التسامح في زمن الحرب

حين جلس واضعو ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 ليكتبوا ديباجته، كانت مدن كثيرة ما زالت ركاما وكان القتلى لم يُحصَوا بعد.. ومع ذلك وضعوا في سطوره الأولى تعهدا بأن تأخذ الشعوب نفسها بالتسامح، وأن تعيش معا في سلام وحسن جوار. كتب تلك الكلمة أناس خرجوا لتوّهم من الحرب، وعرفوا بالتجربة ما الذي يحدث حين تغيب.

يعود العالم اليوم إلى الكلمة نفسها في يومها العالمي وهو أبعد ما يكون عن معناها. أحصى برنامج أوبسالا لبيانات النزاعات 65 نزاعا مسلحا كانت الدول طرفا فيها خلال عام 2025، وهو أعلى رقم منذ بدء التسجيل عام 1946، بينها ثمانية نزاعات مباشرة بين دول، وقرابة 245 ألف قتيل في أعمال العنف المنظم. وفي يونيو الماضي حذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن خطاب الكراهية ينتشر أسرع من أي وقت مضى، تدفعه منصات بلا ضوابط ويضاعفه الذكاء الاصطناعي. من غزة إلى السودان إلى أوكرانيا، وصولا إلى منطقتنا التي دفعت هذا العام نصيبها من الحرب، يتكرر المشهد نفسه: تسبق الكلمةُ الرصاصة، ويُجرَّد الإنسان من إنسانيته في اللغة قبل أن يُستباح في الواقع.

ثمة من يرى في الدعوة إلى التسامح اليوم ترفا أو موعظة، ولرأيه وجاهة، فكيف يُطلب التسامح من أم تبحث عن أبنائها تحت الأنقاض؟ وكيف يُخاطَب به شعب يُحرم من أرضه وخبزه؟ إن تسامحا يُطلب من الضحية وحدها، ويُعفى منه القوي، يتحول إلى اسم مهذب للاستسلام.

غير أن الاعتراض موجّه إلى صورة مشوهة من التسامح، شاعت حتى كادت تحجب معناه، فإعلان مبادئ التسامح الذي أقرته اليونسكو في 16 نوفمبر 1995 حسم المسألة بوضوح حين نص على أن ممارسة التسامح لا تعني القبول بالظلم الاجتماعي ولا تخلي المرء عن معتقداته. والتسامح في تعريف الإعلان اعتراف بحق الآخر في أن يكون مختلفا وأن يحيا بكرامة، وهو مسؤولية تقع على الدول قبل الأفراد، في قوانينها وقضائها ومدارسها. بهذا المعنى يقف التسامح في صف العدالة، ويصير الظلم أول خصومه، لأن الظلم في حقيقته رفض لمساواة الآخر في الحق.

والتسامح، فوق كونه فضيلة هو مصلحة. تنتهي الحروب على طاولة المفاوضات في آخر الأمر، والطاولة لا تجمع إلا من يعترف كلٌّ منهم بوجود الآخر، والمجتمعات التي تتعدد فيها الأعراق والمذاهب واللغات، وهي اليوم كل المجتمعات تقريبا، لا تملك ضمانة لسلمها الأهلي سوى أن يأمن كل مكوّن فيها على نفسه وحقه. وما من حرب أهلية في العقود الأخيرة إلا سبقتها سنوات من التحريض، قيل خلالها إن الجار خطر وإن المختلف عدو.

من هنا تكتسب طريقة احتفاء سلطنة عُمان بهذا اليوم معناها إذ تستضيف مسقط اليوم منتدى «خطة مسقط» العالمي، بعد خمسة أشهر من إطلاق الخطة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 11 يونيو الماضي. تتوجه الخطة إلى القيادات الدينية والتقليدية وممثلي الشعوب الأصلية، أي إلى أولئك الذين يسمع الناس كلمتهم في القرى والأحياء قبل أن تصلهم بيانات العواصم، وتنتظر منهم دورا في التصدي لخطاب الكراهية وفي الوساطة والوقاية من الجرائم الفظيعة. وعنوان المنتدى، «من الالتزام الدولي إلى الأثر المحلي»، يضع الإصبع على موضع الضعف في كل ما كُتب عن التسامح منذ ثلاثين عاما: النصوص وفيرة، والأثر في حياة الناس قليل، وبهذا المعيار نفسه سيُحكم على منتدى مسقط.

ولعُمان في هذا الباب ما تقوله من تجربتها فقد عاش المجتمع العماني التعدد المذهبي والثقافي قرونا دون أن يحوّله إلى خطوط تماس، وأبقت سياستها الخارجية أبوابها مفتوحة للمتخاصمين حين أُغلقت أبواب كثيرة.

غير أن التجربة، مهما رسخت، لا تورَّث تلقائيا، فالجيل الذي يتشكل وعيه اليوم على المنصات يتعرض لخطاب الكراهية نفسه الذي يتعرض له أقرانه في كل مكان، وبعضه يُكتب بلهجات الخليج ويستهدف أهله. وحماية هذا الإرث مسؤولية جماعية تشترك فيها المدرسة والإعلام والمسجد والتشريعات والقوانين التي تحمي الكرامة دون أي ضيق بالاختلاف في الرأي.

يذكرنا اليوم العالمي للتسامح بحقيقة بسيطة عرفها الذين كتبوا الميثاق وهم يعدّون قتلاهم: البشر محكومون بالعيش معا، والخيار الوحيد المتروك لهم هو الطريقة.