الاستقرار السياسي والدبلوماسية المتوازنة يعززان جاذبية عُمان للاستثمارات الدولية
18 نوفمبر 2026
18 نوفمبر 2026
خليل الكلباني/ حمدان الشرقي / محمد الحوسني
يمثل الاستقرار السياسي والأمني والنهج الدبلوماسي المتوازن، أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز جاذبية سلطنة عمان الاستثمارية وترسيخ ثقة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية الدولية، بما يفتح آفاقاً أوسع لبناء الشراكات طويلة الأجل واستقطاب الاستثمارات النوعية. وفي ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، تبرز أهمية توظيف ما تتمتع به السلطنة من استقرار وعلاقات دولية متوازنة وموقع استراتيجي في تحويل الثقة الدولية إلى فرص استثمارية ومشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ويرى اقتصاديون وخبراء أن تعظيم العائد من هذه المقومات يتطلب تجاوز مرحلة توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى ضمان تنفيذها، وتعزيز كفاءة البيئة التشريعية والإجرائية، وربط الاستثمارات بمستهدفات التنويع الاقتصادي، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040».
الاستقرار السياسي أساس جذب الاستثمارات طويلة الأجل
أكد مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية أن الاستقرار السياسي والأمني واستمرارية السياسات الاقتصادية تعد من أهم المقومات التي تستند إليها الدول في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وأن ما تتمتع به سلطنة عُمان من استقرار داخلي إلى جانب نهج سياستها الخارجية القائم على الحوار والتوازن واحترام سيادة الدول وبناء علاقات التعاون مع مختلف دول العالم، يوفر أساسا مهما لتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات العالمية.
وأوضح سلمان أن القيمة الاقتصادية الحقيقية للاستقرار لا تقتصر على استقطاب رؤوس الأموال، وإنما تتمثل في قدرة الدولة على جذب استثمارات طويلة الأجل وبناء شراكات اقتصادية مستدامة، ولفت إلى أن التجربة العمانية تقدم شواهد واضحة على ذلك، من خلال الشراكات الكبرى والمشروعات الاستراتيجية، لا سيما في قطاع الطاقة، والتي نجحت السلطنة في استقطابها والعمل عليها على مدى سنوات طويلة، مستندة إلى منظومة متكاملة من المقومات والإمكانات، وهو ما يعكس مضي عُمان في مسارها نحو تعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
من جانبها قالت الدكتورة عالية الفوري رئيسة قسم الاقتصاد والمالية بجامعة السلطان قابوس إن الاستقرار السياسي عامل أساسي له تأثير مباشر على الاقتصاد وعلى البيئة الاستثمارية وثقة المستثمرين وهناك قاعدة تقول إن رأس المال لا يحب عدم اليقين، فإن المستثمر لا يبحث عن الأرباح والعوائد فقط، بل يبحث أيضا عن الأمان والاستقرار، فمن المهم لدى المستثمرين معرفة الوضع الاقتصادي والاستثماري للدولة في المستقبل.
وأوضحت أنه عندما نتحدث عن الجوانب المالية، فإن كل ما زادت المخاطر السياسية يقابلها مطالبة بعائد أعلى من قبل المستثمرين بغاية تعويض ما قد تسببه تلك المخاطر من تأثيرات على العوائد المالية وهذا بدوره يؤدي إلى رفع تكلفة التمويل والاستثمار وفي المقابل فإن الاستقرار السياسي يعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على الدخول في استثمارات طويلة الأجل والتي تساهم بدورها في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج ودعم النمو الاقتصادي للدولة.
وأكدت أن الاستقرار السياسي لا يعني غياب المخاطر الاستثمارية إنما يساهم في التقليل من أحد أهم مصادرها، حيث إن الاستقرار السياسي وحده لا يكفي لجذب الاستثمارات، بل هناك عوامل أخرى منها حجم السوق، وسهولة ممارسة الأعمال، ووضوح التشريعات، وتوافر الكفاءات والبنية الأساسية، والعائد المتوقع من الاستثمار.
وبينت أنه من هنا نستطيع القول إن الاستقرار السياسي يوفر بيئة داعمة للاستثمار لكن جودة السياسات الاقتصادية هي التي تساعد على تحويل البيئة المستقرة سياسيا إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع وعندما نتحدث عن سلطنة عمان فنحن نتمتع باستقرار سياسي، وسياسة خارجية متوازنة وهذا يمثل ميزة مهمه لبلدنا في جذب الاستثمارات والأهم هو تحويل هذا الاستقرار لميزة تنافسية اقتصادية ويتحقق ذلك من خلال تطوير التشريعات وتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءات المؤسسات وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040.
وفيما يتعلق بأثر الاستقرار في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، أوضح سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، أن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي أصبح من المعايير الأساسية التي تستند إليها الشركات والمؤسسات الاستثمارية العالمية عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وخاصة في وقت بات فيه العالم يشهد توترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتقلبات.
وبيّن أن قرارات المستثمرين أصبحت تستند اليوم على تقييم مجموعة متكاملة من العوامل، تشمل الاستقرار السياسي، ووضوح التشريعات، واستقلالية المؤسسات، وكفاءة البنية الأساسية، وإمكانية التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية.
ويرى الشرقي بأن سلطنة عُمان تمتلك عددا من المقومات التي تعزز فرصها في استقطاب الشركات الراغبة في تنويع مواقع الإنتاج والتخزين والتوزيع، وفي مقدمتها نهجها السياسي المتوازن وموقعها الاستراتيجي المطل على طرق التجارة الدولية، إلى جانب تطور منظومة الموانئ والمناطق الاقتصادية، مما يسهل قدرتها على الاستفادة من توجه الشركات نحو تنويع مواقع أعمالها وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق أو مسارات تجارية محددة، أن أهمية هذه المقومات تتضح بصورة خاصة في المشروعات الصناعية واللوجستية كثيفة رأس المال، التي تتطلب استثمارات كبيرة وفترات تشغيل واسترداد طويلة، إذ يسهم الاستقرار في خفض المخاطر الاستثمارية وتعزيز الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات.
وأشار إلى أن الاستقرار السياسي يعد شرطا لجذب الاستثمارات، لكنه لا يكفي وحده لضمان تدفقها واستدامتها، بل يتطلب تعزيز تنافسية تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية، وتسريع الإجراءات، ووضوح التشريعات، وتوافر الكفاءات الوطنية، واستقرار السياسات التنظيمية.
ولفت إلى أن التحدي لا يقتصر على استقطاب المستثمرين إلى سلطنة عُمان، وإنما يمتد إلى المحافظة على استثماراتهم وتشجيعهم على التوسع، وتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يدعم مكانة السلطنة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.
وفي قراءة للعوامل المؤثرة في القرار الاستثماري، قال الدكتور داود بن سليمان المحرزي الخبير الاقتصادي والباحث في التشريعات الاقتصادية إن مناخ الاستثمار يتشكل من منظومة متكاملة من العوامل السياسية والأمنية والتشريعية والاقتصادية، تشمل سيادة القانون وحماية الملكية، والشفافية واستقرار السياسات المالية والنقدية وكفاءة المؤسسات وتوافر البنية الأساسية والمهارات، ومن الناحية الاقتصادية يسهم الاستقرار السياسي في خفض المخاطر التي يحتسبها المستثمر عند تقييم المشروعات، وقد ينعكس ذلك على تكلفة التمويل ومعدل العائد المطلوب، وتزداد أهمية هذا العامل في الاستثمارات طويلة الأجل وكثيفة رأس المال، مثل الصناعات التحويلية والطاقة والتعدين والموانئ والتكنولوجيا.
غير أن الاستقرار وحده لا يكفي لاتخاذ القرار الاستثماري فالمستثمر يقارن أيضاً بين تكاليف الإنتاج وسهولة الإجراءات والحوافز وحجم السوق وتوافر الكفاءات. وهنا تبرز أهمية الموقع الجغرافي لسلطنة عمان وموانئ صحار والدقم وصلالة والمناطق الاقتصادية والصناعية باعتبارها مقومات تدعم استقطاب الاستثمارات الموجهة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ومن ثم فإن الاستقرار السياسي يمنح عمان ميزة تنافسية مهمة، وتبقى كفاءة البيئة الاقتصادية هي التي تحول هذه الميزة إلى قرارات استثمارية فعلية.
الدبلوماسية المتوازنة تفتح آفاق الشراكات الاقتصادية الدولية
قال الدكتور داود بن سليمان المحرزي إن سلطنة عمان تبرز بما تتمتع به من استقرار سياسي ومؤسسي ونهج دبلوماسي متوازن وعلاقات دولية واسعة، باعتبارها وجهة تمتلك مقومات مهمة لجذب الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية مستدامة، حيث عززت الزيارات الرسمية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- إلى عدد من الدول هذا الرصيد السياسي والدبلوماسي، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي، من خلال اتفاقيات استثمارية وصناديق مشتركة وشراكات في قطاعات استراتيجية، ويبقى الجانب الاقتصادي في تلك الزيارات في تحويل هذه الثقة الدولية إلى مشروعات منتجة وصادرات غير نفطية وفرص عمل نوعية، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح المحرزي أن نهج السياسة الخارجية العُمانية القائم على التوازن والحوار وبناء العلاقات مع مختلف الدول، يكتسب أهمية اقتصادية متزايدة في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، فالعلاقات السياسية المستقرة تفتح قنوات التواصل بين الحكومات والمؤسسات الاستثمارية والشركات الكبرى، وتساعد على بناء الثقة اللازمة لإقامة شراكات طويلة الأجل، خصوصاً في القطاعات التي تتطلب استثمارات كبيرة وتعاوناً تقنياً ومالياً ممتداً. وقد تجسد هذا التوجه في الزيارات الرسمية لجلالة السلطان إلى عدد من الدول، وما صاحبها من اتفاقيات وإنشاء صناديق استثمارية مشتركة، حيث تكمن أهمية هذه الزيارات في أنها تتيح الانتقال من التقارب السياسي إلى بناء أطر مؤسسية للاستثمار والتمويل والتعاون التقني والاستثمارات التي دخلت فعلياً مرحلة التنفيذ. من جانبه قال سعادة أحمد بن سعيد الشرقي إن الاستقرار السياسي والنهج الدبلوماسي المتوازن الذي تنتهجه سلطنة عمان يمثلان ركيزة نحو رفع مستويات الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية طويلة الأجل وأن هذه المقومات تمنح سلطنة عمان فرصا أوسع لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040. وأوضح أن السياسة الخارجية العمانية ممتدة لتشكل رصيدا اقتصاديا واستثماريا يسهم في بناء علاقات مع مختلف الأسواق والتكتلات الدولية، وتدعم التوجهات نحو تنويع شركائها التجاريين وتوسيع أسواق صادراتها واستقطاب الاستثمارات.
وقال الشرقي إن السياسة الخارجية العُمانية، القائمة على الاعتدال والتوازن والحوار واحترام المصالح المشتركة، أسهمت كذلك في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي انعكس على قدرتها على بناء شراكات اقتصادية مع مختلف الأسواق والتكتلات العالمية، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، وأضاف أن العلاقات الاقتصادية المتنامية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الشراكات الاستثمارية في قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، تترجم تنوع مجالات التعاون الاقتصادي التي يمكن لسلطنة عمان الاستفادة منها في تعزيز حضورها بالأسواق العالمية.
وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية والحرة، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقتان الحرتان بصحار وصلالة، تمثل مقومات مهمة لاستقطاب الاستثمارات وتوظيف الموقع الجغرافي للسلطنة وعلاقاتها الدولية في تطوير قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة.
تنفيذ الاتفاقيات وتحويل الثقة الدولية إلى مشروعات منتجة
وفيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات، قال مصطفى بن أحمد سلمان إن الزيارات الرسمية المتبادلة واللجان الاقتصادية المشتركة والاتفاقيات الثنائية تمثل أدوات مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول، لما توفره من أطر مؤسسية تسهم في بناء الشراكات وتطوير التعاون بين الحكومات والشركات والجهات الاقتصادية. إلا أن الأهمية لا تكمن في توقيع الاتفاقيات فحسب، بل تمتد إلى ضرورة تطوير آليات متابعتها وتنفيذها، من خلال وضع برامج تنفيذية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة، واعتماد مؤشرات أداء قابلة للقياس تضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وفي هذا السياق أشار سلمان إلى أهمية إجراء دراسات اقتصادية مسبقة للمشروعات المستهدفة قبل توقيع الاتفاقيات، وإشراك غرفة تجارة وصناعة عُمان في مراحل مبكرة من المفاوضات الاقتصادية، إلى جانب تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومعالجة ما قد يعترضها من تحديات، سواء كانت مرتبطة بالإجراءات الإدارية أو التمويل أو التشريعات.
وأكد أن توفير التمويل يمثل أحد الجوانب الأساسية التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند التفاوض بشأن المشروعات الاستثمارية، إذ تتطلب غالبية المشروعات الكبرى جهات تمويلية ذات قدرات كبيرة، ومن هنا تبرز أهمية التفكير في آليات استقطاب التمويل الخارجي، وعدم الاقتصار على مصادر التمويل المحلية، مع ضرورة أن تكون الفرص الاستثمارية المطروحة مدعومة بملفات متكاملة وجاهزة، تتضمن الدراسات والمعلومات اللازمة التي تساعد المستثمرين والجهات التمويلية على اتخاذ قراراتهم.
وأضاف سلمان أن هذا التوجه يتقاطع مع الجهود التي يعمل عليها برنامج «استثمر في عُمان»، في سبيل تهيئة الفرص الاستثمارية وتعزيز جاهزيتها واستقطاب الاستثمارات النوعية واستشهد بمؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي بلغت نحو 31.4 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025، مسجلة نمواً سنوياً تجاوز 8%، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس حجم الجهود المبذولة في تعزيز جاذبية سلطنة عمان للاستثمارات.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور داود بن سليمان المحرزي أن الزيارات الرسمية والاتفاقيات واللجان الاقتصادية المشتركة تمثل أدوات مهمة لتحويل العلاقات السياسية إلى فرص استثمارية، لكنها لا تضمن وحدها تنفيذ المشروعات، فالانتقال من مذكرة التفاهم إلى الاستثمار المنتج يتطلب عدة اجراءات والحصول على الموافقات وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، وتتمثل أبرز التحديات المحتملة في طول الإجراءات وتعدد الجهات وتأخر الموافقات وصعوبة التمويل وعدم جاهزية بعض الفرص الاستثمارية.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى منظومة مؤسسية متكاملة لمتابعة مخرجات الزيارات الرسمية والاتفاقيات الاقتصادية، تتضمن تحديد الجهات المسؤولة عن كل مشروع والجداول الزمنية ونسب الإنجاز وآليات معالجة المعوقات. كما ينبغي أن تتحول اللجان المشتركة ومجالس الأعمال إلى منصات عملية لمتابعة المشروعات وربط الشركات العُمانية بنظيراتها الدولية وتطوير فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، فنجاح الدبلوماسية الاقتصادية لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما بنسبة ما يتحول منها إلى مشروعات منتجة على أرض الواقع.
القيمة المضافة معيار لقياس العوائد الاقتصادية للاستثمارات
وحول العوائد الاقتصادية للاستثمارات والشراكات الدولية، أكد سعادة أحمد بن سعيد الشرقي أن تقييم نجاح الاستثمارات الأجنبية ينبغي ألا يقتصر على حجم التدفقات الرأسمالية، وأنما يجب أن يمتد إلى قياس أثرها في هيكل الاقتصاد الوطني، ومدى إسهامها في تحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل ورفع الإنتاجية والتنافسية.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أداة مهمة لدعم التنويع الاقتصادي عندما يتجه إلى القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، وأن العوائد من هذه الاستثمارات تتمثل في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، إلى جانب نقل التكنولوجيا والمعرفة الإدارية والفنية، وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وحول المرحلة الحالية يرى بأنها تتطلب الانتقال من التركيز على حجم الاستثمارات المستقطبة إلى قياس أثرها الاقتصادي والتنموي الفعلي، من خلال مجموعة من المؤشرات، أبرزها القيمة المضافة المحلية ومساهمة المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الصادرات غير النفطية ومعدلات نموها، ومدى تنوع المنتجات والأسواق المستهدفة.
وسلط الضوء على ضرورة إخضاع المشروعات الاستثمارية الكبرى لتقييم دوري يقارن بين المستهدفات المعلنة والنتائج المحققة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة السياسات الاستثمارية، وأوضح أن حجم الاستثمار لا يعكس بالضرورة مستوى أثره التنموي، إذ قد يحقق مشروع متوسط الحجم قيمة مضافة أكبر للاقتصاد إذا كان أكثر ارتباط بالمؤسسات المحلية، وأكثر قدرة على توظيف الكفاءات العمانية ونقل المعرفة وتوسيع الصادرات.
وأكد أن ما تتمتع به سلطنة عمان من استقرار سياسي ونهج دبلوماسي متوازن، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يمثل رصيد استراتيجي يمكن البناء عليه لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق الشراكات الاستثمارية.
وأشار إلى أن تعظيم العوائد الاقتصادية من هذا الرصيد يتطلب مواصلة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات واضحة للقيمة المضافة والتوظيف والتصدير ونقل التقنية.
ومن جانبه أكد مصطفى بن أحمد سلمان أن الاستثمار الأكثر فائدة للاقتصاد الوطني ليس بالضرورة الاستثمار الأكبر من حيث الحجم، وإنما الاستثمار الذي يحقق أعلى قيمة مضافة محلية ويسهم في إيجاد فرص العمل وتعزيز المحتوى المحلي ونقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور داود بن سليمان المحرزي أن العوائد الاقتصادية للشراكات الدولية لا تقتصر على تدفق رؤوس الأموال، وإنما تشمل تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات غير النفطية ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتوفير فرص عمل نوعية وتعزيز مشاركة المؤسسات العُمانية، ويمثل التوسع في تأسيس الصناديق الاستثمارية المشتركة فرصة للاستفادة من رؤوس الأموال والخبرات الدولية، والدخول إلى أسواق وقطاعات جديدة.
غير أن العائد الاقتصادي لهذه الصناديق ينبغي أن يُقاس بحجم الاستثمارات الفعلية والعوائد المحققة، ومدى مساهمتها في تطوير مشروعات إنتاجية داخل سلطنة عمان، فالاستثمار الخارجي قد يحقق عوائد مالية وتنويعاً للأصول، بينما تسهم المشروعات المنفذة محلياً في زيادة الإنتاج والتوظيف والصادرات، وتطوير سلاسل التوريد الوطنية.
كما أن القيمة الحقيقية للاستثمار لا تتحدد بحجمه فقط، فقد يحقق مشروع متوسط الحجم أثراً اقتصادياً أكبر من مشروع ضخم إذا وفر وظائف نوعية واعتمد على الموردين المحليين، وأسهم في نقل التقنية وتطوير المهارات، ولهذا ينبغي قياس نتائج المشروعات من خلال مؤشرات واضحة تشمل حجم الاستثمار المنفذ والقيمة المحلية المضافة والصادرات الجديدة والوظائف المستدامة والمشتريات من المؤسسات العُمانية وبرامج التدريب ونقل المعرفة مقارنة بالحوافز والتسهيلات المقدمة، ومن شأن هذا النهج أن يساعد على تحديد المشروعات الأعلى جدوى، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على دعم التنويع الاقتصادي.
