مواطنون: دعم سامٍ يعكس اهتمام القائد بأبنائه الطلبة وتلمس أوضاعهم المعيشية

كتب ـ سهيل النهدي ـ مزنة الفهدية ـ ليلى الحسنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن بدء تطبيق مضاعفة قيمة منفعة الطفولة لطلبة المدارس من أبناء الأسر المستحقة لمنفعة دعم دخل الأسر في 18 من شهر فبراير 2026م لتصبح 20 ريالا خلال أشهر العام الدراسي، وسيتم الصرف في مواعيد صرف منافع الحماية الاجتماعية مبينة أنه لا يتطلب تقديم طلب للاستفادة من مضاعفة المنفعة، وأن الصرف للحالات المستحقة سيكون مباشرة من خلال الصندوق؛ حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 73 ألف طالب وطالبة بنهاية 2025م. وتهدف هذه المنفعة إلى الإسهام في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بفترة دراسة الطفل من خلال رفع قيمة المنفعة أثناء الفترة الدراسية.

وثمّن مواطنون الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- بتقديم دعم مالي لأكثر من (٧٣) ألفًا من طلاب المدارس خلال الفصلين الدراسيين، والذين تندرج أسرهم في نظام دعم الأسرة بمنظومة السّجلّات الوطنيّة لشرطة عُمان السُّلطانية من خلال مضاعفة مبلغ منفعة الطفولة الذي يُصرف من صندوق الحماية الاجتماعيّة.

وأكدوا أن أوامر جلالته -أيّده الله- تلامس الاحتياجات المعيشيّة للمواطنين، وتوفر لهم الاستقرار والحياة الكريمة، وتخفف عنهم الأعباء المالية، وتسهم في تحسين المستوى التحصيلي الدراسي لدى الطلبة.

أثر إيجابي

وقال سعادة الدكتور علي بن ناصر بن عبدالله الحراصي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى: إن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتقديم دعم مالي سخي لأكثر من ٧٣ ألف طالب من طلاب المدارس الدارسين في مختلف محافظات سلطنة عمان سيكون له الأثر الإيجابي على الطلاب وأسرهم.

وأوضح سعادته أن العديد من الأسر تعاني من عدم قدرتها على توفير متطلبات الأبناء اليومية وتوفير احتياجاتهم الدراسية، ومن المتعارف عليه أن الأسرة العمانية أسرة كبيرة لديها عدد من الأبناء، ومصاريفهم اليومية يصعب على ولي الأمر من ذوي الدخل المحدود توفيرها خاصة مع تغير نمط الحياة وثقافة الاستهلاك، فجاءت الأوامر السامية لتثلج صدورهم، وتزيح عن كاهلهم بعض الأعباء، وتعينهم على تلبية المطالب الضرورية لأبنائهم، وتخفف عنهم بعض التكاليف. وأشار إلى أن هذه الأوامر أدخلت البهجة والسعادة في قلوب الأبناء، وشكلت لهم فرحة عظيمة، وجاءت لترسم البهجة على وجوههم، ولتساعدهم على مواصلة الدراسة والقدرة على تلبية ما يطلب منهم من أدوت ضرورية لتعلمهم، وذلك سيحسن من أدائهم، ويرفع دافعيتهم للتعلم، ويحسن من مستواهم التعليمي وتحصيلهم الدراسي؛ لأن انشغال الفكر بمتطلبات الحياة، والشعور بالحاجة وعدم القدرة على تأمين الحد الأدنى للعيش الكريم يؤديان إلى عدم مواصلة التعليم، وقد يستمر في التعليم، ولكن بمستوى تحصيلي أقل مما لو هيئت له ظروف تعليمية أفضل.

القرب من المواطن

وقال سالم بن غافل الجحافي (ولي أمر): إن الأوامر السامية بدعم طلاب المدارس تلامس احتياجات الأسر، وتوفر لهم الاستقرار، وتخفف من الأعباء المالية؛ لتغطية مصاريف مستلزمات الدراسة وبعض الاحتياجات التي تتطلبها المراحل الدراسية.

وأضاف الجحافي أن هذه الأوامر السامية تؤكد مدى قرب القيادة في العملية التعليمية، وما يلامسه ويلامس احتياجاته مشيرا إلى أن بعض أولياء الأمور يواجهون بعض الصعوبات المالية خلال العام الدراسي، خاصة فيما يتعلق بتوفير المستلزمات المدرسية؛ حيث إنها سوف تسهم في التخفيف من الأعباء المالية، وبذلك يتحقق الاستقرار الأسري والراحة الذهنية للطلبة وهم ينهلون العلم وسط أجواء مستقرة.

الرقي بالعلم

من جانبه أشار هارون بن ناصر العوفي إلى أن الأوامر السامية تستهدف الفئة المستحقة، وترقى بطلبة العلم مما يمكنهم من التركيز في تحصيل المعرفة والمهارات بعيدا عن قلق الاحتياجات الأساسية التي تشتت تركيزهم وتشغل أهلهم. وقال: متى ما وجد الطالب الاستقرار في احتياجاته والأمان في مستلزماته هدأت نفسه، وارتاح فكره، وانصرف بكامل تركيزه للهدف الأسمى، وهو تحصيل العلم وتنمية المهارات.

العدالة الاجتماعية

من جانبها قالت أماني بنت مبارك الوهيبية مديرة مدرسة شاطئ القرم: إن الأوامر السامية تشكل دعما مباشرا للأسرة واستثمارا في مستقبل التعليم؛ حيث جاءت ملامسة لواقع الأسر واحتياجاتها المعيشية، ومؤكدة أن الإنسان هو محور التنمية وأساسها، وأن التعليم يُعد استثمارًا وطنيًّا في الحاضر والمستقبل. وأضافت الوهيبية: تسهم هذه الأوامر في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتقليص الفجوة بين الفئات الاجتماعية، وتعزيز الشعور بالأمن الاجتماعي لدى شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما الأسر المستفيدة من نظام دعم الأسرة. وأشارت إلى أن مضاعفة منفعة الطفولة تسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتعليم، مثل تكاليف الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية والمواصلات، الأمر الذي مكّن الأسر من توجيه مواردها المالية لتلبية احتياجات معيشية أخرى أساسية. كما تسهم بذلك في تقليل الضغوط النفسية على أولياء الأمور، مما يعزز من استقرار الأسرة وقدرتها على توفير بيئة معيشية داعمة لأبنائها. وعلى مستوى الطلبة يساعد هذا الدعم في الحد من الشعور بالفروق الاجتماعية داخل البيئة المدرسية، ويعزز الشعور بالأمان والطمأنينة النفسية، ويرفع من الدافعية نحو التعلم والانتظام في الدراسة. أما أولياء الأمور فسيتعزز لديهم الشعور بالشراكة مع المؤسسات التعليمية، ويصبحون أكثر قدرة على متابعة أبنائهم دراسيا بصورة أفضل. ولفتت إلى أن لهذه الأوامر السامية تأثيرا إيجابيا على التحصيل الدراسي من خلال الإسهام في رفع مستوى التحصيل، والحد من ظاهرتي الغياب المتكرر والتسرب المدرسي بما يعزز جودة التعليم واستدامته.

لفتة إنسانية

من جانبه قال خالد بن سليمان الرواحي مدير معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين: إن الأوامر السامية جاءت كلفتةٍ إنسانية كريمة تترجم حرص جلالة السلطان -حفظه الله- على تلمّس احتياجات الشعب الفعلية موضحا بأنها تسهم في الاستقرار الاجتماعي والأسري والتخفيف المادي، وستساهم بشكل مباشر في تعزيز «الأمن الاجتماعي» من خلال تخفيف الأعباء المعيشية.

وقال الرواحي: إن مضاعفة منفعة الطفولة ستعمل بمثابة «صمام أمان» مالي للأسر المستفيدة؛ حيث ستغطي التكاليف المباشرة للمستلزمات المدرسية التي عادة ما تشكل عبئا في ميزانية الأسرة، كذلك ستساهم هذه الأوامر في ترسخ قيم العدالة الاجتماعية، مما يعزز شعور المواطن بالرعاية والاهتمام من لدن القيادة الحكيمة.

وأوضح أن هذه اللفتة الكريمة ستسهم في تلاشي القلق لدى الأسر المستفيدة من توفير الاحتياجات الأساسية للأبناء، مما يقلل من الضغوط النفسية التي قد تنجم عن التحديات المالية.

وأضاف: كون الطالب هو المستفيد الأكبر من هذه الأوامر فسيكون محفزا ودافعا له نحو التعلم بما يشعره بالمساواة مع أقرانه عندما تتوفر له كافة الاحتياجات المدرسية، مما يرفع من روحه المعنوية ويزيد من إقباله على الدراسة بجد واجتهاد، وسيكون لهذه الأوامر أثرها الإيجابي على أولياء الأمور من حيث توجيه الموارد المالية حيث ستتيح هذه المبالغ الإضافية لأولياء الأمور فرصة إعادة توجيه ميزانياتهم المحدودة نحو أولويات ضرورية أخرى للأسرة، مما يحسن من جودة حياة الأسرة بشكل عام.

الاستقرار الذهني

من جانبها قالت شاكرة بنت خصيب البوسعيدية رئيسة جمعية المرأة العمانية بالرستاق: يلمس المجتمع الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- من بداية النهضة المتجددة بتحسين مستوى معيشة المواطن. وفي الذكرى السادسة لتولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد نستبشر بهذه الأوامر التي سوف تسهم في تحسين مستويات آلاف الأسر، وتدعم أبناءهم، وتعزز المنفعة المالية المخصصة لهم؛ لتكون عونا لهم ولأسرهم، في توفير المستلزمات الدراسية، وتلقي التعليم المدرسي في أجواء مستقرة ومريحة تبعد عن أولياء أمورهم الأعباء المالية.

وأضافت: هناك العديد من الأسر التي تواجه بعض التحديات المتعلقة بتوفير مستلزمات الحياة والمتطلبات المدرسية، وهذه الأوامر جاءت في الوقت المناسب؛ لتحقيق التوازن في الأسرة بين متطلبات الحياة اليومية، وتوفير المستلزمات المدرسية الخاصة بالأبناء مشيرة إلى أن عدد المستفيدين يمثل شريحة واسعة من أبناء المجتمع.

خطوة إنسانية

من جانبه قال سعيد بن إبراهيم الشعيلي باحث في الشؤون الاجتماعية: إن الأوامر السامية تمثل خطوة إنسانية واجتماعية راسخة تلامس صميم الحياة المعيشية للمواطنين مع التركيز على الاستثمار في الإنسان، وخاصة في مجالي الطفولة والتعليم، وتخفف الأعباء المادية على الأسر، وتعزز جودة الحياة، وتضمن استقرار الأسر في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ولفت إلى أن هذه المبادرة من لدن المقام السامي تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وترسيخ مفهوم التكافل المجتمعي المؤسسي، وحفظ كرامة الأسر، بما يعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي، ويقوي النسيج المجتمعي في مختلف الظروف.

وأوضح أن الأوامر تعكس أثرا إيجابيا مباشرا على الطلبة وأولياء الأمور والتحصيل الدراسي من خلال تمكين الطلبة من التركيز على تحصيلهم العلمي دون عوائق مالية، وخفض معدلات التسرب، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز مشاركة أولياء الأمور بما يسهم في بناء جيل متعلم وقادر على المساهمة في التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.

وأكد الشعيلي أن الأوامر السامية تحمل أبعادا اجتماعية، وهي من صميم جوهر السياسة الوطنية في عُمان، وتمثل ترجمة عملية لـ«رؤية عُمان 2040»؛ حيث يظل تمكين الأسرة وضمان التعليم وبناء مجتمع متماسك هي الركيزة الأساسية لعُمان الغد المشرق.

كيان متحرك

من جانبها قالت حليمة بنت عوض المعنية باحثة اجتماعية: إن متابعة جلالته -أيّده الله- الدقيقة لتفاصيل المنظومة، وتوجيهاته المستمرة بتصحيح المسارات أو تقديم الدعم الإضافي في مضاعفة دعم طلبة المدارس تؤكد أن هذه المنظومة ليست مجرد نظام جامد، بل هي كيان حيّ يتفاعل مع احتياجات المواطن.

وأكدت أن الأوامر السامية تُجسد مفهوم «العدالة الاجتماعية الناجزة»، ويمكن تلخيص أثرها في عدة جوانب تكفل الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة الفتية من المجتمع العماني، ومنها تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي؛ حيث إن هذه الأوامر تعمل كمظلة حماية مباشرة للفئات الأكثر احتياجا، مما يقلل من الفجوات الطبقية، ويضمن حدا أدنى من الرفاه لجميع الأطفال العمانيين بغض النظر عن وضع أسرهم المادي.

كما أنها ترسيخ مبدأ الاستثمار في الإنسان بمعنى التركيز على «منفعة الطفولة» التي تعكس وعي الدولة بأن دعم الطفل هو استثمار طويل الأمد في بناء رأس المال البشري العماني؛ وبالتالي بناء كوادر وطنية ذات كفاءة، وتمثل تفعيلا لدور صندوق الحماية الاجتماعية بهذه الخطوة؛ وبالتالي منح الصندوق مرونة عالية في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المجتمع في المنظومة الجديدة، وقدرتها على توفير حياة كريمة.

وقالت: تسهم هذه المنافع في خلق توازن مالي داخل الأسرة العمانية عبر تخفيف الأعباء الموسمية لا سيما عند بداية الفصل الدراسي الذي عادة ما يشكل ضغطا ماليا كتوفير الأدوات والمستلزمات مدرسية بما فيها الملابس والتغذية؛ لذا فإن الدعم المالي المباشر يمتص هذه الصدمات المالية، ويمنع من حدوث أي أزمات وأعباء مالية تلقى على عاتق أولياء الأمور.

وأوضحت أن هذه الأوامر تحقق نوعا من الأمان النفسي فعندما يطمئن رب الأسرة لوجود دعم مستمر ومضاعف يغطي احتياجات أبنائه، ينعكس ذلك على استقرار الحالة النفسية للمنزل ككل، ويقلل من حدة التوترات الناتجة عن الضغوط المعيشية.

كما أن هذه الأوامر بلا شك ستسهم في رفع القوة الشرائية للأسر؛ إذ أن توجيه الدعم لـ73 ألف طالب يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية للأسر، مما يسمح لها بتوجيه دخلها المحدود نحو احتياجات أساسية أخرى كالصحّة والسكن.

وقالت المعنية: يعد التعليم المحرك الأساسي للتنمية، وهذه الأوامر تدعمه من عدة زوايا منها تحفيز التحصيل الدراسي؛ فالطالب الذي يحظى ببيئة توفر له احتياجاته المدرسية دون نقص يشعر بالاستقرار الذهني، مما يرفع من معدلات التركيز والمشاركة الصفية، ويقلل من نسب التسرب الدراسي المرتبطة بالظروف المادية، كما أنه سيعزز الانتماء والروح المعنوية من خلال شعور الطالب وولي الأمر بمدى اهتمام القيادة بمستقبلهم، مما يولد دافعا ذاتيا للتميز الدراسي كرد جميل لهذا الدعم.

وتقول أمل بنت سيف الحميدية: «مضاعفة منفعة الطفولة تسهم بشكل ملموس في تخفيف الأعباء الدراسية عن الأسر، وخاصة في المراحل التي تتعدد فيها احتياجات الأبناء، فالدعم المالي لا ينعكس فقط على الجانب المادي، بل يمنح الأسر قدرًا من الاستقرار والطمأنينة، مما يسهل عليهم التركيز على متابعة أبنائهم وتقليل حالات التسرب الدراسي» موضحة أن الاستثمار في تعليم الأطفال هو استثمار في مستقبل المجتمع، وهذا النوع من الدعم يُعد حلا فعّالا يعزز من فرص النجاح والتميز، ويحقق العدالة الاجتماعية.

من جهتها أفادت الدكتورة عزيزة بنت عبدالله الطائية: «إن الأوامر السامية تُظهر حرصا ساميا من لدن جلالته بمتابعة احتياجات المواطنين والمقيمين من خلال خطط مدروسة تلبي متطلبات الفئات الاجتماعية المختلفة».

وأضافت: «نأمل تفعيل هذه المبادرات العلمية بشكل يسهم في تلبية احتياجات كل فئة؛ وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطفولة والناشئة، وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي لتعزيز الاستقرار في المجتمع، وتفعيل الدور التربوي وتشجيع القيم الوطنية».

وقالت رقية بنت محمد الحلحلية: «إن هذه اللفتة الإنسانية من لدن مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- تُعد خير دليل على قربه من شعبه وحرصه البالغ على تحسين مستوى معيشة المواطنين؛ فهذا الدعم يمثل فرصة حقيقية لتخفيف الأعباء المعيشية التي تعاني منها العديد من الأسر، مما سيُسعد قلوب المواطنين. كما أن هذه المنفعة ستنعكس بشكل إيجابي على أبنائنا الطلبة؛ حيث يستفيد منها جميع الطلاب في مختلف الأسر العمانية دون استثناء».

وأكد علي بن عبدالله الصخبوري أن الأوامر تعكس الرعاية الإنسانية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم تجاه الطفولة؛ فهي مبادرة ستسهم بشكل إيجابي في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المعسرة، مما يوفر لأبنائنا الظروف المناسبة للنمو والتعلم، وأن اهتمام جلالته ودعمه المتواصل يعكسان التزامه العميق بتحسين مستوى الحياة في المجتمع، مما يعزز من فرص النجاح والتميّز للأجيال القادمة، ونثمن هذه المبادرة، ونتطلع إلى أثرها الإيجابي على جميع الفئات.

وقال ثاني بن مبارك الغزالي: «إن الدعم المالي لطلاب المدارس من الأسر المستفيدة هو خطوة إيجابية تسهم في تحسين الواقع التعليمي لهؤلاء الطلاب، ولها تأثيرات ملموسة على المدى القريب والبعيد» موضحا تأثير الدعم المالي في استقرار الأسرة؛ حيث يقلل من الأعباء الدراسية، مما يسهم في توفير بيئة تعليمية مستقرة، ورفع المستوى التعليمي وتعزيز تفاعل الطلاب مع التعليم؛ حيث يتيح لهم التركيز على دراستهم، والتأثير الاجتماعي والنفسي الذي يسهم في تحسين الحالة النفسية والاجتماعية لكل من الطلبة والأسر، مما يؤدي إلى بيئة تعليمية أكثر إيجابية بالإضافة إلى ذلك العائد المجتمعي، وتحسين مستويات تعليم الطلبة ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل، فتنتج عنه أجيال أكثر تعليما وقادرة على المساهمة في تقدم الوطن.

وأشار سالم بن عيسى الخروصي إلى أن مضاعفة منفعة الطفولة تمثل خطوة مُلهِمة تعكس التزام القيادة برفاهية أجيال المستقبل؛ فهذه المبادرة تتجاوز الدعم المالي لتصبح جزءًا من رؤية أوسع للتنمية الاجتماعية مؤكدا أن الأثر الاجتماعي لهذه المنفعة يمتد ليشمل تعزيز الشعور بالعدالة والمساواة بين الأسر. فعندما يحصل الأطفال من الأسر المعسرة على فرص متكافئة في التعليم والتطور تُبنى جسور من التفاهم والتعاون بين مختلف فئات المجتمع، مما يُعزز الروابط الاجتماعية، ويقلل الفجوات. إضافة إلى ذلك يُسهم هذا الدعم في تشكيل شخصية الأطفال، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مما ينعكس لاحقًا في سلوكهم ومساهمتهم المجتمعية. وأشار إلى أن الاستثمار في الطفولة يعني بناء مجتمع مستدام وقادر على مواجهة التحديات، وهي خطوة نحتاجها بشدة في عصرنا الحالي.

وعبّرت فاطمة بنت سعيد الحضرمية قائلة: إن مضاعفة المنفعة تمثل علامة فارقة في تاريخ تعزيز حقوق الأطفال في وطننا. فهذه المبادرة تخدم أكثر من مجرد الدعم المالي؛ إذ تُحدث تأثيرا اجتماعيا عميقا ينعكس إيجابا على حياة الأطفال وعائلاتهم، كما أن توفير دعم مالي للطلاب من الأسر المحتاجة يُعزز من مستوى معيشتهم، ويُخفف الأعباء المالية التي تثقل كاهل العائلات. فعندما يجد الأطفال الدعم اللازم فإنهم يتمكنون من التركيز على دراستهم وتطوير مهاراتهم دون قلق.