الابتكار.. دعامة لاقتصاد المستقبل

تتجه سلطنة عمان إلى إحداث تحولات نوعية لتعزيز اقتصاد المعرفة، عبر توطين التقنيات والتكنولوجيا وإدخالها في جميع تفاصيل الحياة، وهو أمر أصبح متاحا مقارنة بالعقود الماضية، فكل صناعة متقدمة وكل مشروع جديد أو قائم أصبح يعتمد على التقنيات.

ولأن تحقيق هذا التقدم يرتهن بتوفر السياسات والتشريعات الملائمة، شرعت سلطنة عمان في العمل على إعداد قانون البحث العلمي والابتكار لحوكمة منظومة البحث العلمي ودعم الابتكار في مختلف القطاعات، وبناء القدرات الوطنية وإيجاد البيئة المشجعة على الابتكار والتحفيز إلى الاستفادة من التقنيات في رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية لضمان تنفيذ طموحات التنمية المستدامة.

لقد سجّلت سلطنة عمان تحسنا في مؤشر الابتكار العالمي خلال عام 2021 حيث تقدمت إلى المركز 76 مقارنة بالمركز 84 في عام 2020.

وتتضافر جميع الجهود حاليا على إنجاح التحول نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل، وذلك لا يتأتى إلا بتهيئة البنية المثلى للابتكار ودعم البحث العلمي بصفته أحد العوامل الأساسية التي تسهم في هذا المسعى الجاد نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام.

وفضلا عن الدور المهم الذي يؤمل أن يسهم به الباحثون والمبتكرون العمانيون في تمكين البلاد من مواكبة ما يشهده العالم من تقدم تقني، فإن الابتكار بحد ذاته يعطي أيضا قيمة مضافة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويسهم في مد الشباب بالمهارات المتقدمة الضرورية في سوق العمل في الحاضر والمستقبل.

إن هدف الرؤية المستقبلية أن تصبح عمان بين أفضل دول العالم في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2040، وتطمح أيضا لتحقيق زيادة ملموسة في مساهمة اقتصاد المعرفة في النمو الاقتصادي، وللوصول إلى هذا الطموح هناك العديد من الجهود التي ينبغي أن تتواصل بالتزامن مع تنفيذ الرؤية المستقبلية، ومن أهمها التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتعزيز منظومة الابتكار في العديد من القطاعات مثل التعليم واللوجستيات والصناعة، والتوجه نحو إقامة المدن الذكية وإطلاق استراتيجية وطنية للابتكار.

ولكي ينجح هذا المسعى لا بد من الارتكاز على أرضية صلبة قوامها رأس المال البشري، والتنوع الاقتصادي، والاتصال المؤسسي والمجتمعي، والملكية الفكرية، فالهدف هو بناء منظومة وطنية للابتكار وإيجاد محتوى معرفي للاقتصاد الرقمي يقوم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبتحفيز مشاركة وإسهامات الكفاءات الوطنية في طرح الأفكار والحلول الإبداعية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي يمكن القول إن سلطنة عمان تمضي على الطريق الصحيح نحو اقتصاد المستقبل.