أجندات ليست بريئة

ـ عندما يعاود جلالة السُّلطان المعظّم " حفظه الله ورعاه " التأكيد على أهمية ترسيخ المبادئ والقيم العُمانية الأصيلة المستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف "ويوجه الأُسر العمانية للأخذ بأيدي أبنائها وتربيتهم التربية الصالحة " نظرًا لما يشهده العالم من تغيرات في السلوكيات والمفاهيم وترسيخ البعض لمفاهيمهم واستغلال مبادئ حقوق الإنسان " فإن ذلك يعني أن كثير من المنظمات التي تنادي بحقوق الانسان ليست بريئة من أجندات خاصة تصطدم بما تنص عليه الشريعة السمحة وقيم المجتمع التي تعظِم من شأن التربية المتزنة والتماسك الأُسري وقدسية الحياة الزوجية والاحترام المتبادل بين الأفراد والمحافظة على العادات والتقاليد الايجابية .

رؤية جلالته - أيده الله - تنطلق من قراءة دقيقة وفاحصة للأدوار التي تقع على عاتق الأسرة في زمن تنادي فيه بعض هذه المنظمات بشعارات مُضلِلة تدسُ من خلالها السُم في العسل موظِفة مفاهيم تتعلق بحرية الفكر المُطلقة وحرية المرأة وحرية اختيار الجنس والديمقراطية توظيفًا غير نزيه لتحقيق أهدافها المُبطنة والتي أسفر عنها في كثير من المجتمعات ظهور جيل مأزوم ومتذمر منفصل عن واقعه ومجتمعه .

يعُود جلالة السلطان المعظم - أعزه الله - خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير ليسلط الضوء على التربية الصالحة معتبرًا أنها بمثابة السد المنيع الذي يقف في وجه تلك الدعوات المشبوهة والمنحرفة التي تستهدف منظومة القيم والأخلاق .

ـ تمكُن سلطنة عُمان من سداد نحو 3 مليارات ريال عُماني من دينها العام السنة الفائتة لينخفض من 20.8 مليار (نحو 70% من الناتج المحلي) إلى 17.7 (نحو 43% من الناتج المحلي) هو مبعث سعادة لكل مواطن عُماني عايش تفاصيل الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم خلال الفترة الماضية والتي خلفت آثارًا سلبية ما زلنا نعاني من تأثيراتها حتى اليوم .

ورغم الجهود التي بذلتها مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق ذلك الإنجاز إلا أن هناك أصوات مازالت تخرج بين الحين والآخر لتعبر عن عدم ارتياحها لما استجد على معيشة المواطن من مصاعب بسبب غلاء الأسعار نتيجة ارتفاع نسبة التضخم وفرض الضرائب على بعض الخدمات "

ـ بطبيعة الحال لا يمكن إنكار وجود مثل هذه الإشكالات لكنه من الإنصاف أيضًا إيضاح أن من أسبابها ما هو نتاج تصرفات شخصية وقرارات سابقة ومنها ما يتعلق بهيكلة الوضع الاقتصادي العام وهو ما يدخل ضمن الجهود الحقيقية التي تبذلها الحكومة في سبيل الحفاظ على التوازن المالي والإنفاق العام ليكون في حدود آمنة وما نحتاج لمزيد من الوقت حتى نرى نتائجه على الواقع .

لقد عملت الحكومة على تكثيف الدعم الاجتماعي لفئات الدخل المحدود ووفرت وما زالت تقوم بتوفير الوظائف في التخصصات والقطاعات المختلفة وكل ما يدعم حياة المواطن ويجودها كالرعاية المجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والغذاء والمحروقات وهي قدم كافة التسهيلات لشرائح المجتمع الأكثر تضررًا .

ـ سلطنة عُمان لا تُغرد خارج السرب فهذه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا تتنبأ في تصرحات حديثة لها أن يكون العام الجديد 2023 أكثر صعوبة من العام الماضي 2022م مبينة أن العالم " يواجه مخاطر ركود غير مسبوقة في التاريخ وتحول أساسي سينقل جميع دول العالم من حالة الاستقرار النسبي إلى عصر الانهيار في العلاقات الدولية والمزيد من الكوارث الطبيعية " .

وأرجعت المسؤولة الدولية ذلك إلى تباطوء نمو الاقتصادات الرئيسية الثلاثة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وهي لا ترسم بذلك صورة سوداوية للوضع الاقتصادي العالمي بقدر ما تقدم قراءة واقعية حيث يعاني العالم من تضخم آخذ في الارتفاع لأسباب منها تأثير فيروس كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا والكوارث الطبيعية والاقتصاد العُماني هو جزء من منظومة الاقتصاد العالمي يتأثر بما يطرأ عليه من تغيرات سلبية أو ايجابية .

ـ لأن الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم مرشحة لمزيد من التردي أصبح لا مفر من أن تقوم الاُسر بإعادة ترتيب أولوياتها عبر هيكلة هذه الأولويات وتقنين المصاريف لتتمكن من تخطي مختلف أنواع الأزمات .. على الأُسر وضع خطط واضحة محددة المعالِم لما يمكن تحقيقه من أهداف " أساسية " وتجنب الوقوع في فخ الديون واعتماد حل التوفير فمقولة " اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب " التي تطفرُ منها رائحة الاستهتار واللااكتراث إنما ابتكرها أحمق بائن الحُمق .. كما أن الندب والعويل على منصات التواصل الاجتماعي لم يعد حلًا لمشاكل مُزمنة أعيتها الحلول .

آخر نقطة

" لا مال لمن لا تدبير له " .

علي بن أبي طالب رضي الله عنه