الأمم المتحدة تؤكد دعمها لتسهيل العملية السياسية مؤتمراستقرارليبيا يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها

طرابلس-وكالات: قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أمس في انطلاق مؤتمراستقرار ليبيا إنه يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر وفقا لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة.

وأضاف الدبيبة في حديثه في مؤتمراستقرارليبيا المنعقد في طرابلس أنه من الممكن إنهاء الأزمة الطويلة التي تعانيها البلاد منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الاطلسي وأطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.وعبر الديبية عن دعمه للجهود التي تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات لإجراء التصويت في الموعد المقرر داعيا الليبيين إلى المشاركة فيه بفعالية.

وتعد الانتخابات، التي جرى الاتفاق عليها في إطار خطة سلام تدعمها الأمم المتحدة، خطوة رئيسية في إطار الجهود الرامية لإنهاء العنف الدائر منذ عشرة أعوام عن طريق تشكيل قيادة سياسية جديدة تحظى بقبول واسع.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش "لا مناص من الاحترام المتبادل لسيادة دولنا والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين بل واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يمس سيادة الأخرين"، في إشارة إلى القوات الأجنبية المنتشرة في ليبيا.

وقالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الوفد الأممي المشارك في مؤتمر دعم استقرار ليبيا روزماري ديكارلو أمس إن مؤتمر دعم استقرار ليبيا يعد رسالة بأن الاستقرار قد تم تحقيقه في الدولة الليبية.

وأفادت ديكارلو، في كلمة ألقتها أمس في افتتاح المؤتمر بطرابلس بمشاركة 31 وفداً وزارياً دولياً، بأن "الأمم المتحدة تعمل بشكل فعال على تسهيل العملية السياسية الليبية التي يقودها الليبيون، وكذلك الحوار الليبي، بدعم من المجتمع الدولي، ووفقاً لمخرجات مؤتمر برلين".

وأضافت أن "هذا الحوار يجب أن يستمر للمحافظة على زخم العملية السياسية والوفاء بتحقيق خارطة الطريق والحوار السياسي كذلك".

وتابعت: "في هذا الشأن إننا نحث كافة الأطراف الليبية على بذل كافة الجهود لعقد الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم وفق خارطة الطريق ومخرجات وقرارات مجلس الأمن".

وفيما يخص الشأن السياسي، بيّنت ديكارلو أن "الحوار مطلوب للغاية لدعم الوحدة، ولدعم العملية السياسية من كافة الأطراف السياسية"، موضحة أن "هناك حاجة للمصالحة وحاجة لتقديم التنازلات كذلك".

وحثت ديكارلو مجلس الأمن على دعم هذه العملية السياسية، وكذلك كافة المؤسسات السياسية الليبية على الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض العملية السياسية وعدم احترام نتائج الانتخابات.

واستطردت بالقول "إننا ندعو إلى هذه الانتخابات التي ستنهي العملية الانتقالية في ليبيا وأن نعود إلى الشرعية السياسية،وأن ننهي كذلك التدخل الأجنبي في الشأن الليبي".

وأضافت أن "الشعب الليبي يرغب في عقد هذه الانتخابات ويرغبون في عقدها الآن، داعية كافة الأطراف الدولية والمنظمات الدولية إلى إرسال مبعوثين خاصين لمراقبة العملية وضمان جودة العملية السياسية وإنصافها وعدالتها .

وحثت القادة الليبيين والمؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في العملية السياسية وضمان أن تحتل المرأة على الأقل 30 % من العملية السياسية.

وأكدت ديكارلو استمرار الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الفنية لعقد هذه الانتخابات بما يتوافق مع ولاية البعثة ، مشيرة إلى الحرص على أن تقود الانتخابات إلى توحيد أكثر للمؤسسات الليبية.

وشددت على استمرار دعم هذه العملية بكافة الجهود التي ستقود إلى حكومة موحدة ومجلس تشريعي موحد، فضلاً عن التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لضمان حصول مصالحة واسعة، وحصول اتفاق كامل على مخرجات هذه الانتخابات.

وأكدت دعمها عمل اللجنة العسكرية 5+5 والمسار العسكري كذلك، قائلة إن هذه المؤسسة تمثل الوحدة الوطنية، وتمثل كيفية الالتزام بخارطة الطريق، وكذلك ضمان مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية للأراضي الليبية وفق مخرجات اللجنة العسكرية.

وشددت على أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الجهود الدولية واللجنة العسكرية لضمان حصول مغادرة لهذه القوات ، مشيرة إلى أن التعاون مع جيران ليبيا سيضمن نجاح انسحاب هذه القوات وضمان عدم حصول أي خلل أمني بعد انسحابها.

وأكدت ديكارلو أن "نزع السلاح وإعادة إدماج المسلحين وكل البرامج المرتبطة بذلك تحتاجها الدولة الليبية لتحقيق الإصلاح الأمني والسياسي ووفق متطلبات السلطات الليبية ووفق الولاية التي تتمتع بها البعثة الأممية من مجلس الأمن".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن "الأمم المتحدة تراقب هذه العملية، وتراقب عملية وقف إطلاق النار عن كثب، وتعمل مع الشركاء الليبيين وخصوصاً في اللجنة العسكرية لضمان حصول ذلك".

وعبرت ديكارلو عن قلق الأمم المتحدة من أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز بالعاصمة طرابلس ، داعية الحكومة إلى ضمان إجلاء هؤلاء المهاجرين وفق برامج العودة الطوعية إلى بلدانهم، وإطلاق سراحهم من مراكز الاحتجاز

وأكدت ديكارلو على دعم السلطات الليبية في عملها بمراقبة الحدود وضمان عدم حصول حركة هجرة واسعة وكبيرة، مشيرة إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومع الجامعة العربية.

بقلم حمزة مكوار