المسرحون.. والتدخل لحمايتهم

كما أن متابعة الجهات التي ذُكرت تمثل أيضا صمام الأمان للمواطن الموظف وحمايته من القرارات التي ترى بعض الشركات أنها العلاج الذي يمكن أن تقلص به تكاليفها المادية في عملية التشغيل.

هذه الوقفة فاتحة مهمة لأبنائنا العاملين لحمايتهم وتوفير مناخ مهم وآمن لهم في وظائفهم؛ لأن التسريح عن العمل له جوانب سلبية متعددة لأسرة المسرَّح الذي يعجز عن الإيفاء بمتطلبات الحياة لأسرته ويدخلها في دوامة البحث عن البديل من خلال وظيفة أخرى قد لا تأتي، وارتفاع مخاطر التقاضي في المحاكم إذا كان لديه التزام بقرض من أحد البنوك والشواهد متعددة للذين أُجبروا على دخول هذه التجربة المرة.

انعكاسات فقدان الوظيفة تمتد إلى أن يُقدِم الفرد المتضرر على البحث عن فرصة خارج الحدود، وتبدأ معها معاناة أخرى من الغربة والبعد عن الوطن، لذلك يمثل التدخل المبكر الذي لم يكن بهذا الحسم كما حدث في هذه المرة، خطوة استباقية لتجميد حالة لا يجب أن تضاف إلى قائمة أعداد المسرحين عن العمل ومنع زيادة رقم آخر إلى أولئك الذين تشملهم هذه القائمة، ناهيك عن الباحثين عن العمل أنفسهم.

لكننا نحتاج إلى دور أكبر للمؤسسات الحكومية المعنية مع مثل هذه الشركات وهو البحث والتقصي لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت هذه الشركة لمثل هذه الخطوة، فالأمر ليس صدفة أو تقليل نفقات لزيادة الأرباح بل لتشخيص الوضع ومساعدة مثل هذه الشركات لتبقى وتستمر في السوق وتستوعب أكبر عدد من الباحثين عن عمل، لا أن يتم تسريحهم، وعند تحديد مثل هذا التشخيص الدقيق نستطيع أن نوجد العلاج لذلك من خلال إجراءات منطقية، فكلما اتسعت هذه الظاهرة وامتدت إلى شركات أخرى يعني ذلك أن هناك خللا في المنظومة وعلينا مراجعتها وتحديد أسبابها وهذا يضمن بقاء الشركات وبقاء الوظائف لأبنائنا.