خبراء أمميون ينددون بحالات "اختفاء قسري" في مواقع توزيع المساعدات عشرات الشهداء ومئات المصابين في غزة .. وجوتيريش: تجويع المدنيين ليس إسلوب حرب

عواصم "وكالات": أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 71 شهيدًا و339 مصابًا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 62966 شهيدًا و159266 مصابًا، فيما بلغت منذ 18 مارس الماضي حتى اليوم 11121 شهيدًا و47225 مصابًا. وأوضحت أن حصيلة ضحايا استهداف نقاط المساعدات ارتفعت إلى 2180 شهيدًا وأكثر من 16046 إصابة، بعد وصول 22 شهيدًا و203 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما سُجلت 4 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 317 وفاة، بينهم 121 طفلًا.

"اختفاء قسري"

عبر خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة اليوم عن قلقهم إزاء تقارير عن حالات "اختفاء قسري" ضحيتها فلسطينيون جوعى كانوا يحاولون الحصول على الطعام في مواقع توزيع تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية"، وطالبوا إسرائيل بوضع حد لهذه "الجريمة البشعة".

وأفاد الخبراء المستقلون السبعة في بيان مشترك أنهم تلقوا تقارير تفيد بأن عددا من الأفراد، بينهم طفل، كانوا ضحية "الاختفاء القسري" بعد توجههم إلى مواقع لتوزيع المساعدات في رفح بجنوب القطاع الفلسطيني.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية أن "لا دليل على حالات اختفاء قسري" في مواقع توزيع المساعدات التابعة لها.

وأضاف الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة، أن "التقارير عن اختفاء قسري يطال مدنيين يسعون الى حقهم الأساسي بالغذاء ليست صادمة فحسب، بل ترقى الى التعذيب".

واعتبروا أن "استخدام الغذاء كوسيلة لتنفيذ عمليات إخفاء مستهدفة وجماعية يجب أن ينتهي الآن".

ولفت الخبراء الى تقارير ترجح أن الجيش الإسرائيلي "متورط بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري لأشخاص كانوا يسعون للحصول على المساعدة".

ووقع البيان الخبراء الخمسة في الفريق العامل بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إضافة الى المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري.

وأشار البيان الى أن الجيش الإسرائيلي "يرفض توفير معلومات بشأن مصير ومكان الأشخاص الذين حرموا حريتهم"، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، معتبرا أن "الفشل في الإقرار بالحرمان من الحرية من قبل عناصر تابعين لدولة، ورفض الاقرار بالاحتجاز يعد اخفاء قسريا".

وأعلنت الأمم المتحدة رسميا في 22أغسطس المجاعة في غزة حيث يعاني 500 ألف شخص من الجوع الذي بلغ مستوى "كارثيا"، استنادا الى تقرير خبراء وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنّه "كذب صريح".

واعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أنه كان في الإمكان تفادي المجاعة لولا "العرقلة الممنهجة التي تمارسها إسرائيل" على دخول المساعدات.

وأطبقت الدولة العبرية حصارها على غزة في مارس لنحو شهرين. ومع تخفيف القيود في أواخر مايو، بدأت "مؤسسة غزة الانسانية" المدعومة من الولايات المتحدة والدولة العبرية، توزيع المساعدات في بضعة مراكز في القطاع.

ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات دولية التعاون مع المؤسسة الغامضة التمويل.

ولفت الخبراء الأمميون الى أن "القصف الجوي وإطلاق النار اليومي في وحول المراكز المكتظة أسفرا عن سقوط عدد كبير من الضحايا"، مشددين على أن "مؤسسة غزة الانسانية ملزمة توفير مواقع توزيع آمنة، وتعاقدت مع شركات عسكرية أمنية خاصة لهذه الغاية".

وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي توثيق مقتل 1857 فلسطينيا أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات منذ أواخر مايو، بمن فيهم 1021 شخصا قرب مراكز مؤسسة غزة الانسانية.

وحذّر الخبراء من أن "نقاط التوزيع باتت تفرض مخاطر إضافية على الأفراد... بالتعرض للاخفاء القسري"، ودعوا الحكومة الإسرائيلية الى "وضع حد للجريمة البشعة بحق سكان ضعيفين في الأساس".

تجويع المدنيين أسلوب حرب

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس إن العملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في مدينة غزة ستكون لها "عواقب مدمرة".

وأضاف أن الجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في القطاع الفلسطيني تتعرض للتعطيل والتأخير والرفض، وأن موت الناس جوعا هو "نتيجة قرارات متعمدة تتحدى أبسط مبادئ الإنسانية".

وقال للصحفيين "يجب عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب. يجب حماية المدنيين. ويجب أن يكون وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق... كفى أعذارا.. كفى عوائق.. كفى أكاذيب".