احتيال في وضح النهار

1 - دون أي موعد مسبق التقيت الرجل الذي يعمل ضمن الفريق الخيري المناط به توزيع الزكوات والصدقات والمعونات لمستحقيها وأداء مهام أخرى إدارية أهمها تقصي المعلومات الدقيقة حول الحالات الجديدة التي تتقدم للحصول على المساعدات.

«على الواقع لا، ليس الجميع مستحق، إننا نعاني من مشكلة المعلومات المُضللة التي يقدمها البعض» بهذه العبارة رد الرجل عندما سألته: هل الجميع مستحق للمساعدة ؟ وهل توجد شفافية في البيانات التي يُدلي بها هؤلاء إليكم ؟.

هالني الرقم الذي أفصح عنه حول المبالغ المالية التي تصل الفريق من أصحاب الخير سنويًا لكنني ومن خلال حديثه تبينت أن القليل هو الذي يصل المستحقين الحقيقيين بسبب آخرين يدّعون الفقر والعوز ويصرون أنهم من أصحاب الفاقة.

يقول: « لا يمكنك إثبات أن الحالة التي أمامك تتحايل، فبعض مصادر الدخل لا يمكن التأكد من وجودها بإحضار شهادة كشهادة تقدير راتب مثل العقارات أو عدد رؤوس الأغنام لساكني الجبال أو الأسهم .. من يمكنه مثلًا إثبات أن طالب المساعدة لا يحصل عليها من قِبل أبنائه طالما هو يصرُ على نفي ذلك؟

يختم: «المجتمع يجب أن يكون شريكًا للفريق في إيصال المساعدات لمستحقيها من خلال التواصل والإدلاء بمعلومات صحيحة ومؤكدة عن حالات مستحِقة لكنها متعففة أو أُخرى تصرف لها مبالغ وهي غير مستحقة لها».

2 - يبدو أن البعض يؤمن فعلا أن القوانين « وُضعت لتُخترق» سواء أكانت هذه العبارة صحيحة أو غير صحيحة ولذلك يبحث عن ألف حيلة وحيلة للعبور فوق القواعد المُنظِمة للحصول على منافع غيره أولى بها بدون رادعِ من دين أو مبادئ أو قيم .

بالاتفاق المُسبق يدفع صاحب الشركة بـ« قريبه» إلى وزارة العمل ليطلب منحة «الأمان الوظيفي» التي أقرتها الحكومة للمُسرحين من أعمالهم في القطاع الخاص بحجة أنه فاقد لعمله والشركة ترزح تحت وطأة الديون بسبب الوضع الاقتصادي ولعدم تمكنها من العثور على مشاريع أو عقود جديدة. تكتشف الوزارة أن طلب المنحة هو مجرد احتيال يحصل في وضح النهار والرجل مُدّعِ التسريح لم يكن يعمل يومًا في الشركة ولا يربطه بها سوى أن مديرها من أقاربه دفعت به نفسه الأمّارة بالسوء أن يستغل المال العام ويسجله ضمن أقارب آخرين في قوائم العمال والموظفين «الوهميين» الذين قررت شركته تسريحهم ليزيد بذلك من معاناة المتضررين الحقيقيين من مشكلة التسريح ويعرقل جهود الوزارة المتواصلة في حلحلة هذا الملف الشائك . 3 - من المؤسف حقًا أن يُحتّم قِصر الفصل الدراسي «الثاني» للصف الثاني عشر عدم تمكُّن المعلمين من شرح فصول بكاملها من المواد بسبب «ضيق الوقت».. هذا الوضع المتكرر سنويًا يتسبب في حصول عدد كبير من الطلاب محدودي الدخل على درجات متدنية كونهم لا يستطيعون فهم الدروس غير المشروحة في المدارس من تلقاء أنفسهم ولا دفع أُجرة معلم خصوصي، والمُستفيد الأول من عدم إلغاء هذه الفصول كدروس تدخل في الامتحانات النهائية هو الطالب القادر ولي أمره على الدفع لمعلم خصوصي .. تتكرر هذه المأساة كل عام والمعنيون بها أُذن من طين وأُخرى من عجين.

آخر نقطة ..

مخطئ من يعتقد أن الدرجات والمعدلات العالية وحدها من يصنع مستقبلا باهرا للإنسان .. البعض بحاجة إلى قليل من « ... » والحظ وحسن الطالع .

عمر العبري كاتب عماني