علم الاقتصاد المطيع بصورة محبطة

أمضى علم الاقتصاد العقود الثلاثة الماضية وهو يحتفي بما يسميه «ثورة المصداقية»، فبفضل التجارب الطبيعية والتجارب العشوائية المضبوطة والتقنيات الإحصائية المتزايدة تطورًا، بات الاقتصاديون يؤكدون أن علم الاقتصاد أصبح أقل خضوعًا للأيديولوجيا وأكثر التزامًا بالمنهج العلمي، وأصبح هذا التخصص يفخر اليوم بقدرته على الإجابة عن الأسئلة استنادًا إلى الحقائق والأدلة، بدلا من النظريات والافتراضات.

وفي قلب هذا التحول تكمن مفارقة، فكلما تحسنت قدرة علم الاقتصاد على تحديد الحقائق، تراجعت قدرته على فهم القوى التي تنتجها، ويستطيع الاقتصاديون اليوم أن يحددوا بدقة لافتة ما إذا كانت سياسة معينة تؤثر في التوظيف أو الانتظام في الدراسة أو إنتاجية الشركات أو دخل الأسر، لكنهم نادرًا ما يطرحون السؤال الأعمق حول الأسباب التي جعلت أسواق العمل وأنظمة التعليم والشركات وأوجه عدم المساواة تتخذ أشكالها الحالية من الأساس.

وهذه ليست بالمشكلة الجديدة، فقد حذر الاقتصادي بول باران من جامعة ستانفورد قبل أكثر من نصف قرن مما أسماه «مغالطة التجسيد في غير موضعه»، أي الميل إلى الخلط بين الحقائق القابلة للملاحظة والواقع الموضوعي في العلوم الاجتماعية، فعلى خلاف القوانين الفيزيائية، لا تنشأ الحقائق الاجتماعية بفعل الطبيعة، وإنما تتشكل مستويات الأجور ومعدلات الفقر وتوزيع الثروة والنتائج التعليمية وأنماط التوظيف بفعل مجموعة من القوى والعوامل التي يصنعها الإنسان، مثل المؤسسات وعلاقات القوة والصراعات الاجتماعية، وأي علم اجتماعي يتعامل مع هذه الظواهر باعتبارها مجرد بيانات يخاطر بالخلط بين النتائج والأسباب.

وتكشف بعض أبرز الإنجازات التي يحتفي بها علم الاقتصاد عن وقوع الاقتصاد المعاصر بصورة متزايدة في هذا الخطأ تحديدًا، فقد أظهرت الدراسات المتعلقة بالحراك الاجتماعي، ولا سيما أعمال راج شيتي من جامعة هارفارد وزملائه، كيف تؤثر الأحياء السكنية والمدارس والبيئات الاجتماعية المحلية في الفرص المتاحة للأفراد في الحياة وفي قدرتهم على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية عبر الأجيال.

أما الأبحاث المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، التي انطلقت من التجربة الطبيعية الرائدة التي أجراها ديفيد كارد وآلان كروجر بمقارنة مطاعم الوجبات السريعة في ولايتي نيوجيرسي وبنسلفانيا، فقد قدمت أدلة مؤثرة على أن رفع الحد الأدنى للأجور لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض التوظيف، وحصل كارد لاحقا، إلى جانب جويدو إيمبنز وجوشوا أنجريست، على جائزة نوبل تقديرا لأعمال أحدثت «ثورة في البحوث التجريبية»، وغيرت قدرة الاقتصاديين على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالعلاقات السببية. كما حصل أبهيجيت بانيرجي وإستير دوفلو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى جانب مايكل كريمر من جامعة شيكاغو، على جائزة نوبل تقديرًا لما وصف بأنه «نهج تجريبي للتخفيف من حدة الفقر العالمي»، اعتمد على التجارب العشوائية المضبوطة لتحديد التدخلات الأكثر فاعلية، ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن نتائج هذه التجارب، التي تمتد من التحصيل التعليمي إلى معدلات التحصين باللقاحات، قادرة على إحداث تحول في سياسات التنمية.

ولا شك أن جميع هذه الإنجازات ذات قيمة، لكن الاقتصاديين في كل حالة من هذه الحالات يرصدون النتائج، وهو أمر يختلف عن تحديد الأسباب الكامنة وراءها، فمعرفة تأثير رفع الحد الأدنى للأجور في التوظيف لا تعني تفسير الأسباب التي تجعل الأجور منخفضة أصلًا،

وإثبات أن الأحياء السكنية تؤثر في الحراك الاجتماعي لا يعني فهم أسباب استمرار الفصل السكني وعدم المساواة المكانية، كما أن تحديد التدخل الذي يسهم في زيادة الإقبال على اللقاحات لا يعني فهم الأسس الاجتماعية والاقتصادية التي يقوم عليها الفقر.

وقد أصبح هذا النهج، القائم على دراسة التغيرات داخل النظام، أي ما يحدث عندما يتغير أحد المتغيرات، بدلا من دراسة النظام نفسه، وكيف نشأت متغيراته من الأساس، أكثر انتشارا، فقد أظهر تحليل تلوي حديث شمل أكثر من 44 ألف ورقة عمل اقتصادية أن نسبة الادعاءات الموثقة باستخدام أساليب الاستدلال السببي، مقارنة بالادعاءات العامة، ارتفعت من 4% عام 1990 إلى ما يقارب 28% بحلول عام 2020، كما أظهر أن المجلات العلمية الاقتصادية المرموقة باتت تمنح هذه الأساليب تقديرا متزايدا.

ومع تزايد قدرة علم الاقتصاد على إنتاج معرفة موثوقة بشأن جوانب محددة من الواقع، فإنه يخاطر بفقدان قدرته على فهم الصورة الكاملة، وقد يرى البعض أن هذا هو الثمن الذي ينبغي دفعه مقابل الصرامة العلمية؛ فالأسئلة الكبرى المتعلقة بالرأسمالية والسلطة والطبقات والبنى الاجتماعية يصعب إخضاعها للاختبار التجريبي، ومن الأفضل الإجابة عن أسئلة ضيقة بصورة موثوقة بدلا من تقديم إجابات ضعيفة عن أسئلة واسعة، لكن هذه الحجة، رغم وجاهتها، تغفل حقيقة أن البحث الاقتصادي لا يقتصر على تقديم الإجابات، بل يسهم أيضا في تحديد الأسئلة التي يُنظر إليها باعتبارها أسئلة مشروعة تستحق البحث.

ويترتب على التعامل مع النظام الاجتماعي بوصفه حالة ثابتة تبعات فكرية وسياسية، فعلم الاجتماع الذي لا يبحث في البنية الأساسية للمجتمع يتعامل مع المؤسسات وعلاقات القوة وأوجه عدم المساواة التي تنتج المشكلات الاقتصادية، كما لو كانت ظواهر طبيعية، بل وغير قابلة للتغيير، وهكذا يجري الحفاظ على الوضع القائم، ليس من خلال الدفاع الأيديولوجي الصريح عنه، وإنما من خلال إغفال جوانب أساسية في التحليل، ليتحول تخصص علمي يفترض أنه ملتزم بالموضوعية إلى أداة لتبرير الواقع القائم.

ولا يزال تحذير باران محتفظا بأهميته اليوم بالقدر نفسه الذي كان عليه عندما أطلقه لأول مرة، فأكبر خطر يواجه علم الاقتصاد ليس الأيديولوجيا التي تتخفى وراء العلم، وإنما الاعتقاد بأن العلم يمكن أن يتقدم من خلال التركيز على الحقائق القابلة للملاحظة وحدها، مع إهمال دراسة البنى التي تشكل هذه الحقائق، ولا شك أن تحديد الآثار السببية له مكانته وأهميته، لكن إذا جرى فصل الحقائق عن القوى الاجتماعية التي تقف وراءها، فإن ما يبدو معرفة موضوعية قد لا يقدم سوى رواية جزئية، وربما مضللة، عن الواقع.

ولا يكمن الحل في التخلي عن البحث التجريبي، وإنما في ضمان ألا يؤدي السعي إلى تحديد العلاقات السببية إلى إزاحة السعي نحو التفسير والفهم، فإلى جانب تحديد الآثار السببية داخل الترتيبات القائمة، ينبغي للاقتصاديين أن يبحثوا في كيفية نشوء هذه الترتيبات وإعادة إنتاجها ومقاومتها، وعندها فقط يمكن للتحليل التجريبي أن يصبح أداة نقدية حقيقية، بدلا من أن يكون وسيلة متطورة للدفاع عن الوضع القائم، وكما يقول باران، فإن «رفض قبول أي جزء من الكل بوصفه معطى مسلما به، أو التعامل معه باعتباره محصنا من التحليل» يمثل «ضرورة لا مفر منها».

فغاية العلوم الاجتماعية ليست قياس العالم كما هو، وإنما تفسير الأسباب التي جعلته على هذه الحال، وكيف يمكن أن يكون على نحو مختلف، وحين ينسى علم الاقتصاد هذا التمييز، فإنه يخاطر بالتحول إلى علم مطيع، وتكمن المفارقة الكبرى في علم الاقتصاد المعاصر في أنه لم يكن يوما أكثر صرامة من الناحية العلمية، لكنه في الوقت نفسه لم يكن أقل طموحا مما هو عليه اليوم.