مجلس فتح: "حكومة مستوطنين" يجري تشكيلها في إسرائيل لتمكين عصابات القتلة

رام الله.لاهاي"وكالات": قال المجلس الثوري لحركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم إن الحكومة الجاري تشكيلها في إسرائيل هي "حكومة مستوطنين تضع زمام الأمور بيد عصابات من القتلة".

واعتبر ثوري فتح، الذي يمثل برلمان الحركة، في بيان ختامي لأعمال الدورة العاشرة لاجتماعاته التي عقدت في مدينة رام الله، أن الحكومة الإسرائيلية الجاري تشكيلها "تؤكد على تحول إسرائيل لدولة فصل عنصري".

وقال البيان إن الشعب الفلسطيني "يضع العالم أمام ضرورة الرد على ما يعلنه أقطاب الحكومة الإسرائيلية الجديدة من برامج وإجراءات ستجعل الانفجار القادم حتمياً ما لم يتم اتخاذ إجراءات دولية عملية لردع الاحتلال وحكومته التي تجر المنطقة لمستنقع الكراهية والدم والعنف".

وأضاف أن "ازدياد وتيرة القتل والإعدام بدم بارد، وقطع الطرق وهدم البيوت وإقامة وتوسيع المستوطنات واستمرار احتجاز جثامين الشهداء، يجعل من مقاومتنا واجباً وطنياً ملزماً للجميع وخياراً حتمياً لا رجعة عنه".

وحث البيان على "تصعيد المقاومة الشعبية بكل الوسائل المشروعة التي كفلها لنا القانون الدولي"، محملا إسرائيل وحكومتها "تداعيات ردود الدفاع عن النفس التي ينخرط فيها شعبنا وحركتنا في الميدان".

من جهة أخرى رفعت قناة الجزيرة القطريّة أمس قضية الصحفية شيرين أبوعاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكّدةً أنها قُتلت برصاص القوات الإسرائيلية.

وقالت القناة في بيان إن "الفريق القانوني للشبكة قام بتحقيق دقيق ومفصل في القضية وكشف عن أدلة جديدة" بشأن مقتل الصحافية الفلسطينية الأمريكية أثناء تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في 11 مايو.

وأضافت الجزيرة "تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية، بأنها قُتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أمس إنه لن يتم السماح لأحد بالتحقيق مع جنود إسرائيليين.

وقال لبيد "لن يحقق أحد مع جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ولن يعطينا أحد دروسا في أخلاقيات القتال."

ويمكن لأي فرد أو مجموعة رفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن الأخيرة ومقرّها لاهاي، ليست ملزمة بالنظر فيها.

وفتحت هذه المحكمة العام الماضي تحقيقًا بشأن جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، لكنّ إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة وتعترض على اختصاصها.وسبق أن أعلنت إسرائيل أنها لن تتعاون مع أي تحقيق أجنبي في مقتل أبو عاقلة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد الشهر الماضي، "لن يتم استجواب الجنود الإسرائيليين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي أو أي هيئة أو دولة أجنبية أخرى، مهما كانت صديقة"، وذلك بعدما أفادت تقارير بأن مكتب التحقيقات الفدرالي بدأ تحقيقا في مقتل أبو عاقلة.

وكان لبيد رفض محاكمة الجندي، وقال خلال احتفال عسكري "لن أسمح بمحاكمة جندي إسرائيلي كان يحمي نفسه من نيران الإرهابيين".

وأقرّ الجيش الإسرائيلي في الخامس من سبتمبر بأن هناك "احتمالا كبيرا" بأن يكون أحد جنوده أطلق النار على أبو عاقلة بعد أن ظنّها خطأ أنها أحد المسلحين.

وقتلت مراسلة الجزيرة المخضرمة بينما كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عليها كلمة "صحافة" وخوذة. وأصيبت برصاصة في رأسها خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين في 11 ايو 2022.

وبعد تلقي شكاوى من أفراد أو مجموعات، يقرر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل القضايا التي يجب عرضها على القضاة في المحكمة. ويقرر هؤلاء بدورهم ما إذا سيسمحون للمدعي العام بإجراء تحقيق أولي يمكن أن يتبعه تحقيق رسمي، وإذا لزم الأمر توجيه اتهامات.

وبحسب المحكمة، في معظم الحالات لا تؤدي شكاوى من هذا النوع إلى تحقيقات.