مسار.. إلا شريان الحياة

سببَ تصريح إلغاء عدد من العقود لخدمة ناقلات المياه المجانية بنهاية الشهر المقبل، انزعاجا كبيرا من المستفيدين بمختلف مناطق وقرى ولايات السلطنة، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذا القرار مع وضع العديد من التساؤلات ومنها هل استطاعت الشركة العمانية لخدمة المياه والصرف الصحي تغطية جميع ولايات السلطنة وبالتحديد المناطق والقرى المستفيدة من خدمة المياه، حتى تأخذ مثل هذا القرار الجريء؟ أم أن الشركة ما زالت تعمل وفق رؤية واستراتيجية لتغطية جميع الولايات بتوصيل المياه وإلى الآن لم يتم الانتهاء من العمل؟ وقبل كل هذه التساؤلات يجب أن تكون مصلحة المستفيدين من خدمات المياه المجانية ذات أولوية نتيجة تأخر عمل الشركة في توصيلات المياه التي تنتظرها العديد من الأحياء السكنية، وتجنب الشركة حدوث نقص حاد لشريان الحياة، كما تؤدي إلى تبعات وأبعاد اجتماعية أكبر وهي المساس بأرزاق العاملين والمستفيدين بشكل شهري أو سنوي من العقود، وعليه شركات المياه يجب أن توظف العديد من الشباب العماني.

فالتصريحات التي أصدرتها الشركة العمانية لخدمة المياه والصرف الصحي بتوقع إلغاء ما يقارب 673 عقدا من أصل 1322 عقدا أمر ليس هينا ويجب الوقوف عنده، ومعرفة حجم الأضرار التي قد يتسبب فيها في حالة حدوث نقص حاد للمياه وهي المورد الأساسي ونحن نعيش في مناطق شبه جافة.

وإن كانت الشروط التي وضعتها الشركة تراها مناسبة من منظورها أو تحقق وفرة مالية للشركة، إلا أن الكثير من المستفيدين يرون بأن أبعادها سوف تكون سلبية ما دامت شبكة المياه لم تغط كل أرجاء ولايات السلطنة، كما نرى بأن بعض القرى والمناطق في مختلف الولايات تشهد كثافة سكانية ولا تستطيع بعض ناقلات المياه تغطية الطلب المتزايد، ناهيك عن الأسعار التي سوف يكون فيها التلاعب والارتفاع بين فترة وأخرى مما سوف يكبد المواطن والمقيم دفع عشرات الريالات وقد تصل للمئات في حالة الجفاف بشكل شهري.

كما وضعت الشركة شرطا بأن وجود مصدر مياه بديل يؤدي إلى وقف العقود، وهو شرط لا يتناسب مع بيئتنا الجافة والتي تقل فيها الأمطار مما يؤدي إلى استنزاف المياه بشكل كبير، فأغلب أشهر السنة تكون ذات قحط وقد تمر سنوات دون حصول وفورات مائية في الأفلاج أو الآبار مما يتسبب في موت العديد من المحاصيل الزراعية وانتشار الأراضي الجافة. فهل ستتراجع الشركة عن هذا القرار الذي يمس شريان الحياة؟