وقفة في ميدان النصر.. دلالات المكان ورمزيته

مساء اليوم، على أرض ميدان النصر في محافظة ظفار، يقف صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- شامخا شموخ جبال عُمان العالية وصامدا صمود أرضها.. يقف أمام عُمان كلها وأمام تاريخها العظيم، في استعادة تحتفي بروح النصر، ورمزية المكان التي نفهمها من اسم «ميدان النصر» الذي يحضر بكل دلالاته التاريخية.

والحقيقة أن تجاوز التحديات التي عاشتها عُمان خلال السنوات الماضية: مالية وصحية وهيكلية، هو نصر مبين حقيق بالاحتفاء، ويستحق أن تحتشد خلف رمزيته عُمان كلها في هذا اليوم الذي تزهو فيه بعيدها الوطني المجيد.

وإذا كان للنصر أرقام ومؤشرات يدونها المؤرخون فإن كل الأرقام والمؤشرات المحلية والدولية تؤكد أن سلطنة عُمان تتجاوز التحديات الكبرى التي مرت بها خلال السنتين الماضيتين من عمر تاريخها المجيد والمتمثلة بشكل أساسي في الأزمة المالية والجائحة الصحية، وهي في طريقها لتأسيس مبادئ واضحة لاستدامة مالية رصينة وراسخة بعيدا عن كل التقلبات الاقتصادية الطارئة عبر إطلاق «البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي» والذي يبدأ في يناير القادم ويستمر ثلاث سنوات. واستطاع البرنامج الوطني للتوازن المالي الذي أطلق مطلع العام الماضي أن يحقق أهدافه أسرع بكثير مما خطط له وينجز مهمته في سنتين فقط فيما كان مخططا له أن يستمر لخمس سنوات.

وقد كشفت أحداث الفترة الماضية الصعبة حرص حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أعزه الله- على الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، خصوصًا أصحاب الدخل المحدود وفئات الضمان الاجتماعي، لذلك ومنذ بدء برنامج التوازن المالي وجه جلالته بحزم اقتصادية تخفف من تأثيرات برامج التوازن على المواطنين. إلا أن الأحداث السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم أفرزت ظواهر أخرى أثرت مباشرة في مستوى المعيشة بجميع دول العالم بما في ذلك سلطنة عمان، مثل التضخم في أسعار السلع والخدمات، وسيرا على التوجه السامي نفسه وجه جلالته -أيده الله- أمس باعتماد مجموعة من المبادرات الجديدة لتكون بمثابة حماية اجتماعية إضافية للجميع، حيث وجه بترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى المستحقين للترقية من أقدمية عام 2012م اعتبارًا من العام القادم، وكذلك تثبيت أسعار وقود المركبات وفقا لما هو عليه حتى نهاية العام القادم، وتمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي للمنهاة خدماتهم من المواطنين العاملين داخل سلطنة عمان، وذلك حتى نهاية شهر يونيو القادم، وإعفاء الموظفين والمتقاعدين المقترضين من صندوق قروض إسكان قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني الذين تقلّ دخولهم الشهرية عن 450 ريالا عمانيا من إجمالي المبالغ المتبقية عليهم للصندوق.

وفي كل مناسبة يؤكد جلالة السلطان المعظم- أعزه الله- أسسَ بناء الدولة الحديثة الراسخة، ويأتي تأكيد جلالته على أدوار المجالس البلدية في هذا السياق على اعتبار أن المجالس كِيان ضمن كِيانات الدولة وتعمل في إطار الصلاحيات الممنوحة لها لخدمة المجتمع ومسارات التنمية فيه. والحديث عن أدوار هذه المجالس يقود بالضرورة إلى الحديث عن أهمية اختيار المواطنين لمن يمثلهم فيها، فهذه المجالس مجالس عمل ممنهج وليست مجالس وجاهة اجتماعية، وهي شريكة أساسية في تنمية المحافظات التي تجاوزت مرحلة المركزية إلى اللامركزية في عملها، ما يجعل عمل هذه المجالس فيها مضاعفا وأهميتها أكبر في المرحلة القادمة.

وإذا كان البناء الداخلي والمسار الإصلاحي في مقدمة شواغل جلالة السلطان المعظم فإن مسار السياسة الخارجية لسلطنة عمان يبقى أحد المسارات الوطنية المهمة، إذ يؤكد جلالته دائما ثبات مبادئ السياسة العمانية فيه، وتغليبها نهج الحوار والسلم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وهذه المبادئ هي أحد مبادئ بناء الدولة في عُمان في كل أزمنتها، وهي مبادئ ثابتة لن تحيد عنها عمان أبدا.

سيقف جلالة السلطان شامخًا في ميدان النصر في محافظة ظفار مساء اليوم، وستقف معه عُمان كلها وقفة مجدٍ وإباءٍ، وأملٍ وبناءٍ.

حفظ الله عمان وجلالة السلطان.