستخرج مأذونية للعمال الوافدين مع تسريحهم عند وصولهم إلى أراضي سلطنة عمان ليمتهن هذا العامل أي مهنة حتى وإن كان لا يفقه فيها شيئا، أو أنه يقوم بإيصاله إلى شركة تشجع على احتضان القوى العاملة المخالفة، على أن يقبض صاحب السجل التجاري أموالا بسيطة مقابل جلب الأيدي العاملة الوافدة إلى سلطنة عمان. فالالتفاف على القوانين واللوائح أصبح حرفة يقوم بها عدد من أصحاب الشركات من أجل دفع مبالغ بسيطة لهذه الأيادي العاملة مقابل الأعمال التي توكل إليهم، لتكون التجارة المستترة ظاهرة متفشية وجب التخلص منها بتغليظ العقوبات على المخالفين والمتهاونين في التشريعات الموضوعة لتنظيم سوق العمل.

كما أن من المبادرات التي يُشاد بها ما أصدرته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتشكيل فريق عمل لدراسة ظاهرة تعدد السجلات التجارية والمتاجرة بها، وهو أمر في غاية الأهمية مع زيادة المتاجرة بالسجلات من أجل الفردية التي تطغى على المصلحة العامة على أن يقوم فريق العمل ببحث مراجعة آليات وضوابط تنظيم تعدد السجلات التجارية وتتحقق من استمرار المؤسسات الخاصة في ممارسة أعمالها التجارية مع إيجاد الآلية المناسبة للتحقق من التزام المؤسسات والشركات التجارية ببرامج ونسب التعمين، والعمل على اقتراح الحلول المناسبة للحد من انتشار ظاهرة التجارة المستترة ومتابعة تنفيذها.

فهذا التكاتف بين الجهات المشرعة سوف يحد من ظاهرة التجارة المستترة، مع ضرورة رفع قيمة الغرامات والمخالفات على المتلاعبين بالتشريعات التنظيمية لقطاع الخاص وسوق العمل تحت أي غطاء!