«هيئة البيئة» تسعى لتطوير منظومة العمل البيئي وصون الموارد الطبيعية
18 نوفمبر 2026
18 نوفمبر 2026
تحصد المركز 49 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي
«عمان»: تواصل سلطنة عُمان، ممثلةً بهيئة البيئة، تطوير منظومة العمل البيئي الوطني من خلال حماية الموارد الطبيعية وصون التنوع الأحيائي، وتعزيز كفاءة إدارة المحميات الطبيعية، وتطوير التشريعات البيئية والرقابة الميدانية، وتوسيع الشراكات العلمية والاستثمارية، إلى جانب العمل على مواجهة آثار تغير المناخ ودعم التحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات. وتأتي هذه الجهود ضمن الأولويات الوطنية المرتبطة برؤية «عُمان 2040»، وبما يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على سلامة النظم البيئية للأجيال القادمة.
وشهد عام 2026 مجموعة من المحطات البارزة شملت صدور نتائج دولية جديدة للأداء البيئي، وتنظيم النسخة الثانية من أسبوع عُمان للمناخ، وإصدار قرارات جديدة لتنظيم عدد من المحميات الطبيعية وحماية طبقة الأوزون، وتوقيع اتفاقيات لتطوير الرقابة البيئية والاستثمار في مرافق المحميات، فضلًا عن تدشين مبادرات رقمية ومعرفية ومواصلة إعداد المشاريع الوطنية للتشجير والتكيف المناخي. وتستعرض المادة التالية أبرز هذه المحطات وفق ما أمكن التحقق منه من المصادر الرسمية المنشورة حتى 8 نوفمبر 2026.
سلطنة عُمان في المركز
الـ49 عالميًا
سجلت سلطنة عُمان المركز الـ49 عالميًا في نتائج مؤشر الأداء البيئي لعام 2026، الصادر عن جامعة ييل الأمريكية، محققةً درجة بلغت 48.50 نقطة. وحلت في المركز الثالث ضمن المجموعة الإقليمية التي يصنفها المؤشر تحت مسمى «الشرق الأوسط الكبير»، وفق بيانات المؤشر الرسمية المنشورة لهذا العام. ويُعد المؤشر إحدى الأدوات الدولية التي تقيس الأداء البيئي من خلال مجموعة واسعة من المؤشرات المرتبطة بالصحة البيئية وحيوية النظم البيئية وتغير المناخ.
وتكتسب هذه النتيجة أهميتها باعتبارها قراءة دولية تتيح متابعة مستويات الأداء في قطاعات متعددة، وتساعد المؤسسات المختصة على تحديد مجالات التحسن والتحديات التي تتطلب مزيدًا من الجهد. ويُنظر إلى هذه المؤشرات كذلك بوصفها مرجعًا لدعم التخطيط وصنع القرار وتوجيه السياسات البيئية والبرامج التنفيذية نحو أولويات قابلة للقياس والتقييم.
وتؤكد «هيئة البيئة» أهمية الاستفادة من نتائج المؤشرات الدولية في مراجعة برامجها وتطوير أدوات الرصد وتكامل البيانات بين الجهات المعنية، بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية ويرفع كفاءة الجهود الوطنية. وقد جرى اعتماد ترتيب عام 2026 ودرجته من قاعدة بيانات جامعة ييل مباشرة، دون إضافة مقارنة غير مدققة بالترتيب في الإصدارات السابقة.
أسبوع عُمان للمناخ 2026
نظمت هيئة البيئة خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026 النسخة الثانية من «أسبوع عُمان للمناخ» بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار «من الرؤية للتنفيذ»، وذلك بمشاركة جهات وطنية ودولية ومختصين في مجالات البيئة والطاقة والاستدامة والعمل المناخي. وجاء تنظيم الحدث في إطار تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتطوير الحلول العملية المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات.
وتناولت أعمال الأسبوع جملة من الملفات ذات الأولوية، من بينها تمويل العمل المناخي، وآليات المادة السادسة من اتفاق باريس، والاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، إلى جانب المدن الذكية والتنقل المستدام والتقنيات المناخية. ووفرت الجلسات والفعاليات المصاحبة منصة للحوار بين صناع القرار والخبراء والمؤسسات العامة والخاصة والأوساط البحثية.
وخلصت الفعاليات إلى توصيات دعت إلى تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز الانتقال من الالتزامات المناخية إلى مشروعات وبرامج ذات نتائج قابلة للقياس. وتبرز أهمية هذه النسخة في توجيه النقاش من مستوى الرؤى العامة إلى آليات التنفيذ والشراكة والتمويل، بما يساند مسار سلطنة عُمان نحو تحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
تنظيم إدارة المحميات الطبيعية
شهد أكتوبر 2026 صدور ستة قرارات عن هيئة البيئة لتنظيم إدارة عدد من المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان، هي القرارات أرقام: 190 و191 و192 و193 و194 و195 لسنة 2026. وشملت على التوالي: محمية خور صلالة الطبيعية، ومحمية الجبل الغربي الطبيعية، ومحمية الظاهرة الطبيعية، ومحميات الخيران بساحل صلالة، ومحمية واحة البريمي الطبيعية، ومحمية رأس الشجر الطبيعية.
تأتي هذه القرارات في إطار تعزيز الأطر التنظيمية لإدارة المحميات الطبيعية، وتحديد الضوابط المتصلة بحماية عناصرها البيئية وتنظيم الأنشطة داخل نطاقاتها وفق الأحكام المعتمدة. وتمثل الإدارة المنظمة للمحميات أساسًا للمحافظة على الموائل الحساسة والأنواع الفطرية، وكذلك لإيجاد فرص للاستفادة المستدامة من المقومات الطبيعية دون الإضرار بها.
ويعكس إصدار هذه القرارات توجه الهيئة نحو استكمال البناء التشريعي والإداري للمحميات، وربط أعمال الحماية والمتابعة الميدانية بأحكام واضحة وقابلة للتطبيق. ونشرت وزارة العدل والشؤون القانونية القرارات ضمن سجل التشريعات، بما يتيح الاطلاع على نصوصها وتفاصيلها المعتمدة.
لائحة حماية طبقة الأوزون
ضمن جهود تحديث التشريعات البيئية، صدر القرار رقم 173/ 2026 بإصدار «لائحة حماية طبقة الأوزون»، في خطوة تعزز الإطار التنظيمي الوطني المتصل بحماية الغلاف الجوي والوفاء بالالتزامات ذات الصلة بالمواد المستنفدة للأوزون. ويأتي هذا التنظيم في سياق الجهود البيئية الرامية إلى الحد من الممارسات التي تؤثر سلبًا في طبقة الأوزون وتعزيز الإدارة المسؤولة للمواد الخاضعة للرقابة.
وتكتسب لائحة حماية طبقة الأوزون أهمية خاصة بالنظر إلى الترابط بين سلامة الغلاف الجوي والصحة العامة والبيئة، وما يتطلبه ذلك من تنظيم واضح وتكامل بين الجهات المختصة والقطاعات ذات العلاقة. كما تشكل التشريعات المحدثة مرجعًا لأعمال المتابعة والتفتيش ورفع مستوى الامتثال البيئي لدى المنشآت والأنشطة المشمولة بأحكامها.
تعزيز التفتيش والرقابة البيئية
وقّعت هيئة البيئة في 13 يوليو 2026 اتفاقية مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة البيئية، بما يدعم تطوير منظومة الرقابة الميدانية ورفع كفاءة متابعة الالتزام بالاشتراطات والتشريعات البيئية في مختلف المحافظات. وتستند الاتفاقية إلى الاستفادة من فرق متخصصة ومؤهلة لتعزيز فاعلية أعمال التفتيش وضبط المخالفات.
وتشمل نطاقات العمل المعلنة تنفيذ التفتيش الميداني، وضبط المخالفات، وإعداد التقارير، وإدخال البيانات في الأنظمة الإلكترونية وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة. ويسهم هذا التكامل بين العمل الميداني والتوثيق الإلكتروني في دعم جودة المعلومات وسرعة متابعتها، وتطوير كفاءة الإجراءات ذات الصلة بحماية البيئة والحد من الممارسات المخالفة.
وتعكس الاتفاقية أهمية بناء شراكات مؤسسية تعزز قدرة الجهات الرقابية على الاستجابة للمستجدات، وتدعم جهود الهيئة في المحافظة على الموارد الطبيعية والحد من مصادر التلوث. ويُعد توقيعها خطوة تنظيمية وتنفيذية مهمة، مع ضرورة التمييز بين إبرام الاتفاقية ونتائج تطبيقها الفعلية التي تتطلب قياسًا لاحقًا.
تطوير حديقة السليل الطبيعية
وقّعت هيئة البيئة في 13 يوليو 2026 اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير «حديقة السليل الطبيعية» بولاية الكامل والوافي، مع شركة عالم الروضة للتجارة والمقاولات، بتكلفة تتجاوز مليوني ريال عُماني، وبتمويل من شركة أوميفكو والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال. ويستهدف المشروع تطوير مرافق الحديقة وخدماتها بما يدعم السياحة البيئية ويعزز تجربة الزوار مع المحافظة على المكونات الطبيعية للموقع.
ويشمل توجه المشروع تطوير البنية الأساسية والمرافق الخدمية بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار، مع مراعاة متطلبات صون التنوع الأحيائي. وتبرز أهمية المشروع في الجمع بين الحماية والاستفادة المستدامة من المحمية، وإتاحة فرص أوسع للتعريف بالمقومات البيئية والطبيعية التي تتميز بها.
وتؤكد هذه الاتفاقية دور الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية في دعم مشروعات المحميات الطبيعية، وتعزيز الاستثمار المسؤول في المواقع البيئية. وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ المعلن يتعلق باتفاقية المرحلة الأولى التي تم توقيعها خلال 2026، ولا يعني اكتمال جميع أعمال التطوير أو افتتاح مرافق المشروع.
تدشين الأطلس
البيئي لسلطنة عُمان
شهد يونيو 2026 تدشين كتاب «الأطلس البيئي لسلطنة عُمان»، الذي يمثل مرجعًا علميًّا ومعرفيًّا يوثق جانبًا من المقومات البيئية والطبيعية في سلطنة عُمان، ويستعرض التنوع الأحيائي والموارد الطبيعية والخصائص البيئية لمختلف المحافظات، مدعومًا بالخرائط والبيانات والمؤشرات البيئية الحديثة.
ويهدف الأطلس إلى تعزيز إتاحة المعرفة البيئية للباحثين والمختصين وصناع القرار والمهتمين بالشأن البيئي، بما يوفر مادة مرجعية تساعد على فهم تنوع البيئات العُمانية وخصائصها. وتسهم الأدوات المعرفية من هذا النوع في دعم نشر الثقافة البيئية وربط البيانات العلمية ببرامج التوعية والتخطيط.
تأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام بتنظيم المعلومات البيئية وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا وقابلية للاستخدام، وبما يخدم الأهداف الوطنية المرتبطة بصون الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة.
مبادرة «صفر ورق»
دشنت هيئة البيئة في 8 يوليو 2026 مبادرة «صفر ورق»، في إطار توجهها نحو الحد من الاعتماد على المعاملات الورقية وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في إدارة الوثائق والإجراءات الإدارية. وتستهدف المبادرة رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين سرعة الوصول إلى المعلومات، وترسيخ الممارسات المستدامة داخل بيئة العمل.
وتتضمن أهداف المبادرة خفض استهلاك الورق وتكاليف الطباعة والحفظ، وتحسين إدارة الوثائق والبيانات، وتيسير إنجاز المعاملات عبر أدوات رقمية. ويعكس تدشينها ربط التحول الرقمي بالمسؤولية البيئية للمؤسسة، باعتباره مسارًا يجمع بين كفاءة العمليات وتقليل الأثر البيئي للاستخدام التقليدي للموارد.
وتُعد المبادرة إضافة نوعية إلى جهود تطوير الأداء الداخلي؛ غير أن نتائج التخفيض الفعلية في استهلاك الورق وتكاليف التشغيل تحتاج إلى بيانات قياس لاحقة، ولذلك تركز هذه المادة على تدشين المبادرة وأهدافها المعلنة دون نسب تخفيض غير منشورة رسميًّا.
العمل التأسيسي لمشروع
مبادرة «ازرع عُمان 2050»
بدأت في أبريل 2026 أعمال الحلقة التأسيسية لمشروع مبادرة «ازرع عُمان 2050»، التي تستهدف إعداد رؤية وطنية ممتدة لتوسيع التشجير المنظم وزيادة الغطاء النباتي واستعادة الموائل الطبيعية المتدهورة، بما يدعم مكافحة التصحر والتنوع الأحيائي والأمن الغذائي والعمل المناخي.
وتقوم المبادرة على مسارات تتعلق باستعادة النظم البيئية وزراعة الأشجار البرية والمحلية وأشجار القرم، إلى جانب التوسع في الأشجار المثمرة ذات القيمة الغذائية والاقتصادية، وتعزيز الحلول الطبيعية المرتبطة بامتصاص الكربون. وتضمن التصور المطروح مشروعات مستقبلية مثل «غابات عُمان» وحدائق الأشجار العُمانية والمدن الخضراء والمتنزهات الوطنية والمسورات الخضراء، وفق مراحل وخطط تنفيذية مرتقبة.
تأتي المبادرة امتدادًا لخبرات برامج التشجير السابقة، مع التركيز على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والأفراد. ومن المهم الإشارة إلى أن ما تحقق خلال عام 2026 في هذا السياق يتمثل في الأعمال التحضيرية والتأسيسية للمشروع، وليس إنجاز كامل مستهدفاته الممتدة حتى عام 2050.
تعزيز البحث العلمي البيئي
استعرضت هيئة البيئة في يوليو 2026 مخرجات ونتائج عدد من المشاريع البحثية الاستراتيجية، ضمن جهودها لتوظيف المعرفة العلمية في تطوير الحلول للقضايا البيئية ودعم عملية صنع القرار. وشهدت هذه الأعمال توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعات بحثية جديدة، بما يعكس استمرار الاهتمام بتوسيع قاعدة البحوث التطبيقية المرتبطة بالأولويات الوطنية.
ويكتسب البحث العلمي البيئي أهمية في توفير المعرفة الدقيقة عن النظم الطبيعية والضغوط التي تتعرض لها، وتحسين أدوات التقييم والرصد، وتوجيه البرامج والمشروعات بناءً على الأدلة. ويساعد الاستثمار في البحوث المتخصصة على تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية، والانتقال من النتائج النظرية إلى حلول قابلة للاختبار والتطبيق.
وتبرز هذه الخطوة أهمية بناء مسار مؤسسي مستمر للبحوث الاستراتيجية، مع ضرورة إسناد أي نتائج رقمية أو آثار تطبيقية محددة إلى التقارير النهائية المعتمدة للمشروعات عند توفرها.
دراسة العواصف المطرية
استعرضت هيئة البيئة خلال يوليو 2026 مخرجات دراسة تحليل ديناميكيات العواصف المطرية الحالية والمستقبلية، ضمن جهود تطوير المعرفة العلمية المرتبطة بالمخاطر المناخية. وركزت الحلقة النقاشية التي عُقدت لهذه الغاية على تبادل الخبرات بين الجهات المعنية، وفهم الظواهر المرتبطة بالعواصف المطرية والأعاصير المدارية، وتحسين آليات الاستعداد والتعامل مع آثارها المحتملة.
وتسهم الدراسات المناخية المتخصصة في إسناد القرارات المرتبطة بالتخطيط والتكيف والحد من المخاطر، وتوفير فهم أفضل للمتغيرات المناخية التي قد تؤثر في البنية الأساسية والموارد الطبيعية والمجتمعات المحلية. كما تساعد نتائجها في تحديد الموضوعات التي تستلزم استكمال الرصد والتحليل والبحث المشترك بين المؤسسات.
ويمثل استعراض هذه المخرجات خطوة في مسار تعزيز القدرة الوطنية على الاستجابة للمخاطر، مع عدم الخلط بين إجراء الدراسات واعتماد نتائج تنبئية قطعية أو الإعلان عن مشروعات حماية مكتملة التنفيذ.
تطوير القدرات الوطنية
نظمت هيئة البيئة في فبراير 2026 حلقة عمل وطنية حول «محميات الإنسان والمحيط الحيوي»، ركزت على تعزيز القدرات الوطنية في إدارة المواقع المدرجة ضمن الشبكة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وذلك عقب إدراج محميتي الجبل الأخضر والسرين ضمن الشبكة العالمية في فترة سابقة.
وتناولت الحلقة الأطر الإدارية والوظيفية لهذه المحميات، وأهمية التكامل بين الحماية البيئية والأنشطة البشرية المستدامة، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في الإدارة الفاعلة للمواقع الطبيعية. كما شهدت استعراضًا للإدراج الرسمي وتسليم شهاداته، بما يعزز التعريف بالمكانة البيئية للموقعين.
ويؤكد هذا البرنامج أهمية الانتقال من الاعتراف الدولي بالمواقع إلى بناء القدرات المؤسسية اللازمة لإدارتها ومتابعة برامج حمايتها بصورة مستدامة. وللدقة، فإن المادة لا تصف إدراج المحميتين ضمن شبكة اليونيسكو بأنه إنجاز جديد تحقق في عام 2026؛ وإنما تبرز الأنشطة الوطنية اللاحقة للإدراج التي نُظمت خلال العام.
تعزيز التدريب التخصصي
واصلت هيئة البيئة خلال سبتمبر 2026 تطوير القدرات الفنية لكوادر الرقابة، ومن ذلك تنظيم برنامج تدريبي لتعزيز كفاءة مفتشي البيئة والسلامة بمؤسسة خدمات الأمن والسلامة، بهدف رفع المهارات المهنية في متابعة الالتزام ورصد المخالفات البيئية، بما يدعم الشراكة التنفيذية في مجال التفتيش البيئي.
كما نظمت الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورة تدريبية في مجال الرقابة الإشعاعية وطرق التفتيش على المنشآت خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر 2026، في إطار دعم تبادل المعرفة وبناء الكفايات الفنية اللازمة للقيام بالأعمال الرقابية ذات الصلة.
وتعكس هذه البرامج أهمية الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية بالتوازي مع تطوير التشريعات والتقنيات والآليات المؤسسية، بما يعزز جودة العمل الميداني، ويخدم متطلبات السلامة والالتزام البيئي.
تطوير أدوات التخطيط
نظمت هيئة البيئة في سبتمبر 2026 ورشة عمل متخصصة لاستعراض ومراجعة مستهدفات الأعوام الخمسة ومناقشة خطة عام 2027، بمشاركة قيادات الهيئة والمسؤولين المعنيين، ضمن جهود رفع كفاءة التخطيط المؤسسي ومتابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية.
وتعزز هذه المراجعات ربط البرامج والمشروعات البيئية بمؤشرات الأداء والموارد والخطط الزمنية، وتتيح تحديد الاحتياجات التنفيذية والتحديات وفرص التحسين. كما تدعم تكامل الأدوار بين الوحدات التنظيمية في ترجمة المستهدفات الوطنية إلى برامج عمل قابلة للمتابعة.
تأتي هذه الجهود استكمالًا لمسار تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، على أن تُعلن المستهدفات والأرقام النهائية للخطة بعد اعتمادها وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.
