266.7 ألف عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم بنهاية ديسمبر
المهن الكتابية والهندسية الأكثر استقطابًا للكوادر الوطنية
ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم إلى 266799 عاملا بنهاية ديسمبر الماضي، وبنسبة 4.7% مقارنة بـ254754 عاملا بنهاية 2020، وفق إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأظهرت الإحصائية أن المهن الكتابية والهندسية استحوذت على أعلى عدد من الكوادر الوطنية بـ53.174 ألف عامل و50.791 ألف عامل على التوالي بنهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغ عددهم في وظائف مديري الإدارة العامة والأعمال 36.975 ألف عامل.
وأوضحت البيانات عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم الذين يتقاضون راتبًا أقل من 500 ريال عماني بلغ 51.677 ألف عامل بنهاية ديسمبر 2021م، وارتفع عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم الذين يتقاضون راتبا يتراوح بين 500 و600 ريال عماني بنسبة 8.5%، فيما تراجعت نسبة الذين يتقاضون راتبا يتراوح بين 700 ريال عماني إلى أقل من 800 ريال عماني بنسبة 0.8%، وارتفعت نسبة الذين يتقاضون راتبا يتراوح بين 800 ريال عماني وأقل من 900 ريال عماني بنسبة 2% وبلغ عددهم 10183 عاملا، كما صعد عدد الذين يتقاضون راتبا يصل إلى 2000 ريال عماني فأكثر إلى 16403 عمال وبنسبة 8.2% بنهاية ديسمبر الماضي.
وحازت محافظة مسقط على أعلى نسبة لعدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص بـ85053 عاملا، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ47641 عاملا، ثم محافظة الداخلية بـ34505 عمال، ومحافظة جنوب الباطنة بـ25900 عامل، وفي محافظة شمال الشرقية بلغ عدد المؤمن عليهم 17579عاملا، ومحافظة جنوب الشرقية بـ16636 عاملا، ومحافظة الظاهرة بـ1300 عامل، فيما شكّلت محافظتا مسندم والوسطى النسبة الأقل منهم بـ1424 عاملا و2083 عاملا على التوالي.
وجاء قطاع التشييد في مقدمة النشاطات الاقتصادية الأعلى استيعابا للكوادر الوطنية بـ52897 عاملا بنهاية ديسمبر2021م، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ40575 عاملا، وقطاع الصناعة التحويلية وقطاع التعدين واستغلال المحاجر بأكثر من 50 ألف عامل، ثم قطاع النقل والتخزين بـ21669 عاملا، وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بـ18865 عاملا، وأنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية بـ3924 عاملا، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بـ2784 عاملا، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك وقطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بأكثر من 3000 عامل، فيما شكّل قطاع الفنون والترفيه والتسلية وأنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية والأنشطة العقارية النسبة الأقل في استيعاب القوى العاملة الوطنية المؤمن عليها بـ588 عاملا و1645 على التوالي.
