فتاوى يجيب عنها فضيلة الشيخ د.كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان

السائل يقول إنه في المناسبات يقدم له طعاما كثيرا، وهو يريد أن يحرص على الثلث في طعامه، وهذا يجعله أمام خيارين، إما أن يلتزم بالسنة وإما أن يترك الطعام وهو لديه القدرة أن يأكل أيضا فماذا يختار؟

التثليث سنة مستحبة، لكن الأكل فوق الشبع منهي عنه، فأن يأكل المرء كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أمر إرشاد «بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» كل أدرى بثلثه أولا، ثانيا أكثر أهل العلم على أن هذا من باب الإرشاد، لأنه ورد في بعض الآثار ومنها ما هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنها ما هو موقوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا فأكلنا حتى شبعنا، إذن الشبع مأذون به مباح على أن لا يعتاد المرء ذلك، لكن الأكل فوق الشبع منهي عنه لما فيه من ضرر بالغ ولما فيه من مخافة الوقوع في التبذير والأصل في المسلم أن يكون قصدا في أموره كلها، فلا شك أن الأوفق به هو أن يأكل بالقدر الذي أرشد إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعني أن يكون الغالب في أحواله ذلك، قد تأتي بعض الأحوال التي يحتاج فيها إلى قدر من الاستثناء فهو داخل في حدود المباح.

وبعض الناس يقومون بإعداد الطعام بقدر من المبالغة بحجة أن ما يفضل سيعطى للحيوان وبهذا يخشى عليهم من الوقوع في الإسراف والتبذير، وربنا تبارك وتعالى نهى عن ذلك قال: « إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا» وأمر بالقصد والاعتدال فقال:« وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا» وقال ربنا تبارك وتعالى: « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» فيكون إعداد الطعام بقدر الحاجة، أما أن يتعمد إعداد الزيادة والمبالغة والإسراف فيه بحجة أن الذي سيفضل سيدفع إلى الحيوانات فهذا من التبذير، إن فضل شيء فإنه لا ينبغي أن يرمى، يمكن أن يعطى أولا للفقراء والمساكين، وإلا فيمكن أن يدفع للبهائم والحيوانات ولكن لا يتعمد ذلك بدعوى أن يدفع إلى الحيوانات.

وكثير من الإخوة ينبه على أن ما يرمى من الأطعمة في عموم البلدان الإسلامية في رمضان خصوصا أمر لا يتصور، وحتى في بلادنا وفي دول الخليج للأسف هناك مبالغات كثيرة، فالأطنان من الأطعمة ترمى في القمامة وتفسد وهذا مخالف لإحكام دين الله تبارك وتعالى ولمقصود الشارع من تشريع الصيام لأن الصيام يهذب هذه النفوس، ويعودها على القصد والاعتدال، يضبط لها شهوتها، فالإكثار من الموائد والإكثار من الأطعمة والأشربة ثم التخلص منها بعد ذلك هذا مناف لأحكام دين الله تبارك وتعالى الداعية كما تقدم للقصد والاعتدال والناهية عن الإسراف والتبذير بأشد الوعيد، هؤلاء الذين يبذرون ويسرفون توعدهم الله تبارك وتعالى هذا الوعيد الشديد الذي أشارت إليه الآيات المتقدمة. والله تعالى أعلم .

السائلة تقول إن لديها مدرسة خاصة تجمع المبالغ المتحصلة من الطلاب في حساب بنكي تحسبا لوجود مديونيات على المدرسة أو على الشركة والآن بلغت النصاب وحال عليها الحول فهل فيها زكاة؟

أما إذا كان عليهم أداء دين حال غير منسأ فهو أولى بالسداد، ثم بعد ذلك الباقي هو الذي يزكى، أما إذا كانوا لا يعرفون ليس هناك من يطالبهم وليس هناك دين حال عليهم سداده الآن وهذه الأموال مدخرة عندهم ويتصرفون فيها تصرف المالك إذا احتاجوا للتوسع احتاجوا إلى أي مشروع إلى أي أمر فإنهم يستعملونها فهذا دليل ملك تام وحال عليها الحول فإنها تزكى.

إذن ما الذي يخرج ما الذي يسقط هو الدين الحال الواجب السداد، فإما أن يؤدوه قبل إخراج الزكاة أو أن يطرحوه إذا كان أداؤهم لهذا الدين إنما هو كان في وقت قريب من إخراج الزكاة يطالبهم به الدائن أو هم يسعون إلى إبراء ذمتهم بإخراج هذا الحق الواجب عليهم إلى أصحابه فلا مانع عليهم، لا تخلصا من الزكاة وإنما أداء لهذا الدين، ثم يزكى الباقي، وإلا إذا كان في الأمر سعة منسأ لهم ولا مطالبة عليهم، أو لا يعرفون إذا كانت هناك ديون كما فهمنا من السؤال فالأصل أن هذا المال يزكى وتزكية المال تطهير لهم وتطهير لهذا المال والله تعالى أعلم.