شركات الطاقة.. هل تعود للواجهة من جديد؟

حظيت شركات إنتاج المياه والطاقة الكهربائية المدرجة في بورصة مسقط بمزيد من الاهتمام خلال الأيام الماضية بعد أن أعلنت شركة الباطنة للطاقة وشركة السوادي للطاقة عن إمكانية توزيع الأرباح مستقبلا بعد أن نجحتا في إعادة تمويل القرض التجاري، وأكدت الشركتان في الإفصاح المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط بتاريخ 31 يناير الماضي أن أي توزيعات مستقبلية للأرباح مرهونة بتوافر النقد والوفاء بالتعهدات المتفق عليها ضمن مستندات التمويل والتي تتضمن وضع مخصصات كافية لسداد أقساط القروض المتوقعة ونفقات التشغيل.

وتبعا لذلك حظي سهما الشركتين باهتمام كبير من المستثمرين في بورصة مسقط بعد التراجع الحاد للسهمين خلال الأشهر الماضية على خلفية التحديات التي تواجهها شركات الطاقة بعد انتهاء التعاقدات طويلة الأمد مع الحكومة وانتقال القطاع إلى السوق الفورية وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين الشبكات الكهربائية في سلطنة عُمان، ومنذ الإفصاح الأخير للشركتين في 31 يناير وحتى تداولات 11 فبراير ارتفع سهم السوادي للطاقة بنسبة 90 بالمائة، من 20 بيسة إلى 38 بيسة، وارتفع سهم الباطنة للطاقة بنسبة 73.7 بالمائة من 19 بيسة إلى 33 بيسة، وشهد السهمان طلبات شراء قوية وبالحد الأعلى المسموح به لارتفاع السهم في جلسة واحدة وهو 10 بالمائة، غير أن طلبات البيع كانت محدودة في ظل تمسّك حملة الأسهم بمحافظهم الاستثمارية، وانعكس الاهتمام الذي حظي به سهما السوادي للطاقة والباطنة للطاقة على أسهم شركات الطاقة الأخرى المدرجة في بورصة مسقط وهو ما دفع أسهم جميع الشركات للصعود مثل سهم سيمبكورب صلالة الذي ارتفع بنسبة 12.5 بالمائة، وسهم بركاء للمياه والطاقة الذي ارتفع بنسبة 11.6 بالمائة، وسهم اس ام ان باور القابضة الذي ارتفع بنسبة 10.6 بالمائة وغيرها من الشركات الأخرى التي سجلت أسهمها صعودا لافتا.

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان لهذا الإقبال ما يبرره أم لا خاصة أن الشركتين لم تشيرا إلى أي تاريخ محتمل لتوزيع الأرباح ونسبة التوزيع، كما لم يقم مجلس إدارة الشركة باعتماد النتائج المالية لعام 2023، غير أنه من المهم الإشارة إلى أن النتائج المالية الأولية لشركة السوادي للطاقة تشير إلى ارتفاع أرباحها الصافية العام الماضي إلى 14.5 مليون ريال عماني مقابل 12.9 مليون ريال عماني في عام 2022 مسجلة نموا بنسبة 12.5 بالمائة، وارتفعت الأرباح الصافية لشركة الباطنة للطاقة من 12.1 مليون ريال عماني إلى 12.7 مليون ريال عماني مسجلة نموا بنسبة 4.4 بالمائة.

وتشير البيانات المالية حتى سبتمبر 2023 إلى مركز مالي جيد للشركتين فيما يتعلق بحقوق المساهمين التي بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 132.4 مليون ريال عماني لمساهمي شركة السوادي للطاقة من بينها 71.4 مليون ريال عماني رأسمال الشركة و50.3 مليون ريال عماني الأرباح المرحّلة، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركة الباطنة للطاقة 125.4 مليون ريال عماني من بينها 67.4 مليون ريال عماني رأسمال الشركة و48.4 مليون ريال عماني الأرباح المرحّلة.

تاريخيا، تعدّ الشركتان ضمن الشركات المنتظمة في توزيع الأرباح على المساهمين حتى عام 2022، وكانت توزيعاتهما على مرحلتين خلال العام، الأولى في يونيو والثانية في ديسمبر، وخلال عام 2022 قامت شركة السوادي للطاقة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2.5 بالمائة أي 2.5 بيسة للسهم في 2 يونيو، ثم قامت في 1 ديسمبر بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 بالمائة أي 5 بيسات للسهم الواحد، أما شركة الباطنة للطاقة فقد قامت في 1 يونيو 2022 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2%، ثم في 1 ديسمبر من العام نفسه قامت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 بالمائة.

وفي تعليقها على التوقعات المستقبلية قالت شركة الباطنة للطاقة: إن أي تغير في مشهد العرض والطلب على الطاقة في سلطنة عُمان لن يكون له أيّ أثر ملموس على الأداء المالي للشركة لأن الربحية تأتي بشكل أساسي من جاهزية محطتها، في حين قالت شركة السوادي للطاقة إنها تتوقع تقدما ثابتا في الأداء المالي للشركة.

وتشير الحقائق السابقة إلى أن الشركتين تتمتعان بمركز مالي جيد بحسب الإفصاحات المنشورة على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط، غير أن أداء سهمي الشركتين كان سلبيا للغاية نظرا للتحديات التي واجهتها العديد من شركات الطاقة خلال العامين الماضين وهو ما أدى إلى تراجع أسهمها دون القيمة الاسمية للسهم البالغة 100 بيسة، ونود في هذا الإطار التأكيد على ثلاثة جوانب رئيسية تدعم ثقة المستثمرين في البورصة وتعدّ من الدروس المستفادة للصعود الحالي لأسهم شركات الطاقة؛ الأول هو التزام الشركات بالإفصاح والحوار المستمر مع المستثمرين والمساهمين فيها، والثاني قيام المستثمرين بقراءة النتائج المالية للشركات بشكل دائم قبل شراء الأسهم أو بيعها، والثالث هو اهتمام الشركات المشرفة على القطاعات المدرجة في بورصة مسقط ببحث التحديات التي تواجهها الشركات المدرجة في البورصة والتواصل المستمر مع المستثمرين؛ تأكيدا لأهمية البورصة في الاقتصاد الوطني ودورها في تحفيز رؤوس الأموال المحلية والعالمية للاستثمار في السوق العُمانية.