مستقبل الصناعات التحويلية في السلطنة

تشير البيانات الأولية أن مساهمة الصناعات التحويلية في السلطنة بلغت حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري حوالي 600 مليون ريال عماني، إلا أن هذا المبلغ ما زال بسيطا في دولة تملك الكثير من الإمكانيات تكون فيها للصناعات التحويلية مساهمة أكبر بكثير في الناتج المحلي للدولة خلال سعي السلطنة لتجاوز الاعتماد على النفط بوصفه المصدر الأول للدخل. ووضعت رؤية «عمان 2040» الصناعات التحويلية أحد أهم القواطر التي يمكنها أن تقود القطاع الصناعي في السلطنة. في ظل توفر الموقع الاستراتيجي الذي يسهل تصدير تلك الصناعات بسهولة لمختلف الموانئ العالمية، وفي ظل وجود الكثير من المواد الخام التي تدخل في الصناعات التحويلية خاصة تلك المعتمدة على النفط والغاز.

وتعتمد اليوم الكثير من دول العالم على الصناعات التحويلية في تطوير اقتصادها، بل إن هذه الصناعات أخذت بعدا استراتيجيا لدى الدول الساعية لتحقيق نمو في قطاعاتها الاقتصادية يضمن لها الاستدامة خاصة في الدول التي تعتمد على النفط بوصفه المصدر الوحيد لدخلها. وتملك الصناعات التحويلية قدرة كبيرة على القيام بأدوار إيجابية في دعم الناتج المحلي، وعلى التطور السريع والنمو، حتى مع وجود التحديات التي قد تواجه قطاعا مثل قطاع النفط. وبالنظر إلى الخطة الخمسية العاشرة التي بدأت مطلع العام الجاري نجد تركيزا على الاستثمار في الصناعات التحويلية. وجاءت جائحة كورونا ولفتت النظر كثيرا إلى الصناعات التحويلية في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتجهيزات المستشفيات، وعموم الخدمات الصحية. وهذا الجانب يستحق أن يلقى الكثير من العناية ودفع المستثمرين نحوه؛ لأن منتجاته ستلقى الكثير من الرواج بعد ما أجبر وباء فيروس كورونا الدول للتركيز عليه وتطويره. على أن هذا ليس الجانب الوحيد الذي يطرح نفسه أمام المستثمرين، والسلطنة بدأت مهتمة كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية للاستثمار في الصناعات التحويلية المرتبطة بالنفط والغاز، ونذكر منها مشروع الغاز البترولي المسال التابع لمجموعة أوكيو في المنطقة الصناعية بصلالة، وكذلك مجمع لوى للصناعات البلاستيكية في صحار. وبدأ التوجه نحو الصناعات الغذائية سواء في مجال اللحوم الحمراء أو في مجال الألبان الذي ـ إضافة إلى كونه صناعة مهمة في الوقت الحالي ـ يحقق للدولة نوعا من الأمن الغذائي خلال توقف سلاسل التوريد نتيجة الأزمات الطبيعية أو حتى السياسية. ومن بين المشروعات التحويلية التي تعد بالكثير من المستقبل، الاستثمار في صناعة الملابس «النسيج عموما» التي أثبتت أنها رافد مهم لاقتصاد الدول التي تقوم فيها وأفضل مثال على ذلك جمهورية بنجلاديش التي يعتمد دخلها على صناعات الغزل والنسيج بنسبة 80% وتصدر منه سنويا ما قيمته 28 مليار دولار وفق إحصائيات عام 2017 ويعمل في مصانع النسيج 4.4 مليون شخص بينهم مليونا امرأة.

مثل هذه المشروعات إضافة إلى مساهمتها في الاقتصاد، يمكن أن تفتح بابا كبيرا لاستيعاب الآلاف من الباحثين عن عمل فيما لو توزعت مثل هذه المشروعات في مختلف المحافظات. هذا الجانب مهم جدا ويستحق الكثير من العناية والكثير من التسهيلات أمام المستثمرين من الخارج أو حتى من الداخل.