اشتراط انتهاء الخدمة لاستحقاق المعاش التقاعدي لكبار السن

كتب ـ يوسف الحبسي

أصدر صندوق الحماية الاجتماعية قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، تضمن استبدال نص البند (1) من المادة (61) من اللائحة التنفيذية المشار إليها بالنص الآتي: "يستحق المؤمن عليه معاشًا تقاعديًا ببلوغ سن كبار السن شريطة انتهاء خدمته، وفي حالة استمرار المؤمن عليه في العمل بعد بلوغه هذا السن، فيستحق المعاش من تاريخ انتهاء خدمته".

يأتي القرار في إطار المراجعة المستمرة التي يجريها صندوق الحماية الاجتماعية لمنظومته التشريعية.

وأكد الصندوق أن معاش كبار السن حق تأميني راسخ لم يُمس، وأن القرار جاء لضبط توقيت صرفه ليتوافق مع الغاية الحقيقية التي أُنشئ من أجلها المعاش التقاعدي، الذي يُعد بديلًا عن الدخل الوظيفي عند انتهاء الخدمة، وامتدادًا لحق المؤمن عليه التأميني في حصوله عليه نظير إسهاماته السابقة واشتراكاته، لا إضافة إليه أثناء استمرارها. الأمر الذي يشير إلى جوهر التعديل المتمثل في توقيت صرف معاش كبار السن، بحيث يصبح صرفه مرتبطًا بانتهاء الخدمة، ولا يتم صرفه أثناء الاستمرار في العمل.

وطمأن الصندوق المؤمن عليهم بأن القرار لم يُلغِ أي حق، ولم تُعدَّل شروط الاستحقاق الأساسية المنصوص عليها في القانون. فالمؤمن عليه الذي بلغ الستين من عمره لا يزال يستحق معاشه كاملًا، والفرق الوحيد أن صرفه سيكون عند انتهاء خدمته، لا أثناء استمراره في العمل وتقاضيه أجرًا وظيفيًا في الوقت ذاته. فالحق قائم، والتأجيل هو الوحيد الذي تغيّر، ونسعى من خلال هذا القرار إلى تعزيز العدالة التأمينية بين جميع المستحقين وتوحيد آليات الاستحقاق والصرف بما يتوافق مع أفضل الممارسات التأمينية الدولية المعتمدة.

وحول الحالات التي كانت تتلقى المعاش أثناء عملها، وهل ستُطالَب بالإعادة؟ ذكر الصندوق أن المبالغ التي صُرفت سابقًا صُرفت وفق الأحكام النافذة في حينه، وهي أحكام مشروعة وملزمة، لذلك لن يترتب على أصحاب هذه الحالات أي التزام مالي، ولا إجراءات استرداد من أي نوع. ونتعامل مع هذا الملف بكل مسؤولية وإنصاف.

وأشار الصندوق إلى أن الطلبات التي لم يكتمل صرف المعاش بموجبها قبل سريان التعديل تم إلغاؤها، وذلك لضمان التطبيق الموحد للأحكام الجديدة على جميع الطلبات دون استثناء، وقد حرصنا على إشعار المستحقين عبر القنوات الرسمية للصندوق.

وقال الصندوق: إن المعاش حق مكفول ومحمي بموجب القانون، والتعديل جاء لينظمه ويضعه في موضعه الصحيح، كمصدر دخل يستحقه كل مؤمن عليه عند إنهاء مسيرته المهنية. ونحن نطور منظومة تشريعية عادلة ومستدامة تخدم الجميع، لأن رؤيتنا ورسالتنا هي توفير حماية اجتماعية عادلة ومتسقة للمؤمن عليهم، وهذا التعديل هو امتداد لذلك.

وأضاف أن المعاش التقاعدي حق أساسي ومحمي بموجب القانون، يُصرف للمستحقين وفقًا لشروط الاستحقاق المنصوص عليها عند انتهاء خدمة المؤمن عليهم، كما أن التعديل الحالي يمكّن المستحقين من العمل بعد صرف المعاش التقاعدي في أي جهة أخرى.