سلطنة عُمان تجني نتائج سياساتها الحكيمة

كشفت المسارات التي ناقشها اجتماع مجلس الوزراء برئاسة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- عن نجاحات كبيرة ما زالت تحققها سلطنة عُمان في مختلف المجالات وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (3.4 %) نتيجة تحسن القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية وهذا من شأنه أن يؤكد على أن السياسات الاقتصادية في سلطنة عُمان لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد الكامل على الطاقة التقليدية تحقق نجاحات وتسير في مسار صحيح.

وهذا الأمر بدا ينعكس بشكل إيجابي على بقية التفاصيل الاقتصادية والمعيشية حيث وجه عاهل البلاد المفدى بزيادة دعم وبرامج تشغيل الباحثين عن عمل وبشكل خاص مبادرة دعم الأجور لتكون 100 مليون ريال عماني. على أن هذا الدعم لا يمكن النظر إليه في هذا السياق باعتباره مجرد سياسة اجتماعية، فهذه النظرة لا تقرأ المبادرة/ المشروع في سياقها الحقيقي من حيث إنها جانب اقتصادي مهم يشغل ما 100 مليون ريال عماني في إنتاجية حقيقية مرتبطة بالقطاع الخاص، ويدفع بمئات الكوادر من الباحثين عن عمل إلى ميادين التصنيع والإنتاج. والمؤكد وفق النظريات الاقتصادية أن هذا المبلغ سيدخل في دورة اقتصادية كبيرة سيكون من بين مخرجاتها الجوانب الاجتماعية التي تشكل حينها قيمة مضافة داخل المجتمع.

هذا الأمر يكشف بجلاء الجهود الحكومية المبذولة في موضوع حل قضية الباحثين عن عمل بطريقة جوهرية وتتسم بالاستدامة. وقد أشار الاجتماع إلى المنصة الوطنية للتوظيف «توطين» التي يتجاوز دورها مجرد بناء قاعدة بيانات لتكون مساحة لعرض فرص العمل المتوفرة بالقطاعين العام والخاص، وتم التأكيد في اجتماع المجلس على أهمية تطوير المنصة وإيجاد الآلية المناسبة لرفع عدد الشركات المسجلة بها وإكمال ربط قواعد البيانات ذات العلاقة بها للاستفادة من البيانات التي توفرها في إيجاد فرص عمل للمواطنين.

في موازاة ذلك، يمثّل إنشاء قطاع مخصص لذوي الإعاقة داخل وزارة التنمية الاجتماعية تحوّلا مهما؛ فدمج هذه الفئة في سوق العمل يتجاوز الجانب الإنساني إلى التأكيد على إرساء استراتيجية لتعظيم رأس المال البشري، وزيادة المشاركة الاقتصادية في سوق يواجه تحديات ديموغرافية ومهارية. وتساهم الآن تقنيات الذكاء الاصطناعي المتنامية كل يوم بحلول جوهرية للكثير من التحديات التي كانت فئة ذوي الإعاقة تواجهها في حياتها العملية. وسلطنة عمان تحقق تقدما كبيرا وريادة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات العملية. وأشار اجتماع مجلس الوزراء إلى المرتبة التي وصلتها سلطنة عمان في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي معتبرا أنها خطوة مهمة. ومن شأن ذلك أن يساهم في الدفع ببيئة الأعمال نحو استقطاب الشركات الناشئة ورؤوس الأموال الجريئة.

كل المؤشرات السابقة تؤكد أن سلطنة عُمان تسير في المسارات الصحيحة التي رسمتها رؤية «عمان2040» وأن التحديات الجوهرية والهامشية يتم التعامل معها بشكل جاد وبرؤية حكيمة تضع أمامها التغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم. ومن ينظر إلى هذه النجاحات بشكل متجرد يستطيع أن يعرف حجم النجاحات التي تحققت في سلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية. وأن المرحلة القادمة من شأنها أن تقطف الكثير من الثمار الناضجة والتي ستنعكس إيجابا على حياة الناس ومعيشتهم اليومية.

هذا الأمر ينعكس أيضا على ثبات سلطنة عمان في مواقفها السياسية الإقليمية والدولية وفي دعمها الثابت للقضايا الإنسانية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تقفها سلطنة عُمان إلى جوارها وقفة حقيقية وصادقة.

حفظه الله عُمان وجلالة السلطان.