"الصحة": إلغاء رسوم 12 خدمة وتقليص تراخيص المؤسسات الخاصة

أعلنت وزارة الصحة عن تخفيض بعض الرسوم، وإلغاء عدد منها، ودمج بعض رسوم الخدمة التي تقدمها الوزارة، وفق القرار الوزاري رقم 71/ 2024 جذبا للاستثمار الصحي وتماشيا مع توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بهدف النهوض الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية.

وقال الدكتور مهنا بن ناصر المصلحي المدير العام للمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة: إن القرار الوزاري جاء مؤكدا جهود الوزارة والحكومة في دعم القطاع الصحي الخاص، كما مثل هذا القرار خطوة مهمة في تسهيل الخدمات للمؤسسات الصحية الخاصة حيث نص على إلغاء رسوم (12) خدمة من بينها: (رسوم دراسة طلب إنشاء مستشفى، ورسوم إضافة تخصصات أو خدمة، ورسوم مزاولة نشاط التحصين، ورسوم تعديل بيانات، ورسوم سيارات الإسعاف، ورسوم اعتماد التقارير الطبية، ورسوم الإجازة المرضية) لتكون مجانية تشجيعا للقطاع الصحي الخاص.

وأشار إلى أنه تم تقليص رسوم التراخيص للمؤسسات، وأعطيت مدة زمنية أكبر للترخيص، وأكد أن التعديلات التي جاءت عبر القرار الوزاري الخاص برسوم الخدمات لم تدعم القطاع الصحي الخاص فحسب، بل راعت أفراد المجتمع؛ كذلك شمل تعديل رسوم الصيدليات ومصانع الأدوية وتسجيل شركات الأدوية والمستحضرات الصحية وغيرها، وروعيت كذلك تراخيص الفئات الطبية والطبية المساعدة العمانية، وذلك لتشجيع التعمين في المؤسسات الصحية الخاصة.

وأشار إلى توظيف أكثر من ٢٠٠ طبيب أسنان عماني بالقطاع الصحي الخاص حتى الآن، موضحا أن أحد مخرجات مختبر الصحة ضمن رؤية عُمان ٢٠٤٠ إنشاء أكاديمية تعنى بالتدريب في تخصصات طب الأسنان منها سنة تدريب لعدد من خريجي التخصص قبل إلحاقهم بسوق العمل وكذلك التدريب التخصصي في عدد من تخصصات طب الأسنان كتقويم الأسنان وغيره، ومنحت الوزارة الموافقات لهذه الأكاديمية بإنشاء عيادات الأسنان، وتأمل أن يُفعل دور الأكاديمية في تخريج فئات تخصصية في طب الأسنان تسهم في رفد القطاع الصحي الخاص بطواقم عمانية متخصصة.

وتعزيزا لجهود وزارة الصحة في دعم الاستثمار، أوضح الدكتور مهنا أن الوزارة منحت موافقات مبدئية لـ(16) مستشفى خاصا، و(215) مؤسسة صحية خاصة أغلبها خارج محافظة مسقط في العام الماضي.

وتطرق إلى دور وزارة الصحة الرقابي ممثلا بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة، وذلك بزيارتهم مع شركائهم بدوائر المؤسسات الصحية الخاصة في المحافظات أكثر من (3500) زيارة في العام الماضي وتعاونهم مع جهات رقابية أخرى مثل الهيئة العامة لحماية المستهلك وبلدية مسقط وشرطة عُمان السلطانية، ونشر ملخص لبعض المخالفات.

وأكد ثقة الوزارة في القطاع الصحي الخاص ونقلها بعض العمليات مثل عملية النزول الأبيض وعمليات جراحة الركبة له.

وذكر أن وزارة الصحة سمحت بعمل الأطباء العمانيين من القطاع الصحي الحكومي بصفتهم أطباء زائرين في القطاع الصحي الخاص لأوقات محددة بعد ساعات الدوام الرسمي، ولعل وجود تلك الطواقم أدى إلى تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية، وإن وجدت مخالفات فهي لا تعدو كونها مخالفات فردية محدودة.

وقال الدكتور مهنا: "أوجدنا حديثا استبانة رضا المؤسسات الصحية الخاصة بإجراءات عمل فرق التقييم في أثناء الزيارة، لإيمان الوزارة بأهمية وجود تقييم مزدوج، وندعو جميع المؤسسات الصحية الخاصة لتقييم فريق التقييم حسب آلية التقييم التي نُشرت".