فريق البحث والإنقاذ أمام اختبار دولي فارق

يخوض فريق البحث والإنقاذ التابع لهيئة الدفاع المدني والإسعاف واحدة من أهم محطات مسيرته المهنية منذ تأسيسه عام 2007؛ حين يبدأ تقييما دوليا بهدف الانتقال من التصنيف «المتوسط» إلى «الثقيل» وهو امتحان يكشف عن مقدار نضج منظومة كاملة في العمل في اللحظات الصعبة والشاقة.

وتشرف على التقييم فرق متخصصة من اثنتي عشرة دولة التقييم، ستتعامل مع الفريق العماني كما لو أنه أمام كارثة حقيقية. وستمتد الاختبارات على مدار 36 ساعة متواصلة، وستناقش الفرق كل تفاصيل تعامل الفريق مع الكارثة التي هو بصددها، كيف تُدار العمليات؟ وكيف تُتخذ القرارات في الساعات الأولى؟ وهل تستطيع الأقسام المختلفة ـ من الطب إلى التجهيزات إلى البحث والإنقاذ ـ العمل بإيقاع واحد؟ وهل يملك الفريق القدرة على الاعتماد الذاتي الكامل لعدة أيام دون أي إسناد خارجي؟

ومعروف أن هذه الأسئلة في إدارة الأزمات هي التي تحدد كفاءة أي فريق يتعامل مع حالة طارئة أكثر مما تحددها المعدات المستخدمة.. فالمعدات وسيلة لأداء العمل ولكن القوى البشرية هي التي تفكر وتخطط وتقدر آليات التعامل مع الأحداث في أشد اللحظات مأساوية.

وبرز فريق البحث والإنقاذ في السنوات الماضية سواء على المستوى المحلي خلال الأعاصير والحالات المدارية التي واجهتها سلطنة عُمان أو في العمليات الكبرى التي شارك فيها خارج البلاد، مثل مشاركته في عمليات البحث والإنقاذ خلال زلزال نيبال عام 2015 وكارثة زلزال تركيا في 2023.. في كل تلك الأحداث اختبر الفريق أفراده ميدانيا في بيئات قاسية، كان فيها يعمل أمام تحدي الوقت وهو يدرك أن نجاة من يبحث عنهم رهينة بقدرته على اتخاذ القرار في الوقت المناسب وكذلك على التنظيم والانضباط. ومن شأن هذه الخبرة أن تكسب الفريق الثقة في هذا الاختبار وتمنحه حق التنافس على مستوى أعلى.

لكن نستطيع أن نقرأ من هذا الاهتمام في الدخول إلى فئة «الثقيل» أن الدولة قررت الاستثمار في قوتها المدنية بنفس جدية استثمارها في البنية الأساسية أو الأمن الوطني. ويعني أيضا أن سلطنة عُمان تريد أن تكون فاعلا حقيقيا في منظومة الإغاثة الدولية، إضافة إلى أنها مستجيب أول وحقيقية لحاجاتها الداخلية. وإذا اجتاز الفريق هذا الاختبار، وهو جدير بذلك، سيكون قادرا ـ نظريا وعمليا ـ على قيادة عمليات مشتركة مع فرق دولية أخرى، وعلى تنظيم جهود متعددة الجنسيات في لحظة كارثة، وهذا الدور القيادي لا يُمنح في الساحة الدولية إلا لمن يملك المصداقية والخبرة.

بهذا المعنى فإن التقييم الذي يخوضه الفريق هذه الأيام صعب على كل المستويات، وهو كذلك يحمل هيئة الدفاع المدني والإسعاف مسؤولية كبيرة، لكنه -في الوقت نفسه- فرصة لقياس ما تراكم من تدريب وانضباط واستعداد. وفي الأمر مسار آخر يستحق أن ننظر له بعناية كبيرة وهو قدرة المؤسسات العمانية على تطوير أدواتها، والانتقال من الاعتماد على التجربة إلى العمل وفق معايير دولية صارمة.