افتتاحية.. البوصلة تتجه إلى الشرق

لم يعرف التاريخ قوة اقتصادية احتفظت بمركزها إلى الأبد، فكما تتغير موازين السياسة وتتبدل خرائط النفوذ تنتقل كذلك مراكز الثروة والإنتاج والتجارة من أمة إلى أخرى،، وقد لفت المؤرخ الفرنسي فرناند بروديل إلى هذه الحقيقة في كتابه «منظور العالم» منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وهو يتتبع انتقال مركز الاقتصاد العالمي من أنتويرب إلى أمستردام، ثم لندن ونيويورك، معتبرًا أن هذه التحولات كانت -ولا تزال- تعبيرًا عن تغيرات تاريخية هائلة في موازين القوى، كما وجد المؤرخ الاقتصادي جيوفاني أريغي في كتابه «القرن العشرون الطويل» الصادر عام 1994، في تعاقب مراكز الرأسمالية العالمية ما يشبه الفصول المتعاقبة، إذ قد يكون خريف قوة اقتصادية بداية ربيع قوة أخرى.

ولقرون طويلة مضت تركزت مراكز القوة الاقتصادية الحديثة في الغرب، بدءًا من أوروبا التي قادت الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، وصولًا إلى الولايات المتحدة التي رسخت موقعها بوصفها القوة الاقتصادية الأولى خلال القرن العشرين، لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية مستندة إلى تفوقها الصناعي والمالي والتكنولوجي، وإلى نظام اقتصادي دولي كان الدولار ومؤسساته المالية في قلبه، غير أن العقود الأخيرة بدأت تكشف عن تحولات متسارعة في موازين القوة الاقتصادية العالمية، مع صعود الاقتصادات الآسيوية وتنامي حضورها في الإنتاج والتجارة والتكنولوجيا، حيث أشارت توقعات لصندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر الماضي إلى نمو الاقتصادات الآسيوية الناشئة والنامية بنسبة 5.1% خلال العام مقابل 1.1% في منطقة اليورو، وهكذا يبدو أن العالم يتجه تدريجيًا نحو إعادة توزيع مراكز الثقل الاقتصادي، في تحول لا يعني بالضرورة زوال القوة الغربية وإنما انتهاء انفرادها.

وفي خضم هذا التحول للشرق، تقف سلطنة عمان كشريك مهم للاقتصادات الآسيوية ومصدرًا للطاقة التي تغذي صناعاتها المتقدمة مما يفتح أمامها فرصًا لتوسيع شراكاتها مع هذا القطب المهم إلى ما يتجاوز تصدير النفط والغاز، وإلى نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتطوير المهارات الوطنية. ومن هذا المنطلق يستكشف العدد الثاني والعشرون من ملحق جريدة عُمان الاقتصادي ملامح التحول نحو الشرق، وصعود القوى الآسيوية، والفرص المتاحة أمام السلطنة لبناء شراكات تجعلها جزءًا من صناعة اقتصاد المستقبل لا مجرد مصدر للطاقة التي تحركه، إلى جانب موضوعات أخرى تتناول أبرز المستجدات والتحولات الاقتصادية. قراءة ماتعة.