تآكل الهويات الثقافية

مشاهد كثيرة دفعتني إلى الكتابة عن موضوع الهويات الثقافية المحلية للأمم والمجتمعات، ومدى صلابتها وصمودها أو تآكلها مقارنة بالهويات العالمية العابرة للقارات القادمة من الخارج. ولعل أقرب تلك المشاهد وأبسطها ما يتعلق بتفاصيل الحياة اليومية في الملبس والمأكل والمشرب، وقياس مدى تأثرها أو صمودها أمام الهويات الجديدة الوافدة على الهويات المحلية؛ إذ استطاع بعضها الصمود في حين انصهر بعضها الآخر في بوتقة العولمة الثقافية الجديدة، التي استطاعت أن تضعف، بل تقضي على ما يمكن تسميته بالهويات الظاهرة أو المادية المتمثلة في الملبس والمأكل والمشرب والاقتصاد.

في المقابل تبدو الهويات غير الظاهرة أو غير المادية كالقيم والعادات والتقاليد والمعتقدات أكثر تعقيدا في وصف تأثيرها من الهويات الظاهرة؛ بحيث يصعب توصيفها أو تأطيرها أو قياسها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالهويات الثقافية للأمم والشعوب.

هنالك اتجاهان لقياس مدى هذا التأثير المتبادل بين الهويات الثقافية المحلية والثقافية العالمية، ولكل اتجاه حججه في تفسير طبيعة هذا التأثير، سواء بالسلب أو الإيجاب.

الاتجاه الأول -وهو الاتجاه الغالب والأوسع انتشارا بين العديد من المفكرين والمنظرين والباحثين، خصوصا في علوم الاجتماع والسلوك الإنساني- يرى أن التأثير العالمي على الثقافات المحلية هو تأثير عميق وكبير، وقد أسهم في نشوء ما يعرف بالدراسات ما بعد الاستعمارية باعتبارها امتدادا لتجارب الهيمنة الثقافية.

وينطلق أنصار هذا الاتجاه من أن الثقافة العالمية باتت مهيمنة على معظم الثقافات في العالم، لا سيما الثقافات المحلية الصغيرة التي لم تستطع الصمود أمام تدفق الثقافة العالمية بأشكالها المختلفة مستفيدة من تطور الإعلام ووسائل الاتصال والانفتاح المعلوماتي والتقني إضافة إلى العولمة الاقتصادية.

وبحسب هذا الطرح بات من الصعب على الثقافات المحلية أن تصمد في مواجهة الثقافة العالمية القادمة من الغرب بما تحمله من قيم وسلوكيات وأنماط حياة، وهو ما يفسّر على أنه امتداد للهيمنة الغربية على الشرق، سواء في مرحلة ما قبل الاستعمار أو في امتداداته المعاصرة.

أما الطرف الآخر من هذه المعادلة فيذهب إلى أن الثقافات المحلية، وإن كانت قد تأثرت بالثقافة العالمية العابرة للقارات، فإن هذا التأثير ظل محدودا، ولم يصل إلى درجة التغيير الجوهري في بنية الهوية الثقافية والاجتماعية. ويعزو أنصار هذا الاتجاه ذلك إلى وجود عوامل تحصين اجتماعية وثقافية عملت عليها العديد من الدول والمجتمعات؛ بهدف حماية مكوناتها الثقافية المحلية من التآكل أو الذوبان أمام موجات العولمة الثقافية.

ويرى هذا الاتجاه أن ما حدث فعليا لا يتمثل في تراجع الثقافة المحلية بقدر ما يتمثل في قدرتها على التكيف وإعادة إنتاج نفسها داخل سياقات جديدة دون فقدان جوهرها الأساسي. بل إن بعض هذه الثقافات تمكن من تحويل أدوات العولمة نفسها إلى وسائط لنشر مكوناته الثقافية وتعزيز حضوره.

وعلى النقيض من فرضية التآكل الثقافي يؤكد هذا الطرح أن الثقافات المحلية استفادت بشكل كبير من الطفرة في التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال والمعلوماتية؛ حيث أتاح ذلك لها فرصة الانتقال من نطاقها الجغرافي الضيق إلى فضاءات أوسع وأكثر انتشارا. ولم يقتصر الأمر على الحفاظ على الهوية، بل امتد في بعض الحالات إلى التأثير في الثقافة العالمية نفسها من خلال دخول بعض المفردات والعادات والأنماط الثقافية المحلية في التداول العالمي، ولو بدرجات متفاوتة.

ولتقريب الصورة أكثر ولفهم أبعاد التأثير والتأثر فإنه يجب تحديد بعض المحددات التي تسهم وتلعب دورا كبيرا في موضوع التأثير والتأثر بين الثقافات المحلية والعالمية، منها مدى الصلابة أو الهشاشة الداخلية للمجتمعات، وقدرتها على التكيّف مع ما يرد إليها من مؤثرات خارجية، سواء عبر القبول الجزئي أو الرفض الكامل لبعض المفردات الدخيلة عليها، سواء كانت في اللغة أو اللباس أو المأكل والمشرب كما أشرنا سابقا، أو تبني أو رفض بعض السلوكيات والقيم الوافدة.

كما يعد مستوى الوعي الثقافي لدى المجتمع، ودور المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية من العوامل الحاسمة في تشكيل اتجاهات هذا التأثير؛ إذ تسهم هذه المؤسسات في إعادة صياغة العلاقة مع الوافد الثقافي إما عبر دمجه ضمن السياق المحلي وإعادة تفسيره، وإما عبر تحصين المجتمع ضده من خلال تعزيز الهوية والخصوصية الثقافية.

إضافة إلى ذلك يلعب العامل الاقتصادي والتنموي دورا غير مباشر في هذا السياق؛ حيث إن المجتمعات الأكثر استقرارا وفاعلية في إنتاج المعرفة والاقتصاد تكون غالبا أكثر قدرة على التفاعل مع الثقافات الأخرى دون أن تفقد مكوناتها الأساسية. في المقابل؛ قد تكون المجتمعات الأقل قدرة على الإنتاج الثقافي والمعرفي أكثر عرضة للاستقبال غير النقدي للمؤثرات الخارجية.

وفي المحصلة؛ فإن العلاقة بين الثقافات ليست علاقة خطية بسيطة بين تأثير وتأثر، بل هي علاقة مركبة تتداخل فيها عوامل القوة والضعف، والاختيار والاضطرار، والانفتاح والتحصين بما يجعل من دراسة هذا المجال مسألة متعددة الأبعاد تتجاوز التفسير الأحادي إلى فهم أكثر عمقا وتعقيدا لطبيعة التحولات الثقافية المعاصرة.