التضخم الذي يحاصر العالم

كان كبار الاقتصاديين في العالم يؤكدون منذ بدء جائحة كورونا أن العالم مقبل بعد انجلاء الجائحة على مرحلة تضخم تسيطر على اقتصاد ما بعد جائحة كورونا، مدفوعا بالمشاكل الكبرى التي أصابت سلاسل التوريد في العالم وباتباع بعض الدول الكبرى سياسة «صفر كوفيد» والتي ما زالت تؤثر بشكل كبير على سوق الإنتاج وسوق التوريد وبشكل كبير على استهلاك الطاقة الذي ما زال ينعكس سلبا على أسواق النفط صعودا وهبوطا.

إلا أن ما زاد طين التضخم «بلة كبرى» التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وصراع البعض من أجل بقاء النظام العالمي الحالي في مقابل من يعمل من أجل إنشاء نظام عالمي جديد يقوم على فكرة تعدد الأقطاب والمراكز، والتي تعد الحرب الروسية الأوكرانية مظهرا واحدا فقط من مظاهره الكثيرة، إلا أنه ما زال المظهر الأكثر تأثيرا حيث أسهمت الحرب في أزمة غذائية في العالم إضافة إلى أزمة الطاقة التي ما زالت تؤثر على أوروبا بشكل كبير وتجعلها تعيش حالة عدم يقين بالمستقبل القريب «الشتاء القادم» هل ستجد ما تتدفأ به أم أنها ستعيش أسوأ شتاء منذ أكثر من قرن من الزمن؟! كل هذه الأسباب وأسباب أخرى عالمية فاقمت أزمات الاقتصاد، وأسهمت في ارتفاع أسعار جميع السلع، تقريبا، سواء ما كان منها متعلقا بالمواد الغذائية الأساسية أو حتى الكماليات التي تحول الكثير منها وفق منطق العصر ومعطياته إلى مواد أساسية ليس من السهل الاستغناء عنها.

وسلطنة عمان ليست في منأى عن التأثر بحالة التضخم التي تسود العالم أجمع، فهي جزء منه تؤثر فيه وتتأثر به، لكن أكثر أسباب التضخم في الكثير من أسعار السلع في سلطنة عُمان ليس سببا محليا يمكن للدولة معالجته بحلول رقابية، وحدها، ولكنه يعود بشكل كبير إلى أسباب خارجية «مستوردة» نظرا إلى أن سلطنة عمان تستورد أغلب احتياجاتها الأساسية من الخارج فهي بذلك تستورد التضخم، حتى بعض السلع التي يتم تركيبها أو تعبئتها محليا إنما هي متأثرة بالتضخم المستورد.

إن الحلول العلاجية للتضخم كثيرة وتعمل الدولة عليها ليكون التضخم في الحدود المعقولة وفق المقاييس الدولية وهو الآن كذلك «في حدود 2.4%» لكن هذا لا يعني عدم تأثيره على معيشة الناس خاصة لدى ذوي الدخل المحدود وفئة الضمان الاجتماعي (يسهم التضخم مع الكثير من الإجراءات الأخرى في تقليص المسافة بين طبقة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة التي تآكلت في الكثير من دول العالم)، فهؤلاء يتأثرون بأدنى ارتفاع يحدث للأسعار. ويمكن للشركات المحلية أن تسهم في مواجهة التضخم بتقليل هامش الربح لديها إلى حدوده الدنيا من أجل أن تستحوذ على السوق من الشركات الخارجية المنافسة، وبذلك ترسخ نفسها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر ثقة عند المستهلكين في جميع الأوقات، وبذلك تستخدم التضخم للترويج لنفسها.

لكن لا يمكن، أيضا، تجاوز دور المستهلك في هذه الأوقات التي تعد صعبة وفقا لمقاييس التضخم العالمية (التضخم في الدول الأوروبية على سبيل المثال يزيد بضعفين عن التضخم في سلطنة عمان وفي بعض الدول يصل إلى ثلاثة أضعاف) حيث يحتاج المستهلك إلى ثقافة الترشيد والاقتصاد في الإنفاق خاصة في المناسبات، فذلك زمن يفترض أن يكون الجميع قد تجاوزه إلى زمن آخر بثقافة مختلفة يحتاج فيها الجميع أن يسأل نفسه عن كل ريال أين سينفقه وليس أين أنفقه.

وتزيد أهمية هذه الثقافة إذا ما صدق الاقتصاديون الذين يعتقدون أن التضخم في طريقه للارتفاع وليس التراجع خاصة في ظل التهديد بحرب نووية أو توسيع دائرة الحرب على نطاق واسع أو حتى وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا هذا الشتاء الأمر الذي معه قد تتوقف الكثير من المصانع عن العمل إضافة إلى أن الذين يعملون في تلك المصانع لن يكون في وسعهم مغادرة منازلهم أساسا.