التنمية في عُمان فلسفة جديرة بالاحتفاء

تحتفل سلطنة عُمان بعد غدٍ بيومها الوطني المجيد، وهي مناسبة تتسامى فيها المبادئ العظيمة الراسخة والقيم الأصيلة التي تقوم عليها التجربة العمانية في بناء الإنسان والحضارة، وتتجدد فيها معاني الفخر والاعتزاز بالمنجزات الباهرة والمكاسب المشهودة التي حققتها الدولة في مختلف مجالات الحياة.

ولعل ما يميز فلسفة التنمية في عُمان استنادها إلى رؤية عميقة، بعيدة المدى، جعلت من الإنسان محورها وغايتها الأسمى؛ حيث تمكن الإنسان العماني في لحظة تاريخية فارقة، من صنع التحول الحضاري ودفع قاطرة البناء والتنمية بإرادة تفت الصخر، وبفكر واعٍ مستنير يبتكر الحلول لمواجهة تحديات الحاضر وصياغة المستقبل؛ ومن هنا، فإن التنمية في عمان هي مشروع حضاري متكامل، يتجاوز حدود الخطط الاقتصادية والبنية الأساسية، فكان بناء الإنسان في مقدمة الأولويات، عبر تعزيز معرفته وصقل مهاراته وترسيخ هويته الوطنية.

وعلى مدى العقود الماضية، كشفت التجربة العُمانية عن مسار تنموي راسخ ومتدرج، أولى التعليم والتأهيل وبناء المؤسسات مكانة محورية باعتبارها الركائز الأساسية لأي نهضة مستدامة، مع التأكيد على تمكين الإنسان العُماني من المشاركة الفاعلة في وضع الخطط والبرامج التنموية، وتعزيز قدراته على الابتكار والإبداع، وتزويده بالمهارات التي تتطلبها تحولات الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتقنيات المتقدمة.

لقد رسم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- مسار نهضة عمان المتجددة عبر رؤية شاملة تقوم على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، من خلال سياسات إصلاحية استهدفت المواءمة بين تعزيز النمو واستدامة الموارد إلى جانب تحسين جودة الحياة وترسيخ العدالة الاجتماعية؛ وتجلت ثمار هذا النهج الحكيم في مشروعات الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، ورفع كفاءة البنية الأساسية في مختلف المحافظات وفق احتياجاتها الفعلية مع استثمار المزايا النسبية لكل محافظة، بما يساهم في خلق فرص العمل، ويضمن التوزيع العادل لمكاسب التنمية ويعزز الاستقرار.

وشكل البعد الانساني لمسيرة النهضة العمانية المكون الأساسي في فلسفة التنمية، حيث حافظت على التمسك بالقيم الأصيلة التي تشكل جوهر الهوية الوطنية، وترسخ الاعتدال والتسامح وصون كرامة الإنسان.

ورغم ما تحقق من نقلة نوعية في مختلف المسارات، إلا أن التطلعات لا تقف عن حد، فما تم التأسيس له على مستوى التشريع والإصلاحات الشاملة يوفر الأرضية الصلبة لمواصلة البناء التنموي وفق منظور عصري متقدم يواكب متطلبات المستقبل، ويحافظ على الهوية الوطنية أرضا وإنسانا.