قرار واجب التنفيذ!!

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها منذ بدء تطبيق انتخابات الاتحادات الرياضية في سلطنة عُمان قضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) برفض طلب التدابير المؤقتة المقدم من الاتحاد العماني للألعاب المائية ضد الأندية على خلفية قرار لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية العمانية، وبات قرارها نافذا وواجب التنفيذ. هكذا تسلم الاتحاد العماني للألعاب المائية قرار محكمة الكاس في انتظار الحكم النهائي في هذه القضية التي مر عليها ما يقارب العام دون أن يجد لها حلا بالرغم من أن الجمعية العمومية لاتحاد الألعاب المائية اجتمعت مؤخرا بحضور الأندية المشتكية على صحة إجراء الانتخابات بدون أن يتم حل الإشكالية القائمة بين الطرفين.

ووفقا لقرار محكمة الكاس فإن الاتحاد العماني للألعاب المائية مطالب بعقد جمعية عمومية طارئة لتحديد اللجان الانتخابية، وتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وبما أنه لم يصدر قرار من اللجنة الأولمبية العمانية بحل مجلس الإدارة الحالي فإن الوضع يبقى كما هو عليه، ويمارس مجلس إدارة الاتحاد أعماله القانونية إلى حين انعقاد جمعية عمومية بموجب قواعد النظام الأساسي للاتحاد العماني للرياضات المائية، وكذلك أوامر الاتحاد الدولي للألعاب المائية حتى صدور قرار محكمة الكاس النهائي.

واذا افترضنا أن الانتخابات حسب النظام الأساسي لا يمكن أن تقام قبل شهر أغسطس؛ لأن هناك مواد قانونية يجب احترامها فإن عدم وجود مجلس إدارة للاتحاد قد يترتب عليه أمور كثيرة ليست في صالح اللعبة.

وشكلت قضية اتحاد الألعاب المائية حادثة لأول مرة تمر علينا؛ ولذا وجب أن نقف عليها، ونعرف أسبابها ومسباتها؛ حتى لا تتكرر لاحقا لأن هذا الأمر لم نعتد عليه، ويجب أن تحل قضايانا الرياضية في محيطنا المحلي؛ ولهذا ما زلت أطالب بأهيمة إنشاء هيئة تحكيم رياضية مستقلة تتبع المجلس الأعلى للقضاء لحل أي خلافات تدور بين الأندية والاتحادات الرياضية.

ولم تكن قضية اتحاد الألعاب المائية هي الوحيدة التي شغلت الأندية، إنما كان هناك قضية نادي صور وهي القضية الثانية هذا الموسم على ناديين يلعبان في دوري النخبة، وسببها الانتخابات. أتمنى من وزارة الثقافة والرياضة والشباب أن تجبر الأندية على أن يكون لديها مكتب محاماة قانوني يدافع عن حقوقها في كل ما يتعلق الأمر بالدعوى والقضايا المتعلقة بالنادي وحقوقه المكتسبة خاصة وأن الأندية تتعامل حاليا وفق أسس تجارية وعقود احترافية؛ ولهذا فإن وجود مكتب محاماه قانوني يصيغ العقود يضمن لنادي حقوقه بدلا من الوضع القائم.