كان يوم 24 أغسطس، بالنسبة إلى إيران والولايات المتحدة، يوماً يعيد نفسه على طريقة «يوم جرذ الأرض». فقد أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: «نشنّ هجوم اقتصادي على الروابط المالية لإيران في مختلف أنحاء العالم.
وهدفنا قطع كل شريان اقتصادي يُبقي هذا النظام الاستبدادي قائماً». وهو الوعد نفسه الذي قطعه في أبريل، حين قال إن الولايات المتحدة «تفرض خناقاً مالياً على النظام الإيراني»، ضمن ما أطلق عليه البيت الأبيض «عملية الغضب الاقتصادي».
وكان ذلك أيضاً شبيهاً بإطلاق إدارة ترامب الأولى حملة «الضغط الأقصى» في مايو 2018، عندما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن إيران ستُستهدف بـ«أقوى عقوبات في التاريخ». كما أعاد إلى الأذهان تعهّد الرئيس الأمريكي باراك أوباما عام 2012 بأن تواجه الحكومة الإيرانية «عقوبات أشد إنهاكاً».
ولا شك في أن الاقتصاد الإيراني تأثر بجميع هذه القيود المتعاقبة. فمنذ الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تحقق البلاد سوى نمو محدود، فيما ظل التضخم مرتفعاً.
ونتيجة لذلك، استثمرت الشركات الإيرانية أقل في البنية الأساسية، وكان تبنّيها التقنيات الجديدة أبطأ مقارنة بنظيراتها في الاقتصادات النامية الأخرى. أما الأسر الإيرانية، التي كانت أحوالها المعيشية تتحسن باطراد، فأصبحت اليوم مهددة بالهبوط دون خط الفقر المعتمد رسمياً.
ومع ذلك، استطاعت إيران طوال معظم العقد الماضي مقاومة الإكراه الاقتصادي الأمريكي. وحتى فرض الحصار الأخير، واصلت تصدير النفط إلى الصين، زبونها الرئيسي، مستعينة بأساليب للتحايل على العقوبات.
كما تكيفت صناعاتها غير النفطية مع القيود؛ إذ أدى تراجع قيمة العملة إلى الحد من منافسة الواردات، وجعل المنتجات الإيرانية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية، مما عزز الصادرات. وبهذا تجنبت إيران انهياراً اقتصادياً خارجاً عن السيطرة، من النوع الذي شهدته دول أخرى خاضعة للعقوبات، مثل سوريا وفنزويلا.
وتختبر الحرب اليوم قدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود بصورة لم تفعلها العقوبات وحدها. فقد استهدفت غارات جوية أمريكية وإسرائيلية عديدة منشآت صناعية حيوية، بينها بعض أهم مصانع الصلب والبتروكيماويات في إيران.
وأدت الأضرار الناجمة عن هذه الهجمات إلى توقفات كبيرة في إنتاج سلع صناعية أساسية. كما أن التراجع العام في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب الاضطرابات المباشرة الناجمة عن الحصار البحري الأمريكي، لم يقلّص صادرات إيران فحسب، بل قيّد بشدة وارداتها من السلع الرأسمالية والاستهلاكية التي تمس الحاجة إليها.
ووفق تقديرات أصدرها صندوق النقد الدولي في يوليو، يُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 5.4 في المائة هذا العام، بعدما سجل خلال الاثني عشر شهراً السابقة انكماشاً لم يبلغ نصف هذه النسبة. وارتفع التضخم على أساس سنوي من 52.6 في المائة في ديسمبر 2025 إلى 88.6 في المائة مع بداية الصيف. وهبطت العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، إذ تجاوز سعر الدولار مليوني ريال إيراني.
ومع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، ما تزال القيادة الإيرانية أقدر مما قد يبدو على مقاومة الضغوط القسرية للعقوبات. فحال الاقتصاد لم تبدأ بعد في تقويض قدرة إيران على خوض الحرب. ولا تزال مخزونات السلع المختلفة وفيرة، بفضل الخبرة التي راكمتها البلاد خلال سنوات العقوبات.
كما تمكنت الدولة الإيرانية، بما تملكه من أدوات قوية، من تحميل الإيرانيين العاديين القسم الأكبر من الألم الاقتصادي، مع ضمان تلبية احتياجاتها هي. وبعبارة أخرى، يستطيع نهج ترامب بلا شك دفع معظم سكان البلاد إلى البؤس، فيما يعجز عن خنق الجمهورية الإسلامية نفسها.
تشريح أزمة
أقرّ مسؤولون إيرانيون بالصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ففي 21 أغسطس، قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وأحد أبرز أقطاب السلطة: «مهما بلغت قوتنا العسكرية، فلن نصمد إذا كان الناس جياعاً، ولم تكن لدينا دورة مالية أو نمو اقتصادي أو إنتاج محلي». واستشهد بيسنت بهذا التصريح دليلاً على أن الحرب الاقتصادية الأمريكية تحقق الأثر المقصود منها.
وفي مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن استيائه من استمرار بعض زملائه في القيادة السياسية في إنكار الضرر الذي تلحقه العقوبات بالبلاد. وقال: «يزعم بعضهم أن العقوبات لا تأثير لها إطلاقاً؛ ولا أعرف حقاً ماذا أقول لهؤلاء».
تعكس تصريحات قاليباف وبزشكيان قلقاً حقيقياً حيال المسار الذي يسلكه الاقتصاد الإيراني. ومن المفهوم أن يشعر رئيس البرلمان والرئيس بالقلق من تدهور الرأي العام، بالنظر إلى الصلة الوثيقة بين مستوى الرفاه الاقتصادي العام والشرعية السياسية. ومع ذلك، ينبغي للمسؤولين الأمريكيين الحذر من تحميل هذه التصريحات أكثر مما تحتمل. فخلافاً لما قد يوحي به ظاهر كلامهما، لا يقول أي من الرجلين إن اقتصاد البلاد على شفا الانهيار.
تغفل التقديرات الأمريكية لأوضاع الاقتصاد الإيراني ومدى نجاح الإكراه الاقتصادي الكيفية التي أعادت بها العقوبات تشكيل الاقتصاد السياسي في إيران، إذ غيّرت توزيع الموارد الاقتصادية على نحو يعزز بنية السلطة القائمة.
فالقيادات الإيرانية الأكثر صراحة في الحديث عن معاناة المواطنين لا تحذر من انهيار اقتصادي وشيك؛ وإنما تعترض على توافق سياسي أتاح للنخب الإيرانية، منذ زمن طويل، أن تنقل عبء العقوبات عمداً إلى كاهل الناس العاديين. وبعبارة أخرى، يشكو قاليباف وبزشكيان الكلفة الاجتماعية لاستجابة سياسية أدت، إلى حد بعيد، الغرض الذي أُريد لها.
والأهم، ربما، أن التقديرات الأمريكية للاقتصاد الإيراني تغفل ديناميات أساسية. فعادة ما تُقاس آثار العقوبات بمؤشرات الاقتصاد الكلي، ومنها معدلات النمو والتضخم وتراجع قيمة العملة. غير أن هذه المقاييس ترصد، في الأساس، مستويات الأسعار، أي القيمة المالية للسلع والخدمات.
وبذلك تقدم رؤية مالية للاقتصاد بدلاً من كشف أدائه الوظيفي. ولتكوين رؤية وظيفية، ينبغي النظر إلى ما يجري على مستوى الشركات والأسر؛ فهناك يتضح لماذا لم تدفع الأرقام المتدهورة التي تتصدر العناوين إيران إلى الاستسلام.
تتمثل المعضلة الأساسية أمام صانعي السياسات في أي بلد يخضع لعقوبات شاملة في كيفية التعامل مع مواطن الضعف في ميزان المدفوعات، كما يحدث حين تنفد العملات الأجنبية اللازمة لدفع قيمة الواردات. وثمة، بصورة عامة، مساران لمعالجة ذلك.
يستطيع صانعو السياسات اتباع سياسة نقدية توسعية لتحفيز الاستثمار، واستعادة الفائض التجاري عبر الجمع بين زيادة الصادرات وتوسيع الإنتاج المحلي. ويمكنهم، في المقابل، اللجوء إلى التشديد النقدي وإجراءات التقشف لكبح الطلب على الواردات، واستعادة الفائض التجاري مع إبقاء الصادرات عند مستويات مماثلة.
عندما واجه صانعو السياسات الروس عقوبات واسعة بعد غزو أوكرانيا، اختاروا المسار الأول. فقد زادوا التحفيز المالي، مما أدى إلى توسع سريع في النشاط الصناعي والتوظيف في قطاع التصنيع، وأنشأ اقتصاد حرب واضح المعالم. وكان هذا الإنفاق ضرورياً لزيادة الإنتاج العسكري، لكنه أدى أيضاً إلى ارتفاع حاد في الطلب على العمالة وزيادة الأجور الحقيقية للروس العاديين.
وأسهم ذلك بدوره في تخفيف الآثار الأولية للتضخم الناجم عن العقوبات. وقد بلغ هذا النهج حدوده في نهاية المطاف، وبدأ التضخم يشتد وطأة، إلا أن الاستراتيجية الاقتصادية أتاحت لروسيا مواصلة السعي إلى تحقيق أهدافها الحربية رغم ضغوط العقوبات الأمريكية.
أما المسؤولون الإيرانيون فاختاروا المسار الثاني؛ فعندما دفعت العقوبات الواسعة التي فرضتها إدارة أوباما على القطاعين المالي وقطاع الطاقة إيران إلى الركود للمرة الأولى عام 2012، دعا المرشد الأعلى علي خامنئي إلى تبني «اقتصاد المقاومة»، مع التركيز على القدرات المحلية لمواجهة ضغوط العقوبات.
لكن صانعي السياسة الاقتصادية في إيران لم يتمكنوا من تنفيذ سياسة صناعية جديدة أو إقامة نظام جديد للرعاية الاجتماعية. وبدلاً من ذلك، قبلوا باستمرار التضخم، ونقلوا فعلياً ألم العقوبات من الحكومة إلى الأسر والشركات.
كما اعتمدوا موازنات تقشفية، وامتنعوا عن تنظيم الإنتاج أو الاستهلاك من خلال الإدارة المباشرة، كفرض الحصص أو تحديد الأسعار. وأدى تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى إضعاف سوق العمل، مما أتاح لأرباب العمل كبح الأجور، وفرض مزيد من الضغوط على دخول الأسر.
قد يبدو هذا، للوهلة الأولى، إخفاقاً في السياسة الاقتصادية. غير أن السلطات الإيرانية تبدو، في واقع الأمر، راضية تماماً عن تباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي تقديرها، يمنحها هذا التباطؤ النَّفَس الطويل اللازم لمواصلة مواجهتها مع الولايات المتحدة.
أيام الرخاء وأيام الشدة
تكشف بيانات الاقتصاد الجزئي آثار الضغط الأمريكي في النشاط الاقتصادي على مستوى الشركات والأسر. ويُظهر فحص بيانات «مؤشر مديري المشتريات»، التي جمعتها غرفة التجارة الإيرانية، مدى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
فبين عامي 2019 و2023، ظل الاقتصاد الإيراني ككل في حالة انكماش طوال ثلثي هذه المدة، بفعل عقوبات «الضغط الأقصى» التي فرضها ترامب في البداية، وجائحة كوفيد-19، والاضطرابات المرتبطة باحتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية».
ومع ذلك، سجلت الصناعات الإيرانية غير النفطية نمواً متواضعاً طوال تلك الفترة. وفي مطلع عام 2023، بدأت إيران تخرج من ركودها الطويل، مع نمو الاقتصاد العام والقطاع الصناعي بالتوازي.
وبحلول مارس 2024، أخذت مستويات المعيشة تتحسن من جديد، مدعومة بزيادة بلغت نحو 15 في المائة في الدخل الحقيقي.
غير أن الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران في أبريل 2024 أجهضت هذا التعافي. ومنذ ذلك الحين، أدى الغموض الاقتصادي المصاحب لتجدد المواجهات العسكرية إلى تراجع ممتد في النشاط الصناعي، ودفع إيران إلى ركود أشد عمقاً.
وقد أبلغت الشركات الصناعية عن تدهور الأوضاع طوال ثمانية أشهر متتالية. لكن ذلك لا يعني أنها باتت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
فعلى مدى العقدين الماضيين، دأبت الشركات الإيرانية على الاحتفاظ بمخزونات كبيرة. وتتيح لها هذه الممارسة الحد من تأثير العقوبات في سلاسل الإمداد، كما تساعدها على تدعيم ميزانياتها في بيئة مرتفعة التضخم، يفقد فيها النقد قيمته بينما تحتفظ السلع بقيمتها.
ووفق إفصاحات الشركات المدرجة في بورصة طهران، يبلغ متوسط «عدد أيام بقاء المخزون» في الصناعات الإيرانية نحو ثلاثة أشهر.
أما في القطاعات الحساسة، مثل صناعة الآلات الكهربائية التي استهدفتها القيود الأمريكية بكثافة، فتحتفظ الشركات بمخزونات تكفي مدة تصل إلى 200 يوم.
كانت هذه المخزونات الكبيرة مصدراً مهماً للصمود الاقتصادي خلال الحرب. فقد تعرضت سلاسل الإمداد الإيرانية لضغوط متزايدة مع تضاؤل حركة السفن عبر مضيق هرمز، ولم يستطع التحول إلى التجارة البرية تعويض خسارة حركة الحاويات عبر الموانئ الجنوبية لإيران. لكن وفرة مخزونات المواد الخام والسلع نصف المصنّعة والمنتجات النهائية أتاحت للمنتجين الإيرانيين مواصلة تلبية طلبات الزبائن، أو على الأقل الزبائن القادرين على الدفع.
وواصلت الشركات رفع الأسعار لحماية هوامش أرباحها، محمّلة المستهلكين تكاليف مدخلات الإنتاج المرتفعة.
ومع استمرار الحرب، قادت هذه الأسعار إلى انكماش الطلب. وبدأت الأسر الإيرانية، المنهكة من سنوات التضخم المتواصل، تقلل استهلاكها.
وحين كانت تشتري، أخذت تعتمد بصورة متزايدة على الائتمان الاستهلاكي، بما في ذلك برامج جديدة تقوم على مبدأ «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، فضلاً عن القروض غير الرسمية. وحتى في فئات مثل المواد الغذائية، أفاد تجار التجزئة الإيرانيون بانخفاض حجم المبيعات.
يشكل الهبوط الحاد في استهلاك الأسر دليلاً واضحاً على تراجع الرفاه الاقتصادي في إيران، وهو ما أجبر المسؤولين الإيرانيين على الإقرار بالألم الذي يعانيه المواطنون. ومع ذلك، لم تتدخل الحكومة حتى الآن للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
فقد غابت ضوابط الأسعار التي نجحت في تخفيف الألم الاقتصادي المصاحب للحرب الإيرانية العراقية قبل أربعين عاماً. وفوق ذلك، ناقش المسؤولون إلغاء التحويلات النقدية ودعم الطاقة عن شرائح واسعة من السكان.
ومن هذه الزاوية، أدى انكماش الطلب وظيفة من وظائف التقنين؛ إذ وفر للنخب السياسية والاقتصادية الإيرانية آلية منظمة لتحميل الناس العاديين تكاليف الحرب والعقوبات. وعلى الرغم من استمرار الضغوط الكبيرة على المالية العامة، قبلت الحكومة بالتضخم بوصفه شراً ضرورياً للحفاظ على إنفاقها.
وما دام معدل التضخم الشهري دون عشرة في المائة، تبقى إيران بعيدة عن التضخم المفرط، الذي يتخذ عادة صورة ارتفاع شهري يتجاوز 50 في المائة، ويجعل استراتيجية الحكومة غير قابلة للاستمرار.
وفي غضون ذلك، وفر تراجع النشاط الاقتصادي هوامش أمان للاقتصاد الحقيقي. فمن الناحية المالية، أصبح الاقتصاد الإيراني في وضع أسوأ مما كان عليه عند اندلاع الحرب. أما من حيث قدرته الفعلية على العمل، فلم تتغير مستويات المخزون مقارنة بديسمبر 2025، وقد يجد العرض والطلب توازناً جديداً عند مستوى أدنى من النشاط الاقتصادي الكلي.
وتظل حاجة إيران المستمرة إلى الواردات أبرز مواطن ضعفها أمام العقوبات والحصار. فقد بلغت قيمة الواردات 17 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الإيرانية الحالية التي بدأت في مارس.
وهذا يعني أنها ستبلغ، على الأرجح، نحو 40 مليار دولار بنهاية العام، بانخفاض كبير من 58 مليار دولار في العام السابق، و72 ملياراً في العام الذي سبقه. ويكشف تراجع الطلب على الواردات، بفعل التضخم وانخفاض قيمة العملة، عن أزمة اقتصادية أشد عمقاً.
لكنه سيساعد صانعي السياسات الإيرانيين، على المدى القريب، في تفادي انهيار اقتصادي أوسع، وربما لسنوات عدة.
نمط الطاقة المنخفضة
حين استحضر بيسنت، في مؤتمره الصحفي في أغسطس، صورة «يوم إنزال اقتصادي» على غرار إنزال نورماندي، غاب عنه التفكير فيمن يقف على الجانب الآخر من غزوه المخطط له.
ومع أن الأمر قد لا يبدو كذلك، فإن نجاح السلطات الإيرانية في تحميل الناس العاديين تكاليف العقوبات والحرب معاً يمثل ضرباً من التعبئة في زمن الحرب.
وقد لا يرغب الإيرانيون العاديون في أن تجري تعبئتهم بهذه الطريقة، لكنهم لا يملكون خياراً.
وفي منشور حديث على وسائل التواصل الاجتماعي، تساءل ترامب: «متى سينتفض الإيرانيون ويقاتلون؟». يعتقد كثير من القادة الإيرانيين أن في وسعهم حمل سكان البلاد على تحمل مزيد من الألم، ولا سيما إذا كان ذلك ضرورياً لإلحاق الهزيمة العسكرية بالولايات المتحدة.
ولكي تنتصر إدارة ترامب في حربها الاقتصادية، سيتعين عليها خنق 25 مليون أسرة وأكثر من مليون شركة. لكن حتى مع تباطؤ التنفس في أجزاء من الاقتصاد الإيراني، سيظل لدى نخبة البلاد من الأكسجين ما يكفيها.
مواعيد الصلاة
