السلطنة والسعودية.. مرتكزات تاريخية لآفاق جديدة

تستطيع العلاقات السياسية المتميزة بين الدول أن تنعكس إيجابا على كل القطاعات دون استثناء وتؤثر عليها تأثيرا مباشرا سواء كانت تلك القطاعات اقتصادية استثمارية أو اجتماعية أو ثقافية ناهيك عن الجانب العسكري والأمني الذي يفرض حضوره مع مثل هذه الأوقات.

وهذا الطرح النظري يمكن قراءته واقعا في العلاقات العمانية السعودية التي كانت على الدوام علاقات قوية لم تزعزعها كل المتغيرات التي حدثت في المنطقة وتباين وجهات النظر، أحيانا، حول بعض الملفات الإقليمية. فعمان تعرف حجم المملكة العربية السعودية ومركزيتها في العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى كونها دول جارة ومحورية في البعد الجغرافي، واستقرارها وتطورها استقرار للمنطقة بأكملها والعكس صحيح بالضرورة. والمملكة العربية السعودية تعرف مكانة عُمان عبر التاريخ وأهميتها الجيوسياسية في العهد الحديث وقدرتها على القيام بأدوار سياسية صعبة في المنطقة اتكاء على علاقاتها المتميزة مع جميع الأطراف، كما تعرف المملكة بُعد النظر العماني في التعامل مع الكثير من الملفات وقدرتها على استشرف المستقبل السياسي في الإقليم المحيط. وخلال العقود الماضية والتي شهدت الكثير من الصراعات السياسية والعسكرية استطاعت التجارب والمواقف أن تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وتكرس الاحترام المتبادل لمواقف كل دولة اتجاه القضايا المحيطة.

واليوم تبدو العلاقات العمانية السعودية في أفضل حالاتها على الإطلاق وذلك بفضل الإرادة السياسية أعلى قمة الهرم بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ وتنعكس هذه العلاقة إيجابا على البلدين سواء في التعاون السياسي والعسكري والأمني والذي نرى آثاره جلية في التشاور المستمر والتعاون المثمر في جميع الملفات المؤثرة على البلدين وعلى المنطقة إضافة إلى العلاقات الاجتماعية التي لم تتزعزع بين البلدين الشقيقين العريقين في هذا المنطقة المحورية من العالم.

كما أثر الازدهار الكبير للعلاقات السياسية بين البلدين على الجانب الاقتصادي والذاهب إلى فتح الكثير من الآفاق الاستثمارية بين البلدين خاصة مع عرض السلطنة لحوالي 150 فرصة استثمارية بقيمة تصل إلى 1.5 مليار ريال عماني في مرحلة تبحث فيها كل من السلطنة والمملكة عن آفاق استثمارية تقلل من الاعتماد على النفط. وبالنظر إلى المرتكزات التي تقوم عليها رؤية البلدين المستقبلية «رؤية عمان 2040» و«المملكة 2030» وهي التنوع الاقتصادي وتكوين كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية وما تشهده المملكة العربية من انفتاح كبير في هذا المجال ورغبة للدخول القوي نحو المستقبل فإن فرص الشراكة تبدو قوية وآفاق النجاح مضمونة. والمعطيات المتوفرة تؤكد قدرة البلدين على بناء شراكات اقتصادية قوية من شأنها أن تصنع تكتلا سياسيا واقتصاديا قويا جدا وقادرا على مواجهة متغيرات المستقبل على كل المستويات.