وزير الصحة أمام "الشورى": تفعيل استراتيجية التغطية الصحية الشاملة وتوفير خدمات تخصصية بالمحافظات

ـ 64 مستشفى .. و240 خدمة تخصصية جديدة .. ورفع كفاءة مؤسسات الرعاية الأولية

ـ حلول عاجلة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمواعيد العيادات والتدخلات الجراحية وتقليل فترة الانتظار

أكد معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة أن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع والمبادرات في المرحلة الحالية أهمها مشاريع توسعة نطاق مظلة الخدمات التخصصية وتأهيل المستشفيات المرجعية وتوسعة المراكز الصحية، وذلك من خلال البرنامج الاستراتيجي "التغطية الصحية الشاملة"، وتعزيز موازنات الصيانة للمديريات العامة للخدمات الصحية بالمحافظات بمبلغ 7 ملايين ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية.

جاء ذلك خلال استضافة معاليه في مجلس الشورى اليوم لمناقشة بيان وزارته في الجلسة الاعتيادية الـ(13) من الفترة الـ(9) الذي جاء في أربعة محاور، هي: التغطية الصحية الشاملة، والموارد البشرية الصحية، وتمويل النظام الصحي، ومشروعات التحول الرقمي في القطاع الصحي.

واستعرض معاليه في بيان وزارته الجهود المبذولة خلال عام 2022 فيما يتعلق بتوفير خدمات تخصصية في كافة المحافظات وعمل خطة لاستبدال المستشفيات القديمة المتهالكة، وذلك لمواكبة الزيادة السكانية والتغير الديموغرافي للأمراض، وُبعد المسافة إلى المستشفيات التي تقدم الرعاية التخصصية لخدمة كافة سكان سلطنة عُمان وهي السلطاني وخولة والنهضة والمسرة، حيث كشف معاليه بأن الوزارة قامت باستحداث وإضافة ما يقارب 240 خدمة تخصصية جديدة في المستشفيات المرجعية والمجمعات الصحية، وإنشاء واستبدال ما يقارب 11 مستشفى بسعة تتراوح بين 50 إلى 700 سرير ليبلغ عدد المستشفيات التابعة للوزارة (64) مستشفى، وإنشاء واستبدال ما يقارب 18 مؤسسة رعاية صحية أولية لتتوافق مع المعايير السكانية، وتوسعة 5 مستشفيات بما يقارب 600 سرير إضافي، ورفع كفاءة ثلاثة مراكز صحية إلى مستشفيات محلية، كما أشار معاليه إلى مشاريع إنشاء وتوسعة 8 وحدات للطوارئ، وإنشاء 9 وحدات للغسيل الكلوي، واستبدال ما يقارب 104 سيارات إسعاف، وإنشاء المختبر المركزي، والمخزن الإقليمي بمحافظة مسندم، وتوفير أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والمناظير لعدد من المحافظات، وإنشاء مركزين للتعافي والإدمان في محافظتي مسقط وشمال الباطنة، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وكشف معاليه عن العمل على إنشاء المركز الوطني لزراعة الأعضاء، وتوسعة نطاق تقويم العظام وخدمة الأطراف الصناعية ووحدة السمع والتوازن والتخاطب والصحة النفسية والعلاج التأهيلي، وخدمات التأهيل الطبي لكبار السن في أغلب المحافظات.

تقليص فترة الانتظار

وأوضح السبتي بأن وزارة الصحة تعمل وفق خطة خمسية ومعايير لاختيار الأولويات التي وضعتها الجهات المعنية لرفع المشاريع سنويا حسب الأولويات إلى مصفوفة وزارة الاقتصاد، مع اعتماد عملية الإنشاء على توفر المخصصات المالية للتنفيذ، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حاليا بحلول عاجلة لتقليل طول فترة الانتظار وزيادة الطاقة الاستيعابية لمواعيد العيادات والتدخلات الجراحية منها إضافة 801 موعد جديد أسبوعيا في مختلف التخصصات، و 1418 موعدا أسبوعيا لمواعيد زيارات معاودة في الأشهر من أغسطس إلى ديسمبر 2022م، وزيادة الطاقة الاستيعابية في العيادات التي بها قوائم انتظار طويلة إلى 40%، وتقليل نسبة تغيب المرضى، وتفعيل الخدمات التخصصية مثل قسطرة القلب وجراحة الأمعاء في بعض المحافظات، وتفعيل عيادات الاستشاري والطبيب الزائر من خلال عيادات دورية في بعض مستشفيات المحافظات، واستحداث فترات مسائية إضافية لإجراء عمليات تشمل جميع التخصصات، وتنفيذ المبادرة المجتمعية "إبصار" لإجراء عمليات العيون لـ 1000 مريض في عددٍ من المستشفيات الخاصة بدءًا من يناير الماضي.

توطين الخدمات الصحية

كما أفاد السبتي بأن الوزارة تعمل على توطين الخدمات الصحية النادرة وذلك بتدريب الكوادر الطبية وتوفير الأجهزة اللازمة لعلاج المرضى، موضحاً بأن اللجنة الوطنية للعلاج بالخارج والتي تشكلت في عام 2022م تعمل وفق نظام موحد في طلبات العلاج بالخارج والبت فيها وإحالة المرضى إلى المؤسسات الحكومية والمدنية في حال توفر العلاج بها، والموافقة على توفير الأجهزة والمستلزمات التي يوصي بها الأطباء والموافقة على إيفاد مرافق وتحديد وجه العلاج.

الأدوية

وأشار إلى أن الوزارة رفعت المخزون الاحتياطي للأدوية والمستلزمات الطبية إلى عشرة ملايين ريال بحيث يغطي استهلاكات حوالي من ثلاثة إلى ستة أشهر من الأصناف الحيوية والمنقذة للحياة، وتعمل الوزارة على إنشاء وتوسعة مستودعات طبية في المحافظات حيث يجرى العمل على إنشاء المخزن الإقليمي بمحافظة مسندم.

تعزيز الكوادر الطبية

ودارت خلال الجلسة نقاشات ومداخلات، حيث دعا أعضاء مجلس الشورى في الجلسة إلى الاهتمام بقضية أطباء الأسنان الباحثين عن عمل، مع وجود مبادرة من وزارة الصحة معنية بتدريبهم وتشغيلهم، وضرورة تعزيز الكوادر الطبية بمختلف التخصصات من أخصائيين واستشاريين وفئات طبية مساعدة، وإعادة النظر في تأخر مواعيد المرضى، بالإضافة إلى متابعة تشخيص الكثير من الحالات التي أدت إلى عدم القدرة على علاجها بسبب الأخطاء الطبية.

وطالب الأعضاء بإيجاد حلول لقضية نقص الأدوية وبعض المستلزمات الطبية، مع ضرورة التنسيق وتكاثف الجهود المشتركة على المستوى الخليجي والمحلي بين المؤسسات الصحية المختلفة، وأكدوا على أهمية مضاعفة جهود الوزارة حول قضية الأمن الدوائي في سلطنة عمان، حيث تحتاج إلى نظرة جادة لاسيما بأن الأدوية المنتجة من المصانع تشكل نسبة 10% من احتياج الأدوية، إضافة إلى ضرورة إنشاء مركز وطني لجراحة الأعصاب والمخ والعمود الفقري والسكتات الدماغية في جميع المحافظات، وإنشاء مركز متخصص لأمراض الجهاز البولي، وتوفير سيارات إسعاف جديدة، وتوسعة أقسام الطوارئ، وزيادة غرف العمليات بالمستشفيات، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية بشكل منتظم، إلى جانب توفير الكادر الطبي التخصصي في وحدات العلاج الطبيعي ليشمل جميع المراحل العمرية ولا يقتصر فقط على فئة كبار السن.

البرامج الوقائية

وتساءل الأعضاء عن خطة الوزارة في تحسين المؤشرات الحيوية للعمانيين، حيث تدل الإحصائيات على وجود انخفاض في معدل توقع الحياة من 75.7 إلى 74.1 ومعدل المواليد الخام من 28.6 إلى 27.3 وارتفاع معدل وفيات الأطفال الرضع من 7.6 إلى 8.1، ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 9.3 إلى 10.1، ومعدل وفيات الأمهات الذي وصل إلى 42.3 لكل 100 ألف مولود حي، كما تساءلوا عن البرامج الوقائية التي تم اعتمادها لمكافحة مرض السرطان الذي بدأ ينتشر بشكل كبير ومخيف، وعن خطط الوزارة في تقليص فترة الانتظار، بالإضافة إلى مشروع ربط الشبكة بين المستشفيات بسلطنة عمان.. وأسباب عدم تفعيل دور مؤسسة الصحة الوقفية والصندوق الوقفي رغم تلقيه تبرعات قاربت المليون ريال عماني.

كما دعوا إلى ضرورة مضاعفة أعداد الطلبة العمانيين المبتعثين لدراسة الطب في كافة المجالات، وتحمل الحكومة نفقات علاج المواطنين بالخارج ممن لم يجدوا العلاج في سلطنة عمان بسبب طول المواعيد، مشيرين إلى ضرورة تسريع مواعيد المرضى المتأخرة في المستشفيات.

الدراسات والبحوث

واقترح الأعضاء إعادة برنامج مكافحة نواقل الحشرات لتكون وزارة الصحة هي الجهة المعنية، وضرورة رفع كفاءة خدمات صحة البيئة بما فيها من مراقبين صحيين وعمال رش ومثقفين صحيين، بالإضافة إلى تطبيق التأمين الصحي على الوافدين وعدم تركه لشركات التأمين بالتصرف فيه، إلى جانب التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن يكون الاستثمار الأجنبي على مستوى المستشفيات، أما المراكز الطبية والعيادات تكون للمستثمر العماني فقط، وتفعيل قسم الدراسات والبحوث في المحافظات وتطوير الجوانب البحثية للمساهمة في القطاع الصحي بسلطنة عمان.