تعزيز الابتكار في الأمن الغذائي بين سلطنة عُمان والفاو
العُمانية/ نظّمت وزارة الثروة الزراعية والسّمكية وموارد المياه، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حلقة عمل وطنية لمناقشة مسودّة إطار برنامج التعاون القُطري بين سلطنة عُمان والمنظمة للفترة 2026–2030.
وجاءت الحلقة بعنوان «تعزيز الابتكار من أجل الأمن الغذائي» بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجامعات، والمؤسسات البحثية، ومنظمات المجتمع المدني تحت رعاية سعادة المهندس علي بن محمد العبري، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه.
وتهدف الحلقة إلى مناقشة ملامح النسخة الثالثة من وثيقة الإطار القُطري للتعاون مع منظمة الفاو، بما يضمن اتساقها مع أولويات التنمية الوطنية، وتعزيز التكامل بين القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي، والتنمية الزراعية والسمكية المستدامة، في ظل التحديات البيئية والمناخية والاقتصادية المتسارعة.
وأكدت الدّكتورة مهيرة بنت علي الزدجالية، مديرة دائرة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في كلمتها على أن التعاون القائم بين سلطنة عُمان ومنظمة الفاو منذ بدء أعمال المنظمة في سلطنة عُمان شكّل نموذجًا للشراكة الدولية القائمة على المعرفة والتخطيط الاستراتيجي، وأسهم في تطوير السياسات الوطنية، وبناء القدرات، وتعزيز جاهزية القطاعات المختلفة للتعامل مع التحديات البيئية والمناخية والصحية والاقتصادية، موضحة تحقيق نتائج نوعية من النسختين السابقتين من وثيقة الإطار القُطري، وأسهمتا في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية في مجالات إدارة المخاطر، وتحسين جودة البيانات، وتعزيز سلاسل القيمة، ودعم الممارسات المستدامة، والارتقاء بمعايير السلامة وجودة الغذاء.
من جانبه، أكد الدكتور ثائر ياسين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في سلطنة عُمان بالإنابة على أن إطار برنامج التعاون القُطري للفترة من 2026–2030 يُعد وثيقة استراتيجية محورية تعكس أولويات سلطنة عُمان التنموية، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
ووضح أن الإطار يجسد التزام منظمة الفاو بدعم التحول نحو نظم غذائية وزراعية أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة، انسجامًا مع الإطار الاستراتيجي للفاو 2022–2031، وتحقيق «الأفضليات الأربع» المتمثلة في: إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل.
وأشار إلى أهمية الشراكات والحلول المبتكرة والتكامل بين السياسات والبرامج والاستثمارات لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية واستدامة النظم الزراعية والسمكية، للاستماع إلى آراء المشاركين وصقل النتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء، بما يضمن أن يكون الإطار عمليًّا وقابلًا للتنفيذ.
ووضح الدكتور نشوان عبد الرازق، المستشار الأول للمشاريع ومدير مشروع إعداد إطار البرنامج القطري في سلطنة عُمان في مداخلة، ، أن إطار البرنامج القُطري يُعد أداة تخطيط استراتيجية تنفذها منظمة الفاو بالتعاون مع الحكومات لتحديد أولويات الدعم الفني وتوجيه البرامج بما يتواءم مع الاستراتيجيات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الإطار الجاري إعداده يغطي الفترة من 2026 إلى 2030، ويتزامن مع تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة، مضيفًا أن الإطار المقترح يرتكز على أربعة محاور رئيسة تشمل تعزيز الزراعة والصيد والنظم الغذائية المستدامة والقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، والإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، وتمكين المجتمعات الريفيّة وبناء قدراتها على التكيف والمرونة، وتعزيز السياسات العامة والبيئة المؤسسية الداعمة للتنمية المستدامة.
