العالم وأزمة الباحثين عن عمل

إحدى أكبر الأزمات المحورية التي يعيشها العالم أجمع هي أزمة الباحثين عن عمل التي لا يقتصر تأثيرها على الجانب الاقتصادي فحسب بل على البناء الاجتماعي والثقافي للمجتمعات.

وهذه الأزمة ليست جديدة خاصة في المدن الكبرى، لكن جائحة فيروس كورونا وما صاحبها من أزمة مالية واقتصادية كرستها وفاقمت خطرها، بل إن الجائحة أسهمت في إعادة البناء الطبقي للمجتمعات في جميع أنحاء العالم حينما حولت الكثير من أسر الطبقات الوسطى إلى أسر تحت مستوى خط الفقر، والأرقام التي تعلنها منظمة مثل منظمة الأمم المتحدة تكشف عن حجم الأزمة في جميع دول العالم ودون استثناء. وإذا كانت هذه الأزمة هي أزمة الجميع فإن التفكير في حلول لها مهمة الجميع وليس الحكومات وحدها، بل إن كل فرد في هذه المجتمعات، بما فيها المجتمع العماني، مطالب في البحث عن حلول ناجعة ومبتكرة تنطلق من تفاصيل الواقع ولكن دون أن تخلق أزمة جديدة.

ومنذ أن دخلت التقنية والآلة في حياة الناس، وفي الصناعة كانت مشكلة الباحثين عن عمل أحد أكثر الموضوعات التي صاحبت تلك التحولات، حيث قللت الآلة حاجة المصانع إلى الأيدي العاملة، وكلما سعى الناس إلى مزيد من التقدم وإلى تسهيل معاملاتهم فإنهم يفقدون الكثير من الأعمال التي كانت في وقت من الأوقات قادرة على استيعاب أعداد كبيرة جدا من الباحثين عن عمل.

لكن هذا لا يعني أن العالم ذاهب إلى فقد جميع الأعمال لتحل محله الآلة والتقنية الحديثة، فكلما تقدم جانب ظهرت جوانب أخرى.

ولذلك فإن المرحلة في العالم، وفي سلطنة عمان، بحاجة إلى التفكير في كيفية صناعة فرص عمل جديدة ومبتكرة تستطيع استيعاب الأعداد المتزايدة في كل عام من الباحثين عن عمل. فلم تعد الوظائف التقليدية قادرة على الصمود طويلا في وجه المتغيرات الجديدة. وقريبا ستختفي من العالم، على سبيل المثال، مهنة كانت قادرة على استيعاب آلاف الباحثين عن العمل، وهي مهنة المحاسب، حيث اختفت هذه المهنة من بعض دول العالم بعد أن كانت في صدارة المشهد.

ما زال سوق العمل في عمان قادرا على إيجاد فرص عمل جديدة ومبتكرة وتستطيع أن تدر دخلا كبيرا لأصحابها ولكن ينقصنا التفكير خارج الصندوق لصناعة تلك الفرص والتخلص من النظر إلى الوظيفة الحكومية باعتبارها قمة الطموح ومنتهاه.