رفع مخصصات المحافظات.. نهج يعزز مسار التنمية المحلية

جاءت الأوامر السامية برفع مخصصات برنامج تنمية المحافظات إلى 270 مليون ريال عُماني خلال خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026 - 2030) لتؤكد الحرص السامي على تعزيز الرفاه الاجتماعي، وتوازن التنمية في المحافظات، وتقدم دعمًا للتوسع في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج، وتطوير البرنامج لتعظيم العائد الاستثماري والاقتصادي، ومواصلة ما حققه تنفيذ البرنامج خلال الخطة الخمسية العاشرة من نجاح وفاعلية في تحفيز الأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الجاذبية الاستثمارية والسياحية في مختلف المحافظات.

وقال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية: إن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- برفع مخصصات برنامج تنمية المحافظات ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، وتخصيص 50 مليون ريال عُماني إضافية للمشاريع ذات العائد الاقتصادي تشكّل ركيزة أساسية لتعزيز مسار التنمية المحلية، وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر في ولايات محافظة الداخلية.

وأوضح أن محافظة الداخلية تعمل في هذا الإطار على تنفيذ حزمة متكاملة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية ضمن برنامج تنمية المحافظات تشمل 50 مشروعا معتمدا بإجمالي تكلفة تتجاوز 42.3 مليون ريال عُماني إلى جانب 187 مشروعًا استلمتها المحافظة بقيمة تفوق 40 مليون ريال عُماني تتركز في قطاعات السياحة، وتطوير المواقع والواجهات الاقتصادية، والأسواق والمرافق العامة، والمخططات الصناعية، وشبكات الطرق الداخلية بما يسهم في رفع جاهزية البيئة الاستثمارية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز جاذبية المحافظة للاستثمار والسياحة.

وأشار سعادته إلى أن المشاريع صُممت وفق منهجية واضحة تراعي الجدوى الاقتصادية، وجاهزية التنفيذ، والقيمة المحلية المضافة، ومؤشرات المحتوى المحلي، ومن أبرزها مشاريع تطوير المواقع السياحية والطبيعية، وتحسين المداخل والواجهات الحضرية، وتأهيل الأسواق والمرافق العامة بما ينعكس على زيادة إنفاق الزوار، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، وخلق فرص اقتصادية جديدة في مختلف ولايات المحافظة.

وفيما يتعلق بفرص العمل المتوقعة خلال عام 2026 بيّن سعادته أن المشاريع المعتمدة ضمن البرنامج يُتوقع أن تسهم في توفير مئات فرص العمل المباشرة إلى جانب فرص غير مباشرة مع تركّز الاستيعاب الوظيفي في قطاعات السياحة والضيافة، والخدمات، وتشغيل وصيانة المرافق، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد سعادته أن المحافظة حققت خلال عام 2025 مؤشر محتوى محلي بلغ 90.25% متجاوزًا النسبة المستهدفة فيما بلغت نسبة إسناد الأعمال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 52.8%، وهو ما يعكس توجها عمليا لربط المشاريع التنموية بفرص تشغيل حقيقية لأبناء المحافظة.

وحول حصيلة مشاريع عام 2025 أكد سعادته أن محافظة الداخلية حققت نسبة التزام بلغت 100% من المخصصات المعتمدة لبرنامج تنمية المحافظات مع بلوغ نسبة الصرف الفعلي نحو 82%، وتنفيذ مشاريع أسهمت في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير الأسواق، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتعزيز المقومات السياحية في عدد من الولايات بما انعكس إيجابا على جودة الحياة، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز ثقة المجتمع المحلي ببرامج التنمية.

وبين سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري أن ما تحقق خلال عام 2025 يمثل قاعدة انطلاق للمرحلة المقبلة في ظل رفع المخصصات والتركيز على المشاريع ذات العائد الاقتصادي مؤكدا أن المحافظة ماضية في تطوير آليات التخطيط والمتابعة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من المخصصات المعتمدة، وترجمة مستهدفات «رؤية عُمان 2040» إلى واقع ملموس يخدم المواطن، ويعزز التنمية المستدامة في محافظة الداخلية.

شمال الباطنة

من جهته قال سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة: تعمل المحافظة ضمن برنامج تنمية المحافظات على حزمة مشروعات ذات عائد اقتصادي تحول الأصول والمواقع إلى فرص استثمار وتشغيل، وتستهدف رفع مساهمة الاقتصاد المحلي عبر التجارة والخدمات السياحية وسلاسل الإمداد السمكي والزراعي، وتطوير الواجهات. ومن أبرز المشاريع المعلنة مشروع (الدرة) لتطوير المركز التاريخي بولاية الخابورة (المرحلة الأولى) بتكلفة نحو 9.8 مليون ريال عُماني الذي يقدم مكونات اقتصادية مباشرة بعدد 120محلا تجاريا، ومركز تدريب حرفي ومرفأ لمراكب الصيد وفندق وغيرها من المرافق التي سيكون لها أثر تشغيلي متوقع بعدد 372 وظيفة مباشرة و750 وظيفة غير مباشرة بإجمالي 1122 وظيفة.

إضافة إلى أن هناك مشروعات أخرى يجري تنفيذها، كحديقة السويق العامة، وتنفيذ حزمة رصف الطرق الداخلية، وتحسين النفاذية للمواقع الاقتصادية، ومشروع ممشى الطيب المستدام بولاية لوى.

وأشار سعادته إلى أن القطاعات الأكثر استيعابًا للباحثين عن عمل في 2026 استنادا لطبيعة المشروعات المعلنة هي التجزئة والخدمات (محلات، وأسواق، وتشغيل مرافق)، والضيافة والسياحة (مطاعم، ومقاهٍ، ومركز زوار، وفندق، وواجهات)، والخدمات اللوجستية والبلدية المساندة (حركة نقل، وتشغيل مرافق، وخدمات: نظافة وصيانة وأمن وذلك بحسب نماذج التشغيل)، والمقاولات والإنشاءات خلال مراحل التنفيذ.

جنوب الباطنة

من ناحيته قال سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة: إن إجمالي الفرص الاستثمارية الجاهزة في محافظة جنوب الباطنة بلغ 172 فرصة توزعت بين عدد من الجهات الحكومية من بينها إدارة التراث والسياحة بـ 21 فرصة، ومدينة خزائن الاقتصادية بأكثر من 50 فرصة، والإسكان والتخطيط العمراني بـ 50 فرصة زراعية و7 فرص لإنشاء مدارس ومراكز تجارية إضافة إلى 40 قطعة للاستخدامات المتنوعة فضلًا عن فرصتين للتنمية الاجتماعية.

كما بلغ إجمالي الفرص الاستثمارية المستغلة بالمحافظة 1884 فرصة تصدّرت فيها المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بـ 1822 فرصة، تلتها الزراعة بـ 22 فرصة، وخزائن الاقتصادية بـ 24 عقدًا استثماريًا، والتراث والسياحة بـ 3 فرص. وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 تم توقيع 11 عقدًا استثماريًا مقابل مستهدف تراكمي قدره 6 عقود ما يعكس تنامي الحراك الاستثماري في المحافظة.

وأشار سعادته إلى أن إجمالي إسناد المشروعات والعقود مباشرة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة جنوب الباطنة بلغ نحو 1.38 مليون ريال عُماني ما يعكس حرص الجهات على دعم وتمكين هذه المؤسسات في مختلف القطاعات.

وأوضح أن مشروعات حديقة الرمال بخبة القعدان بولاية نخل، وممشى المدينة بولاية الرستاق، وتطوير عقبة الرستاق إضافة إلى مشاريع الواجهات البحرية في ولايتي بركاء والمصنعة، والأسواق الحديثة في ولايتي وادي المعاول والعوابي وغيرها من مشاريع تطوير المرافق الخدمية، تمثل نقلة نوعية في البنية العمرانية والخدمية بالمحافظة، وتهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية، وتوفير مرافق ترفيهية متكاملة تخدم المجتمع، وتدعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن العمل قد اكتمل في المرحلة الثانية من مشروع تطوير موقع عين الكسفة بولاية الرستاق، والتي شملت إنشاء مسابح ومرافق خدمية متكاملة، وتحسين المشهد الجمالي للموقع بما يعزز من جاهزيته لاستقبال الزوار، ورفع مستوى التجربة السياحية فيه.

واستطرد سعادته قائلا: إن هناك مجموعة من المشاريع التي ما زال العمل جاريا عليها بمحافظة جنوب الباطنة أبرزها تطوير بوابة عقبة الرستاق، وترميم البرج الأثري بحارة عيني بولاية الرستاق.

وأضاف أن فعاليات «جرّب جنوب الباطنة» التي نفذت خلال العامين الماضيين أسهمت بشكل ملموس في تنشيط الحركة السياحية والاقتصاد المحلي من خلال تنظيم فعاليات تراثية، ودعم الأسر المنتجة، وتعزيز أنشطة الحرف اليدوية والتسويق المحلي بما يعكس الهوية الثقافية للولاية، ويعزز مشاركتها في التنمية المستدامة.

مشاريع رصف الطرق

وأوضح سعادته أن محافظة جنوب الباطنة تشهد تنفيذ مشاريع واسعة في تصميم ورصف الطرق الداخلية في ولايات الرستاق، وبركاء، والمصنعة، والعوابي، ووادي المعاول، ونخل بالإضافة إلى مشاريع طرق بالمخطط الصناعي ببركاء، وإقامة دوارات رئيسية. كما تشمل الأعمال توريد وتركيب أعمدة الإنارة على الطرق الداخلية والرئيسية، وإعادة تخطيط الطرق بالمحافظة، وتنفيذ العبارات الصندوقية، ورفع كفاءة الطرق الداخلية إلى جانب دراسات حصر المرافق العامة واستبانات رضا المستفيدين؛ لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة.

القطاع الصحي

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي قال محافظ جنوب الباطنة: يوجد ٦ مشاريع صحية شملت صيانة مستشفيي وادي بني غافر والرستاق، وإضافة العيادات بمركز العوابي، ومركز نخل الصحي، واستبدال محطة تقنية المياه بوحدة غسيل الكلى بالمصنعة، وصيانة مستشفى الرستاق، وتوسعة مجمع بركاء الصحي، وإنشاء وحدة غسيل الكلى-بركاء، وبناء مستودع طبي للأدوية في مجمع المصنعة، وتعديلات المبنى الملحق في مركز الحوقين الصحي والأرشفة الإلكترونية للأشعة بمستشفى الرستاق، كما أن مشروع إضافة خدمة الأشعة بمركز العوابي الصحي أُنجز بنسبة 80% فيما تواصل بقية المشاريع وفق الجدول الزمني المعتمد، وهو ما يعكس حرص الجهة على تنفيذ التزاماتها بكفاءة عالية؛ لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز راحة المرضى، واستمرارية تقديم الخدمة.

20 برنامجا

وأوضح الشيخ سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد أن إجمالي عدد المشاريع التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها ضمن برنامج تنمية المحافظات ارتفع من 941 مشروع في نهاية عام 2024 إلى 1089 مشروعا في نهاية النصف الثاني من عام 2025. وبلغ إجمالي الصرف على هذه المشاريع 127 مليون ريال خلال الفترة من عام 2021 حتى نوفمبر 2025م، وبلغت مخصصات البرنامج في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 حوالي 44 مليون ريال. وقد تم من خلال مشاريع برنامج تنمية المحافظات إسناد 950 عقدا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نوفمبر عام 2025م. ويصل عدد الفرص الوظيفية المباشرة التي تحققت ضمن تنفيذ البرنامج حتى نهاية العام الماضي 1400 فرصة وظيفة، كما بلغ عدد الفرص الوظيفية غير المباشرة 428 وظيفة. وقد تم من خلال البرنامج تنفيذ مشاريع وفعاليات متنوعة ما بين المشاريع السياحية، والإطلالات والواجهات، والمهرجانات والفعاليات، ومشاريع الأسواق والأكشاك، ومشاريع الحدائق والمماشي، والطرق الداخلية والصناعية والتجارية، وتصريف مياه الأمطار إضافة إلى مشاريع الإنارة، والمظلات، وأعمال الصيانة، ورصف المواقف، والخدمات الاستشارية.

وأشار القتبي إلى أنه منذ بدء تنفيذ برنامج تنمية المحافظات حتى نوفمبر من عام 2025م نفذت 67 فعالية ومهرجانا تعزز تنشيط السياحة، وتوفر فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبلغ عدد المشاريع المعززة للسياحة مثل الإطلالات والواجهات، وتطوير العيون المائية والمواقع السياحية 60 مشروعا. وبلغ عدد المشاريع المنفذة لتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مثل الصيانة، والمعدات، وتسوية الأراضي 259 مشروعا. كما وصل عدد مشاريع تصريف مياه الأمطار والحمايات المنفذة ضمن البرنامج إلى 20 مشروعا، وعدد الحدائق والمنتزهات والمماشي الصحية 162 مشروعا، وإنارة الطرق 125 مشروعا، ومشاريع رصف الطرق الداخلية في الأحياء السكنية 55 مشروعا. كما تم تنفيذ 42 مشروعا لرصف الطرق الصناعية والتجارية والعامة، وبلغ عدد الأسواق والمسالخ والأكشاك المنفذة ضمن برنامج تنمية المحافظات 80 مشروعا حتى نهاية عام 2024.

أهم المشاريع

وقال مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد: تتضمن أهم المشاريع التي تم تنفيذها من خلال برنامج تنمية المحافظات في محافظة البريمي مشروع البحيرة الاصطناعية، ومهرجان وكرنفال شتاء البريمي، ومشروع واحة البريمي، ومشروع إنشاء واحة محضة.

وفي محافظة الداخلية مشروع بوليفارد الداخلية، وتطوير مدخل ولاية نزوى والممشى الصحي بولاية إزكي ومشروع الحديقة العامة بولاية الجبل الأخضر، وتصميم ورصف وإنارة الطرق الداخلية بمختلف ولايات المحافظة.

وفي محافظة الظاهرة تتضمن المشاريع مشروع تطوير المنطقة التجارية حول حصن عبري، وتصريف مياه الأمطار بطريق سوق ولاية عبري، ومشروع ازدواجية طريق ضنك، وتصميم ورصف الطرق الداخلية بمختلف الولايات بالإضافة إلى فعاليات مهرجان الظاهرة السياحي. وفي محافظة الوسطى تعد أهم المشاريع مشروع تطوير واجهة هيماء ومحوت، ورصف الطرق الداخلية في المحافظة بطول 160 كم، وتنفيذ الحدائق العامة بولايتي محوت والجازر.

وفي محافظة جنوب الباطنة تتضمن المشاريع مشروع رمال بارك، ومشروع إنشاء ممشى المدينة بولاية الرستاق، وتصميم ورصف الطرق الداخلية بالمخطط الصناعي بولاية بركاء المرحلة، وتطوير موقع عين الكسفة (المرحلة الثانية) وموقع طوي الحارة (المرحلة الثانية)، وإنشاء متنزهات وسط الأحياء السكنية بعدد من ولايات محافظة جنوب الباطنة، ومشروع الواجهة البحرية بولايتي بركاء والمصنعة.

وفي محافظة جنوب الشرقية تعد أهم المشاريع تنظيم عدد من المهرجانات والملتقيات السياحية في مختلف ولايات المحافظة من بينها مهرجان التراث البحري في صور، وفعاليات ملتقى أجواء الأشخرة وكذلك موسم شتاء الطحايم، وتطوير الحديقة الطبيعية بولاية مصيرة، ومشاريع إنارة الطرق بالمحافظة إضافة إلى مشروع إحياء صناعة السفن التقليدية، وتطوير الواجهة البحرية بالعيجة والواجهة البحرية بالأشخرة، وتأهيل موقع وادي شاب السياحي. وفي محافظة شمال الباطنة تتضمن المشاريع تطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة، وتنفيذ فعاليات مهرجان صحار ومشروع ساحة العلم بولاية صحار، وتطوير وتجميل مدخل ولاية لوى من بوابة لوى إلى جسر الزاهية، وتطوير حديقة صحم.

وفي محافظة شمال الشرقية تشمل المشاريع سوق الموارد في سناو، وإنشاء مركز ترفيهي بولاية بدية، ومشروع متنزه الخالدية بولاية وادي بني خالد، وإنشاء منتزه الغبرة الطبيعي بولاية دماء والطائيين.

وفي محافظة ظفار تعد أهم المشاريع مشروع بوليفارد الرذاذ، وتطوير الواجهة البحرية بولاية سدح وتطوير الحي التجاري بولاية المزيونة، وتطوير المناطق السياحية (شعت وافتلقوت وديم). وفي محافظة مسندم تتضمن المشاريع مشروع تطوير خليج أيمس، ومشروع تطوير جزيرة تلغراف، وتطوير المناطق التجارية بالمحافظة، وحديقة مدحاء، ومشروع مركز الزوار في ولاية دبا، ومشروع الثقافة والابتكار بولاية خصب.

وفي محافظة مسقط تعد أهم المشاريع تطوير متنزه هوية نجم وتطوير حي القرم التجاري، ومشروع تطوير منطقة القرم/الشاطئ والمحمية. وتشمل المشاريع الجديدة خلال العام المالي 2025 عدد من المشاريع الفائزة كأفضل مقترح مشروع إنمائي، ومن بينها مشروع إطلالة عبري في محافظة الظاهرة، ومشروع جراند كانيون في محافظة الداخلية، وتطوير المركز التاريخي في محافظة شمال الباطنة إضافة إلى عدد من مشاريع تطوير الواجهات البحرية، وتطوير وصيانة الحدائق العامة، ورصف الطرق الداخلية.

الميزانية الإنمائية

وأكد القتبي أنه ضمن الميزانية الإنمائية للدولة ينفذ عدد كبير من المشاريع التنموية والاستراتيجية في المحافظات خارج إطار برنامج تنمية المحافظات، وتتضمن المشاريع التي تنفذ من قبل مكاتب سعادة المحافظين. ومن أهم المشاريع مشروع منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة، وازدواجية طريق البريمي - محضة المرحلة الأولى في محافظة البريمي، وازدواجية طريق فرق حي التراث-إزكي، ومستشفى سمائل في محافظة الداخلية، ومستشفى الفلاح في محافظة جنوب الشرقية، ومشروع الواجهة البحرية بالأشخرة بمحافظة جنوب الشرقية، واستكمال المرحلة الأولى من ازدواجية الطريق المؤدي لمنفذ الربع الخالي في محافظة الظاهرة، والمدينة الرياضية المتكاملة في محافظة جنوب الباطنة، وتعويضات الممتلكات لطريق الباطنة الساحلي بمحافظتي جنوب وشمال الباطنة، ومشروع ازدواجية طريق ريسوت - المغسيل، ومستشفى السلطان قابوس بصلالة، ومستشفى سمائل، ومستشفى السويق، ومستشفى النماء، ورصف طريق الشصر - بيثنة - الحشمان ضمن مشروع نجد الزراعي في محافظة ظفار، ومجمع السيد طارق بن تيمورالثقافي، ومبنى البرنامج التأسيسي للكلية المهنية بالسيب في محافظة مسقط، ومستشفى خصب في محافظة مسندم إضافة الى مشاريع تنموية أخرى في كافة المحافظات تتضمن موانىء الصيد والطرق، وسدود التغذية والحماية، والمراكز الصحية والمستشفيات والدراسات الاستشارية لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية، ومشاريع البعثات الداخلية والخارجية، والمباني المدرسية المتكاملة في عدد من المحافظات، كما تم خلال الخطة العاشرة تخصيص 15 مليون ريال عماني لجهات حكومية مختلفة والمحافظات ضمن مبادرة الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها وزارة الاقتصاد لتعزيز دور التقنيات في دعم العمل المؤسسي بالجهاز الإداري للدولة والمحافظات.

مؤشر تنافسية المحافظات

وقال القتبي: دشن مؤشر تنافسية المحافظات والمنصة التفاعلية التي تعد أداة تفاعلية متقدمة طورتها وزارة الاقتصاد لدعم اتخاذ القرار، وقياس أداء المحافظات في سلطنة عمان وفق معايير دقيقة تغطي محاور رؤية عمان الأربعة الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والبيئة المستدامة، والحوكمة والأداء المؤسسي. وتوفر المنصة إطارا تحليليا مرنا يتيح للمستخدمين متابعة الأداء التنافسي للمحافظات عبر 13 ركيزة و61 مؤشرا رئيسا. كما تم خلال العام الماضي تنفيذ برنامج تعزيز القدرات التخطيطية في المحافظات بتنظيم من وزارة الاقتصاد، وتنفيذ الأكاديمية السلطانية للإدارة. واستهدف البرنامج تمكين القدرات المحلية، ورفدهم بالمهارات التي تدعم التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي في كافة المحافظات.

وأوضح أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تتضمن 20 برنامجا استراتيجيا لدعم المستهدفات المرتبطة بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة تعزز من العدالة المكانية عبر استثمار الميزات النسبية لكل محافظة، ورفع تنافسيتها ضمن منظومة وطنية مترابطة، وتمكين المجتمعات المحلية لتكون فاعلة في صياغة أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن إطار عدم المركزية الإدارية والاقتصادية الذي يدعم المشاركة المجتمعية الفاعلة، وبناء مدن ذكية توفر بيئة مناسبة للمعيشة والعمل والترفيه، وتطوير منظومة نقل متنوعة ومتكاملة مع التنمية العمرانية المستدامة مدعومة ببنية أساسية حديثة وعالمية المستوى تسهم في تعزيز الترابط المكاني، وتحسين دخل الأسرة في جميع المحافظات.

خطوة استراتيجية

من جهته أوضح أحمد الشيدي رجل أعمال أن تخصيص مبلغ إضافي قدره 50 مليون ريال لدعم المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاستثماري خطوة استراتيجية بالغة الأهمية؛ لما لها من أثر مباشر في تعزيز التنمية المتوازنة بالمحافظات.

وأشار إلى أن المبادرة ستسهم في خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين موضحا أن مخصصات برامج تنمية المحافظات ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة 2026-2030 قد ارتفعت من 220 مليون ريال إلى 270 مليون ريال بما يعكس حرص الحكومة على توجيه الإنفاق العام نحو مشاريع منتجة تنشط الاقتصاد المحلي وتحفز الاستثمار مع مراعاة البعد الاجتماعي المتمثل في التشغيل، وتمكين أبناء المحافظات.

وأكد أن هذه الخطوة ستدعم المبادرات الاستثمارية ذات القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة التوظيف في المحافظات بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بين مختلف مناطق السلطنة. وأضاف أن كل ذلك يعكس حرص القيادة الحكيمة لحضرة

السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله - على ربط التنمية الاقتصادية باحتياجات المواطنين وتطلعاتهم.