"الإسكان" توقع اتفاقيات تطوير أحياء سكنية متكاملة بقيمة 333 مليون ريال

ـ توقيع اتفاقيات تطوير وإطلاق المبيعات بمدينة السلطان هيثم

ـ إسناد مخططات إسكانية بـ3 محافظات بقيمة 5.7 مليون ريال وطرح 7 مواقع للمزايدة

وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 6 اتفاقيات للشراكة والتطوير ضمن "مشروع المخططات والأحياء السكنية المتكاملة"، تضمنت اتفاقية "حيّ اللبان" بولاية نخل بمساحة تقدر بـ646 ألف متر مربع ويضم 1424 وحدة سكنية بقيمة استثمارية تقدر بـ111 مليون ريال عماني، واتفاقية "حي مجد" بولاية صحار بمساحة تقدر بـ370 ألف متر مربع ويضم 1057 وحدة سكنية قيمتها الاستثمارية بـ50 مليون ريال عماني، واتفاقية "حصن الزين" بولاية بدبد وتقدر مساحته 286 ألف متر مربع ويضم 639 وحدة قيمتها الاستثمارية 30 مليون ريال عماني، واتفاقية "حي العهد"، بولاية العامرات وتقدر مساحته بـ445 ألف متر مربع ويضم 965 وحدة سكنية بقيمة استثمارية 52 مليون ريال عماني، واتفاقية "مشروع تلال النخيل" بولاية خصب وتقدر مساحته بـ635 ألف متر مربع بـ535 وحدة سكنية قيمتها الاستثمارية 55 مليون ريال عماني، واتفاقية "حي الشروق" في ولاية صلالة بمساحة 324 ألف متر مربع بـ558 وحدة سكنية بقيمة استثمارية 35 مليون ريال عماني، وبلغت المساحة الإجمالية للمشروعات الموقّعة 3.3 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 5 ألاف وحدة سكنية بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 333 مليون ريال عماني.

كما جرى توقيع اتفاقيات "إسناد المخططات السكنية المتكاملة"، حيث وقعت اتفاقية "مخطط الرستاق" في ولاية الرستاق وتقدر مساحته بـ380 ألف متر مربع وبقيمة استثمارية 2.2 مليون ريال عماني، واتفاقية "مخطط نزوى" بولاية نزوى بمساحة تقدر بـ674 ألف متر مربع وبقيمة 1.5 مليون ريال عماني، واتفاقية "مخطط شمال الشرقية" بولاية المضيبي بمساحة تقدر بـ275 ألف متر مربع وبقيمة مليوني ريال عماني، وبلغ المساحة الإجمالية لهذه المشروعات 1.3 مليون متر مربع، بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 5.7 مليون ريال عماني، كما أُعلِن عن طرح 7 مواقع استثمارية للمزايدة إلكترونيا عبر منصة "تطوير".

جاء ذلك في افتتاح فعاليات مؤتمر التطوير العقاري الثالث وأسبوع التصميم والبناء في نسخته التاسعة عشرة برعاية معالي عبد السلام المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، والذي يقام من 29 أبريل إلى 1 مايو القادم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بحضور واسع من المطورين العقاريين والمهتمين على المستويين المحلي والعالمي.

وجرى على هامش المؤتمر عقد لقاء استثنائي للمستثمرين من عدد من الدول تضمن توقيع اتفاقيات تطوير وإطلاق المبيعات بمدينة السلطان هيثم.

وأقيمت ضمن أعمال المؤتمر حلقة حوارية بعنوان "نطلق الفرص لننمو ونزدهر" تناولت الاتجاهات والفرص في القطاع العقاري والتنمية السياحية في سلطنة عمان وعوامل التمكين الرئيسة لصناعة العقار.

وأقيمت جلسة حوارية تحت عنوان "ثورة في العقارات: من التقييم إلى الطليعة" تناولت صناعة العقار والتقنيات المتقدمة في تقييم العقارات والاستراتيجيات التسويقية المبتكرة في مجال التطوير العقاري، والاتجاهات المؤثرة على التقييم والاستثمار في مستقبل العقارات، والتسهيلات المقدمة للاستثمار الأجنبي، وأبرز المفاتيح للملاءة المالية والبيانات الائتمانية لإطلاق العنان للإمكانيات العقارية، والتنمية المستدامة في التطوير العقاري.

كما انطلق المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يضم أكثر 150 عارضا وأكثر من 10 أجنحة دولية، ويستعرض فيها أبرز المشروعات التنموية المستقبلية، جاء أبرزها مشاركة شركة "دار جلوبال" كإضافة مهمة إلى التنوع والابتكار في قطاع العقارات على المستوى المحلي، باستعراضها مشروع " AIDA" كأحد المشروعات الفريدة في سلطنة عمان، حيث يقدم تجربة فريدة من نوعها للعيش بأعلى مستويات الرفاهية والراحة، وتقديم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة، بما في ذلك الشقق والفلل الفاخرة التي تتمتع بإطلالات خلابة على البحر.

وقال سعادة المهندس حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان في كلمة افتتاح المؤتمر: انطلقت رحلة التحول الشامل للنهوض بقطاعي الإسكان والتخطيط العمراني مستلهمة من الإرادة الوطنية العليا التي خطها وحدد مساراتها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ مؤكدة طريقها نحو التحول في مفاهيم صناعة المكان تحقيقا لرؤيتها الطامحة نحو تنمية عمرانية مستدامة في مجتمعات مزدهرة، والجدير بالذكر أن المؤتمر العقاري يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان و تعزيز التواصل التكاملي بين القطاعات وتمكين الشراكة مع الشركاء في القطاع العقاري وتبادل الآراء والتجارب لتطوير هذا القطاع.

وأضاف سعادته: يأتي التطوير العقاري كممكن رئيس لتنفيذ الفرص الاستثمارية وواحدا من أهم المجالات التي تحظى باهتمام بالغ ويعد من ضمن أهم 5 قطاعات الأكثر تأثيرا على الاقتصاد العالمي والأبرز من حيث الفرص ومن هذا المنطلق فإننا عمدنا إلى إعداد خطة وطنية لتنمية القطاع العقاري في سلطنة عمان وذلك من خلال دراسة وتحليل الوضع الحالي للقطاع وتحويل التحديات إلى مبادرات تسهم في تحفيز هذا القطاع وتعزيز الفرص الاستثمارية ليكون القطاع العقاري مساهما أساسيا في الناتج المحلي العماني، كما أن الوزارة تعمل بخطى حثيثة على تنظيم هذا القطاع مع شركائها لضمان حقوق المستثمرين والمطورين العقاريين وذلك من خلال حوكمة هذا القطاع، وإيمانا منا بأهمية وجود حلول إسكانية مبتكرة تلبي الطلبات وتواكب التطلعات لاستقرار أسري ومجتمعات ومزدهرة جاءت المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة في مختلف المحافظات بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 300 مليون ريال عماني.

وأشار سعادته إلى أن الوزارة حريصة على تعظيم الفرص الاستثمارية وترجمتها كفرص مستمرة عبر ملف انتفاع الأراضي الحكومية بمنهجية تتماشى مع متطلبات السوق المحلي وتطلعات المجتمع، طامحين في مواكبة التطورات العالمية المتسارعة مؤمنين بالكوادر الوطنية في هذا القطاع بمختلف أدوارها في المساهمة لتحقيق التوازن والانسجام بين أفعال التنمية المستدامة ومرتكزات رؤية "عمان 2040" لجعل سلطنة عمان في مصاف الدول المتقدمة.

وقال يونس بن خصيب الحراصي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية: إن ما نشهده من مشروعات مطروحة غير مسبوقة من حيث النوع والكم وبالتالي يتطلب التعاطي معها غير التعاطي المباشر الذي يتم تداوله بشكل كبير حاليا، وينبغي الاستفادة من هذه الفرص عبر إنشاء شركات كبيرة في القطاع الخاص عبر برامج الاستحواذ أو الاندماج عبر الشركات المحلية كي تستطيع استيعاب حجم المشروعات المطروحة حاليا وهذا نمط من أنماط الاستثمار الاستراتيجي مع هذه الفرض إلى جانب البحث عن مستثمرين من خارج سلطنة عمان، وفي الجانب الآخر هناك متطلبات أخرى تصاحب هذا النوع من العمل على الجوانب التشريعية والإدارية والتمويلية والتي لا زالت تتسم بنوع من البطء بحيث لا تواكب التسارع الذي تقوده وزاره الإسكان والتخطيط العمراني حاليا في طرح هذه المشروعات، وهي محفز إذا ما كانت أسهل للمستثمرين في الدخول في هذه النوع من الاستثمارات، مشيرا إلى أن السوق العقاري في سلطنة عمان يحتاج إلى قاعدة بيانات تتسم بالشمولية والشفافية تعين المستثمرين على اتخاذ القرارات.