صُنع القرار 12

تكمل كلية الدفاع اليوم التدريب السنوي «صنع القرار 12»، الذي يعد واحدا من أهم البرامج التدريبية العملية لمحاكاة الواقع الذي نعيشه من ظروف سياسية وأمنية وعسكرية متقلبة، خاصة في الشرق الأوسط، وهو ما يجعل عملية الاستعداد لمواجهة تلك المتغيرات جاهزة للتعاطي معها، ولا يقتصر ذلك على الجوانب الخارجيّة فحسب، بل يعطي الجانب الداخلي في الدولة الاهتمام ذاته.

ويمثل البرنامج دراسة أكاديمية تجمع عناصر من النخب القيادية في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية لمدة عام يخضع فيها الدارسون إلى منهج علمي وعملي يتم فيه إعداد القادة من عسكريين ومدنيين إعدادا متوازنا يلبي متطلبات المرحلة القادمة وظروفها، وفي نهاية العام الدراسي ينفذ على مدى أسبوعين تمرين عملي وتطبيقي على ما تمت دراسته، ومحاكاة الواقع.

البرنامج السنوي يهدف إلى إيجاد قيادات وإكسابها المهارات والمعارف والقيم والاتجاهات وتمكينهم من إدارة احترافية قادرة على التعاطي مع التحديات التي تواجه الدولة في أوقات الأزمات الداخلية والخارجية، من خلال التفكير الجمعي بتطبيق فعلي يرفع من مسؤولية المشارك ويضعه أمام مرحلة صناعة القرار الاستراتيجي.

إضافة إلى ضخ فهم أعمق لدى المشاركين حول العديد من القضايا وكيفية التعامل معها وتقييم مخاطرها، في إطار المصالح الوطنية وترتيب أولوياتها والحفاظ عليها، واستيعاب المستجدات ومصالح الأطراف في تلك الأزمات كالمواجهات الأخيرة بين إيران والاحتلال وتشخيص قدرات القوى ومدى تأثيرها على المشهد القادم.

من الأهداف أيضا، إيجاد حالة استجابة عالية لدى المشاركين في التعاطي مع الأحداث والقدرة على وضع برنامج واقعي يستجيب للمعطيات والظروف التي تمر بها الأزمة، ويحقق النتائج المرجوة منها وهي الحفاظ على أمن واستقرار الدولة ويساهم بالجهود في حفظ أمن المنطقة والإقليم، ويرفع من الجاهزية والقدرة على التوقع وتحليل المعطيات وصولا إلى النتائج. هناك بُعد استراتيجي لهذا التمرين السنوي وهو أنه يجمع قادة الفكر والخبرات وأصحاب التجارب الفعلية في مراحل عملهم وتسخير كل تلك التجارب أمام المشاركين في الدورة السنوية للاستفادة منها بهدف توحيد رؤية واحدة أمام الأزمات، وكيفية معالجتها ومن خلال منهجية عمل محددة وإجراءات عملية وآليات تنفيذ لها لتحقيق الأهداف المحددة في إطار زمني ترتكز على إعداد البحوث والاستنتاجات وتطوير القدرات الفكرية وتوسيع المدارك.

والأهم أنها تقدم خلاصة قيّمة لكل المعطيات واحتمالات التطور والتراجع لحالتها لصانع القرار النهائي الذي يحدد ويوجه التعامل مع مثل تلك الأزمات الاستراتيجية حفاظا على المصالح الحيوية للدولة.