حرية الرأي في عمان جيدة ولا صحفيين في السجون وعلى الصحف تطوير أدواتها

«عمان»: يحتفل العالم اليوم، الثالث من مايو باليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة ابتداءً من عام 1993، ويصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لهذه المناسبة المهمة.. التي تحمل هذا العام شعار «بناء مستقبل قوامه الحقوق: حرية الصحافة محور حقوق الإنسان»، ويعكس ذلك أهمية حرية الصحافة كحق أساسي للإنسان وكمحور للحريات الأخرى.. وجاء في بيان هذا العام لهذه المناسبة «يصادف ﻋﺎم 2023 اﻟذﻛرى السنوية الثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة، ﻟﻘد ﻣرت ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل تمكين اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺣرة وحرية التعبير ﻓﻲ جميع أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم بعد إعلانه في عام 1993، وﻣﻊ اﻧﺗﺷﺎر وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ العديد ﻣن اﻟﺑﻠدان وظهور التقنيات الرقمية اﻟﺗﻲ تتيح اﻟﺗدﻓﻖ اﻟﺣر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت، إلا أن حرية اﻹﻋﻼم وﺳﻼﻣﺔ الصحفيين وحرية التعبير تتعرض للهجوم ﺑﺷﻛل متزايد، ﻣﻣﺎ يؤﺛر ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺧرى، ويواجه اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ أزﻣﺎت ﻣﺗﻌددة كاﻟﺻراﻋﺎت واﻟﻌﻧف، واﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت الاجتماعية والاقتصادية اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘود الهجرة واﻷزﻣﺎت البيئية والتحديات اﻟﺗﻲ تواجه ﺻﺣﺔ اﻟﻧﺎس ورفاههم ﻓﻲ جميع أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، بينما ﺗﻧﺗﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت وخارجها، ﻣﻣﺎ يؤثر ﺑﺷﻛل خطير ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم عليها الديمقراطية وسيادة اﻟﻘﺎﻧون وﺣﻘوق الإﻧﺳﺎن، وﻣن أﺟل مواجهة هذه اﻟﻣواﻗف والتهديدات اﻟﺣرﺟﺔ بالتحديد، ﺗﺣﺗل حرية اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ وﺳﻼﻣﺔ الصحفيين واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﻛز اﻟﺻدارة، اﻟﺣﻖ ﻓﻲ حرية التعبير، اﻟﻣﻧﺻوص عليها ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 19 ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، هو ﺷرط أﺳﺎﺳﻲ وﻣﺣرك ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ بجميع ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺧرى، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﺎﻟذﻛرى الثلاثين لهذا اﻟﻌﺎم باليوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ لحرية اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ هو دﻋوة لحرية اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ الحديثة، ﻓﺿﻼ ﻋن وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ والتعددية واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، باعتبارها ﻣﻔﺗﺎﺣًﺎ ضروريا ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ بجميع ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺧرى». وتحتفل سلطنة عمان بهذه المناسبة مع بقية دول العالم، إذ أعلنت جمعية الصحفيين العمانية عن إقامة ندوة اليوم حول حرية الصحافة، وذلك في مبنى جمعية الصحفيين العمانية.

«عمان» تسلط الضوء على وجهات نظر عدد من كُتاب الرأي، ورأيهم في مستوى الحرية المتاحة لهم، فإلى ما قالوا:

بداية يقول الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية: إن حرية الرأي والتعبير في بلادنا جيدة وتتيح للصحفي القيام بعمله ضمن نطاق القانون والضوابط المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي المعمول به منذ ثمانينات القرن الماضي، والذي نطالب ومنذ سنوات عديدة بتعديله أو حتى إلغائه لاعتقادنا بأنه لا يتناسب والمستوى الذي وصلت إليه البلاد من تحديث وتطوير في العديد من المجالات، كما أنه وهنا أقصد قانون المطبوعات والنشر المعمول به حاليًا لا يتضمن في مواده حمايةً للصحفي من السجن أو عدم مطالبته بالإفصاح إكراهًا عن مصادر معلوماته.

ويضيف «العريمي»: حرية التعبير حق أساسي كفله النظام الأساسي للدولة، كما نصت عليه المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو بلا شك يشكل حاجة ماسة وفي الوقت ذاته ضرورة إنسانية ملحة لضمان استقرار المجتمعات خاصةً في دولنا الخليجية. وبدون تمتع الإنسان بهذا الحق لن يتمكن من التمتع بأي من الحقوق الأخرى الطبيعية.

ويؤكد الدكتور محمد العريمي على دور جمعية الصحفيين العمانية في هذا الشأن ويقول: «الجمعية» حسب ما أعطيت من مساحة ضمن قانون الجمعيات الأهلية تتابع وبشكل مستمر التحديات التي تتعرض لها المؤسسات الصحفية والصحفيين بالدراسة والتقييم والعمل، كما وتقوم بتقديم المعالجات المناسبة لها باختلاف تلك التحديات وهي بلا أدنى شك كثيرة ومتعددة في ظل ما تشهده الصحافة من تطور في شتى المجالات. وبما لا يؤثر في الوقت ذاته على الوضع العام في البلاد ويعمل على توفير بيئة مناسبة للعمل الصحفي وحماية حقوق الصحفيين في سلطنة عمان.

اختبار شخصي

من جانبه قال سليمان المعمري (كاتب وإعلامي): «في اليوم العالمي لحرية الصحافة يسرني أن أوجه تحية امتنان لكل صحفي حر آمن برسالة الصحافة السامية ومارس حقه في التعبير دون نفاق أو مداهنة أو شطط، وأحيي كل رئيس تحرير صحيفة أو مسؤول وسيلة إعلامية وضع هذه القيمة السامية نصب عينيه وحث العاملين معه على التمسك بها. وإذا كنت ألمس هذه الرغبة من صحيفة عُمان في توسيع هذا الأفق في السنتين الأخيرتين، وجربته شخصيًا قبل عدة أيام في مقالي «حرية التعبير والنشر. شهادة شخصية»؛ فإنني أتمنى أن تتوازى هذه الرغبة مع إصلاح بعض القوانين الإعلامية المؤثرة سلبا على حرية الصحافة، لكي تكون هذه الحرية مستندة على أسس قانونية متينة، لا خاضعة فقط لاجتهادات هذا أو ذاك من القائمين على النشر. مضيفا: طالبنا كثيرا بسن قانون إعلامي جديد يتناسب والمرحلة المهمة التي تعيشها سلطنة عمان حاليا، وألا يتم فقط الاتكاء على قانون المطبوعات والنشر الصادر في عام 1984 والذي لم يعد صالحا لهذه المرحلة، وإذا كان القانون الإعلامي الجديد سيتأخر في الظهور فلا أقل من تعديل بعض البنود المجحفة في قانون المطبوعات والنشر، لا سيما تلك الواردة في الفصل الرابع منه والمتعلقة بمحظورات النشر، والتي لا يمكن لصحفي أن تكتمل فرحته باليوم العالمي للصحافة في ظل وجودها.

من جانبه يقول الإعلامي موسى الفرعي رئيس تحرير صحيفة أثير الإلكترونية: إن حرية الصحافة في سلطنة عمان قياسا بما تعانيه الصحافة في ظل بعض الأنظمة الديكتاتورية في العالم تعد وصولا حرا للمعلومة وحرية ممكنة للتعبير، ولكننا تعلمنا في هذا الوطن العظيم أن حرية التعبير في سلطنة عمان حرية مسؤولة وليست انفلاتا باسم الحرية وكل قلم شريف يدرك ألا وجود للحرية الكاملة باعتبار أن الإنسان محكوم بالنقصان لذلك قد يسمّي البعض الحدود الاجتماعية والدينية والإنسانية قيودا وأما أنا فأسميها سببا للاكتمال، فإذا أخذنا في الاعتبار أن العمانيين جبلوا على احترام الغير وإقامة ألف اعتبار للشؤون الإنسانية والاجتماعية والدينية فيمكن أن نقول إن حرية الصحافة في سلطنة عمان تتمتع بمساحات كافية للتعبير وطرق متعددة للوصول إلى المعلومات، كما أنه لا يمكن الحديث عن مستويات الحرية الصحفية في السلطنة دون القياس العربي والعالمي فهناك الكثير من المؤسسات التي تعرضت لضربة اقتصادية كبيرة جراء جائحة كورونا في الآونة الأخيرة، ومن ناحية أخرى تراجع مستوى الديمقراطية في كثير من البلدان العربية والعالمية مما أدى إلى اهتزاز أرضي تحت أقدام الحرية الصحفية وتصلب في مفاصل الإعلام.. لكن الحديث عن حرية الصحافة تستدعي الحديث عن كل ما يندرج تحتها أو يستظل بظلها لأن حرية الصحافة مفهوم مرتبط بحرية الرأي بمختلف وسائله، والصحف والكتب والمجلات إضافة إلى البرامج الإذاعية والتلفزيونية، والوسائل الإعلامية الحديثة من منصات تواصل اجتماعي وغيرها.

احتفالية ليس إلا

فيما قال الكاتب والروائي محمد الشحري: «كم أتمنى ألا يكون هناك يوما مخصصا لمناسبة بذاتها، فالتذكير بها قد يُفهم أنه يتم تجاهلها لعدة أيام وشهور، ولا أحد يتذكرها إلا في يومها المجيد، مثل اليوم العالمي لحرية الصحافة، فالكتابة عن حرية الرأي في اليوم العالمي لحرية الرأي هو في رأيي نوع من الاحتفالية ليس إلا، إذا سُئلت عن البديل لقلت، إقامة يوم مفتوح بين المُشرّع وبين أصحاب المصلحة، أي بين أعضاء مجلس عُمان، والكتاب والصحفيين لمناقشة تطوير قانون المطبوعات والنشر في عُمان، وطرح قانون يواكب اللحظة الراهنة ويستشرف المستقبل، ولا يمكن المزايدة أو المناداة والتذكير بأن حرية الرأي والتعبير هي حق من حقوقنا لا يمكن التنازل عنه، وفي المقابل هناك التزامات ومسؤوليات تجاه الحق، فبعد نيله، يتوجب على المتمتع بالحق أن يكون في مستوى المسؤولية المترتبة على الإفصاح عن الرأي والعمل به. وألا يحمل هاجس مقولة الشاعر السوري محمد الماغوط (هذا القلم سيوردني حتفي)، الحقيقة أنني ككاتب في جريدة عمان أُعبر عن رأي بوضوح ولم يتدخل الرقيب في كتاباتي سوى مرة واحدة، حين مُنع مقالي من النشر، بطبيعة الحال لم أتفهم سياسة تحرير الصحيفة، وتوقفت عن النشر بقناعة ذاتية، ثم وجدت أنني كنت بحاجة إلى الكتابة وطرح موضوعات عدة من زوايا أخرى. أيضا علينا الاعتراف بأن القارئ اليوم لم يعد ينتظر مقال فلان ليضيف له معلومة أو يمده بسبق صحفي، لأن وسائل التواصل الاجتماعي حلت محل كُتاب الأعمدة، وما يضيفه كاتب العمود هو فقط نظرة تحليلية لصاحبها، أو تسجيل موقف إزاء قضية من القضايا، أتمنى أن يتمتع الصحفي والإعلامي بحصانة وحق في الحصول على المعلومة وتداولها دون تدخل من أي سلطة، وعلى القانون أن يكون الفيصل في مسألة حق الرأي والتعبير عنه».

سانحة للتقييم

من جانبه يقول علي بن صالح العجمي رئيس تحرير صحيفة المسار الإلكترونية: يشكل اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة مهمة، وسانحة مواتية لتقييم واقع حرية الصحافة في ظل التحديات الجسام التي تشوب ممارسة المهنة، والصعوبات التي تكتنف النهوض بمسؤولياتها في العديد من بلدان العالم، خاصة تلك التي تشهد صراعات تجعل من ممارسة الصحافة مهمة محفوفة بالمخاطر، ويتضح ذلك جليًا في إحصائيات من يدفعون حياتهم أو يضحّون بحرياتهم في سبيل القيام بواجباتهم الصحفية. ولا شك أن مفهوم حرية الصحافة يتسع ليشمل ممارسة المهنة في أجواء يأمن فيها الصحفي على حياته ويطمئن على سلامته في المقام الأول، وما يستتبع ذلك من تهيئة البيئة الصحية التي تكفل له القيام بواجباته الصحفية بحرية ونزاهة، وفي ظل توافر المعلومات التي تعينه على ذلك.

ويضيف «العجمي»: الشاهد أنه في عالم اليوم ومع تمدد الإعلام الجديد وسرعة انتشاره وتنامي مساحة تأثيره، انعكس ذلك على سعة مواعين الطرح الإعلامي وتعدد أقنيته، وكسب لنفسه مساحات من الحرية غير المنضبطة في كثير من الأحيان بنواميس المجتمع، وتتحكم فيها أهواء صناع المحتوى الإعلامي، وهو أمر ينطوي على الكثير من الإسقاطات التي قد تؤثر سلبًا على الوعي الجمعي لأفراد المجتمع.

وفي سلطنة عُمان كفل النظام الأساسي حرية التعبير بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير في حدود القانون. والملاحظ أنه وطوال مسيرة عملنا في مجال الصحافة والتي قاربت عقدين من الزمان، نلمس ونعايش حرية في الطرح الصحفي منضبطة بإيقاع قيم المجتمع ومتماهية مع عاداته وتقاليده، وتسهم على نحو فاعل في تأصيل وتعزيز الإيجابيات التي يزخر بها المجتمع، والنأي عن أساليب الإثارة والتجريح التي لا تخدم المجتمع. والخلاصة؛ أن الطرح المتزن والموضوعي هو أبرز تجليات حرية الصحافة في سلطنة عُمان.

ضرورة مواكبة التغيير

وبدوره قال الإعلامي تركي البلوشي إنها مناسبة «نسعى فيها لتقديم صحافة يتطلع لها المجتمع أكثر من الاحتفال بها»، وتابع: «اليوم العالمي لحرية الصحافة، مناسبة مهمة خصوصا للصحفيين، لأن الصحافة وظيفة حيوية للغاية، بل من أهم الأعمال التي يمكن أن تقدم قيمة معرفية للمجتمع، وهي تعكس تطور المجتمع وتعتبر أداة لحوكمة الدولة، وبالنسبة لنا بوصفنا صحفيين يهمنا أن نبرز التغيير الإعلامي داخل المؤسسات أو خارجها، ونحسّن من أدائنا ونزامن مهاراتنا مع ما يحدث من تطورات في العالم، ومن جانب آخر نذكر المؤسسات المعنية بالتشريع وتنظيم العمل الإعلامي بضرورة أن تواكب التغير الذي يحدث في المجتمع وفي قطاع الإعلام ونبدأ بالتغيير في العمل اليومي ونسعى لتقديم صحافة تتطلع لها الدولة والمجتمع أكثر من أن نسعى للاحتفال بها كمناسبة، فهذه المهنة تحتاج من يعلم أصولها وأسسها وأخلاقياتها وأدواتها، ليس لدينا صحفيون في السجون في عهد جلالة السلطان هيثم المعظم وهذا أمر جيد، ومؤشر مهم أن للدولة رحابة صدر ورؤية في هذا القطاع، وهناك مؤشر آخر جيد وهو أنه لا توجد قضايا ضد الصحفيين، وعلى المستوى الشخصي، كنت موقوفا عن العمل الصحفي لسنوات ثم منحت ترخيصا في السنوات الأخيرة مع وصول صاحب جلالة السلطان هيثم للحكم وهذا مؤشر نحو اتجاه تقليل التدخل والسيطرة على الوسائل الإعلامية والضغط على الصحفيين، وهناك جوانب إدارية تعاني منها الوسائل الإعلامية والصحفية كالاعتماد على الإعلانات، وما يتعلق بنمط عملها على الإنترنت، وأعتقد أن وسائل الإعلام بدأت توظف التقنية، لكن المطلوب تطوير وتطبيق الرؤى بشكل أكبر، وفرصة للخروج بالجديد، نحتاج لتغيير في بعض القوانين التي تتدخل في العمل الإعلامي وهذا التدخل غير مطلوب اليوم، وهذا التغيير يحتاج لعقد مشاورات مع الصحفيين والأكاديميين وأصحاب الخبرة القانونية للخروج بقوانين جديدة ومحدثة، والصحافة ليست دورها أن تكتب ما تريد بل أن تواكب الحقائق، علينا أن ننظر للأدوات الجديدة بشكل إيجابي أكثر من أن نكون سلبيين اتجاهها».

وأضاف تركي: «لدى عمان مساحة جيدة مقارنة بدول المنطقة، ينقصنا أخذ هذا المستوى لمراحل أفضل، نحتاج التقنية والمحتوى لنواكب التغييرات التي هي أيضا لها تأثيرات أخلاقية ومهنية، فالعالم لا ينتظر أحدا حتى يكون جاهزا. والقوانين لا تغير كل شيء لكنها تحضّر وتدفع ببيئة الأعمال لأن تتقدم، فما الحاجة لتغيير القوانين إذا كانت المؤسسات راكدة؟! هناك أصوات نقدية في مختلف المنصات، لكن هذا يحتاج لترسيخه كثقافة، هذا ممكن أن يكون بتحديث القوانين والتشريعات إضافة إلى تأهيل الصحفيين لمواكبة التغييرات، أتمنى حدوث تغييرات على مستوى التشريعات لأنها مهمة في تغيير القطاع وتطوير وحماية الصحافة والعاملين بها على حد سواء».