تأسيس أصول وقفية جديدة قادرة على تلبية المتطلبات بشمال الشرقية

كتب – حمد بن ناصر الريامي

أكد الدكتور محمد بن خميس الريامي مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بشمال الشرقية أن فكرة السهم الوقفي تنطلق في فتح المجال لعموم أفراد المجتمع وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة والمساهمة بقدر ما يتيسر لهم من أسهم نقدية أو عينية لتصبح أصلا وقفيا لهم إلى يوم القيامة، ذلك أن كثيرا من الناس لا تسعفهم الظروف لتأسيس وقف مستقل، ولكن من خلال هذا الأسلوب الوقفي الحديث والطريقة السهلة، سيحقق- بإذن الله-أمنية الأفراد وطموحهم في الوقف رغبة لنيل الأجر والثواب، وأهمية السهم الوقفي تكمن في الاستدامة والاستمرارية بحيث كل ما يدخل في ملك السهم الوقفي لا يمكن التصرف به في المصاريف التشغيلية وإنما بالعوائد التي تعود من استثماره وتنميته، وهذا المعنى الحقيقي للوقف وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة ولعل مستجدات العصر والتطور الحاصل في شتى مجالات الحياة يوحي بنجاح فكرة المشاركة والمساهمة في تأسيس أصول وقفية جديدة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة بأسلوب عصري يتناسب والحركة الاقتصادية في السلطنة.

أهمية توعية المجتمع

وعن الخطوات الأولى في توعية المجتمع بأهمية السهم الوقفي والمشاركة فيه أوضح الريامي أن الوقف قبل أن يكون برنامجا خيريا وتطوعيا، هو منظومة شرعية تتضمن مجموعة من الأحكام الشرعية والتأصيلات الفقهية، بجانب ذلك هو شعار وهوية متجذرة في المجتمع العماني، ولهم دراية واسعة به، ومبادرات رائعة في هذا المجال، والشاهد على ذلك تنوع الأوقاف في عمان في المجالات الصحية والاجتماعية والدينية والعلمية، كل هذه المعطيات تبرز لنا مدى اهتمام المجتمع العماني وسهولة قبوله لهذا الطرح الحديث من خلال فكرة السهم الوقفي، وقد يكون نجاح التجارب السابقة في مشاريع الأسهم الوقفية من العوامل المساعدة لقبول الفكرة وتأييدها والمبادرة للمشاركة فيها ودعمها؛ لأن المجتمع في بعض الأحيان لا يقبل الأفكار الجديدة إلا إن كانت هناك تجارب سابقة ناجحة يمكن التعويل عليها والأخذ بخبراتها، ومن خلال المتابعة ومعرفة التجارب السابقة في ولايات السلطنة، ظهر نجاح هذه الفكرة في بعض ولايات السلطنة (نزوى وصحار وبركاء) ولها آثار طيبة وقبول مجتمعي كبير، فرأينا أهمية نقل التجربة والاستئناس بها وتطبيقها في ولايات محافظة شمال الشرقية، فكانت البداية في إقامة دورة تستهدف الشخصيات التي لها دور سابق في البرامج الخيرية والوقفية ومعرفة مدى قبولهم للفكرة،، وكان لهذا اللقاء دور مهم في تحفيز المجتمع للبدء عمليا، وبحمد الله تم التنسيق مع مكاتب سعادة الولاة والمشايخ والرشداء ليكون هذا المشروع مشروعا مجتمعيا .

أهداف كثيرة ومختلفة

وعن ماذا سيقدم السهم الوقفي للمجتمع وما هي الشريحة المستفيدة ، أشار مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بشمال الشرقية يهدف السهم الوقفي إلى أن يكون داعما مهما للمساجد والجوامع ومدارس القرآن الكريم من خلال إعمارها وصيانتها وتلبية الاحتياجات الأساسية ، بالإضافة إلى دعم البرامج الدينية والصيفية وتنمية الكوادر الدينية ليكونوا قادرين على القيام بدورهم المنوط بهم في المجتمع، ويمكن للسهم الوقفي أن يكون رافدا لأوجه البر المختلفة التي يحتاج إليه المجتمع.

الإدارة والاستثمار

وعن إدارة واستثمار أموال السهم الوقفي في ولايات محافظة شمال الشرقية ، قال الريامي " هناك عدة مسارات في آلية الاستثمار، وهي لا تختلف كثيرا عن الاستثمارات المطروحة في الساحة العقارية والتجارية، ولكن الذي يميز الأسهم الوقفية أنها معفية من الرسوم الحكومية بنص المرسوم ، وهذا يمنحها قدرة كبير على المنافسة في سوق العقار، بالإضافة يمكن للأسهم الوقفية بالمحافظة أن تشترك في استثمار واحد حسب نسبة المساهمة، أما يتعلق بإدارته ، فقد عينت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكم اختصاصها وكيلين لكل سهم وقفي بوكالة شرعية ، وفتحت حسابات بنكية ، وأتاحت للوكلاء بعد التنسيق مع الوزارة- مساحة واسعة للاستثمار والبحث عن مشاريع وفرص جيدة ."

نجاحات سابقة

وأكد مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بشمال الشرقية عندما تكون الصورة واضحة، وفيه قدر من الشفافية ، فإن المجتمع سيقبل إلى هذه المشاريع الوقفية ، وخصوصا أنهم يطمعون في أن يتمثلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم :( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث .. من بينها صدقة جارية ).

والواقع يشير إلى أن المجتمع سعيد بهذه المبادرات وهذا ما لاحظناه من خلال الأوقاف من الأراضي والعقارات والأموال التي ترد إلى الأسهم الوقفية، وهناك تجاوب رائع جدا ويبشر أن قبول المجتمع لهذه الأفكار الجديدة كبير جدا.

خطط مستقبلية

وعن الخطط المستقبلية في استثمار أموال السهم الوقفي وصرف العائدات أشار الدكتور محمد بن خميس الريامي مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بشمال الشرقية انه بالشراكة مع المختصين في مجال الاستثمار يمكن طرح مجموعة من الخيارات المتاحة في مجالات التثمير الوقفي، من خلال العقار أو تأسيس شركات تدعم الاقتصاد العماني، وتضم الباحثين عن عمل في ميدانها، وخصوصا أن مجالات الاستثمار متنوعة وكثيرة، ولكن بحاجة إلى اختيار المناسب لضمان الاستدامة لهذه المشاريع، وتحقيق عوائد تفي بالغرض الذي وقفت لأجله.