التحقيقات الصحفيّة في زمن المنصّات الاجتماعية

من الأجدر اليوم بحمل راية الصحافة ومبادئها الأساسية المتمثلة في كشف الحقائق، ومساءلة أصحاب النفوذ، وكتابة المسودة الأولى من التاريخ؟ هل هي حفنة من المؤسسات الإعلامية التقليدية المتهالكة، الثقيلة الحركة، أم مليون صانع محتوى على يوتيوب؟

قد يبدو نيك شيرلي، وهو يوتيوبر يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما، من النظرة الأولى تجسيدا لمستقبل الصحافة. تحقيقه حول شبهات احتيال بملايين الدولارات في مراكز رعاية الأطفال بمدينة مينيابوليس نال إشادة شخصيات نافذة، من بينها رجل الأعمال إيلون ماسك، والسياسي جي. دي. فانس، وكاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. في مقطع مصور نُشر على منصة إكس في اليوم التالي لعيد الميلاد، جمع شيرلي بين أسلوبين يُعدان من ركائز البث المباشر في منتصف العقد الحالي: مقابلات الشارع، ومغامرة البحث عن الإثارة في أماكن مجهولة يُفترض أنها خطرة، سواء في سهوب منغوليا أو في مخيمات بمدينة فيلادلفيا. والنتيجة سرد بصري يمتد قرابة ساعة، يتقمص فيه دور شخص عادي يريد فقط أن يفهم ما الذي يحدث. يتنقل بين مركز وآخر لرعاية الأطفال في مينيسوتا، ويسأل العاملين فيها، وكلهم من أصول صومالية، عما إذا كانوا هم من يسرق أموال دافعي الضرائب.

في أكثر مشاهد الفيديو انتشارا، الذي جرى اقتطاعه وتداوله ملايين المرات، يتقدم شيرلي نحو واجهة محل تحمل لافتة كُتب عليها اسم المركز بخطأ إملائي. ووفقا لشريك شيرلي في التحقيق، وهو رجل لا يذكره إلا باسم «ديفيد»، فإن هذا المركز مرخص لرعاية تسعة وتسعين طفلا، وقد تلقى أربعة ملايين دولار من الأموال العامة. وفي لحظة عبثية، تفاجأ شيرلي وديفيد بامرأة في موقف السيارات تظنهما موظفين من سلطات الهجرة الفيدرالية، فتبدأ بالصراخ لمن في الداخل: «لا تفتحوا! إدارة الهجرة هنا»، فيرد شيرلي قائلا: «كيف تكون الهجرة هنا يا سيدتي؟ أنا مجرد يوتيوبر». ويتكرر المشهد ذاته طوال الفيديو: يدخل شيرلي مباني مختلفة، أحيانا بحجة تسجيل ابنه المتخيَل «جوي الصغير» في مركز الرعاية، ثم يجري مقابلات مع من يصادفهم، سواء كانوا عاملين أو مجرد عابري سبيل.

إذا كنت من أولئك الذين يصدقون أن تقارير شيرلي خالية من أي دافع سياسي، فثمة متعة في متابعة هذه الأحداث، لا سيما أنه يقدم نفسه أنه شخص عادي في رحلة بحث عن الحقيقة. وهو، للإنصاف، بارع في هذا الدور. فأفضل المحققين أمام الكاميرا غالبا يظهرون على هذا النحو: فضوليين، بطيئين، ومصرين إلى حد كبير على طرح الأسئلة ذاتها مرارا وتكرارا.

بعد نشر الفيديو، زارت صحيفة «ستار تريبيون» في مينيابوليس وهي صحيفة محلية أمريكية مراكز رعاية الأطفال نفسها، واطلعت أيضا على ملفات المحاكم وسجلات الرقابة الحكومية. ولم تعثر الصحيفة على أي دليل على وقوع احتيال، رغم تسجيل بعض المخالفات الأخرى بحق عدد من المراكز، ولا سيما مركز «كوالتي ليرنينغ سنتر»، الذي أشارت الصحيفة إلى أنه «سُجلت بحقه مخالفات متعددة تتعلق بالسلامة». هذا لا يعني أن احتيال مراكز رعاية الأطفال لم يحدث في مينيابوليس، فثمة سجل يمتد لسنوات من هذه التجاوزات، وقد أدانت سلطات إنفاذ القانون على المستويين المحلي والفيدرالي عشرات المتورطين، كما أوضح كاش باتيل لاحقا. غير أن السبب الذي جعلنا نعرف، نحن وربما شيرلي أيضا بوجود هذه القضية منذ زمن، هو أن وسائل الإعلام المحلية كانت قد نشرت تقارير عنها بالفعل.

في الأسبوع الماضي، صرحت رئيسة الكتلة الجمهورية في مجلس نواب ولاية مينيسوتا بأن مجموعتها عملت مع شيرلي لتحديد مراكز رعاية الأطفال التي ينبغي زيارتها، وهو تصريح يثير تساؤلات حول ما إذا كان شيرلي مجرد يوتيوبر مستقل يبحث عن الحقيقة، أم أنه كان يتحرك لحساب الحزب الجمهوري في الولاية. وعلى منصة إكس، نفى شيرلي ذلك مؤكدا أن الأمر «غير صحيح تماما»، وأضاف: «لا أعرف من تكون هذه السيدة». وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نشرت صحيفة «ذا إنترسبت» الأمريكية الاستقصائية، تحقيقا يشير إلى أدلة تفيد بأن الرجل المسمى «ديفيد» في الفيديو هو ديفيد هوخ، الذي وصفته الصحيفة بأنه «ناشط سياسي تربطه صلات بمجلس نواب ولاية مينيسوتا». وبعد أيام قليلة، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المدفوعات الفيدرالية لمراكز رعاية الأطفال في أنحاء البلاد، وهي سياسة ستؤثر في عدد لا يحصى من الأطفال والأسر. فهل كان هذا إجراء اتخذته الحكومة بحسن نية لاجتثاث الاحتيال بعد أن اطلعت عليه عبر شيرلي؟ أم أن الجمهوريين يستغلون اللحظة لاقتطاع برنامج إنفاق فيدرالي آخر؟ ففي نهاية المطاف، كما أشار باتيل، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي على دراية بوجود احتيال في مينيسوتا منذ سنوات.

الصحافة ليست مكتب براءات اختراع؛ فلا يُمنح الفضل فيها لمجرد السبق الزمني. ومع ذلك، فقد سلط شيرلي ضوءا كاشفا هائلا على قضية قائمة منذ فترة، وهو ما قاد إلى النتائج التي يسعى إليها الصحفيون عادة في تغطياتهم. فقد اتسعت دائرة اطلاع الجمهور على المشكلة، ووجدت الجهات المفترض أنها مسؤولة نفسها تحت المساءلة. يوم الاثنين، أعلن حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، الذي تحمل قسطا كبيرا من اللوم بسبب الإخفاق في منع الاحتيال داخل الولاية، أنه لن يترشح لولاية ثالثة، قائلا إنه يحتاج إلى تكريس وقته «للدفاع عن سكان مينيسوتا في مواجهة المجرمين الذين يستغلون كرمنا، والساخرين الذين يتغذون على خلافاتنا». وعلى منصة إكس، كتب شيرلي: «أنا أنهيت تيم والز».

يبقى السؤال المشروع عما إذا كانت ولاية مينيسوتا قد قامت بما يكفي لمعالجة ذلك الاحتيال. وربما يصح التساؤل أيضا عما إذا كانت القصة قد حظيت بما يكفي من الاهتمام على المستوى الوطني، وإن كان من غير الواضح لماذا ينبغي أن يتحول احتيال وقع في مينيسوتا إلى عنوان رئيسي في أنحاء البلاد. غير أن ما أوحى به شيرلي ومشجعوه هو أنه كشف هذا الاحتيال بمفرده، لأن الليبراليين في الحكومة ووسائل الإعلام كانوا يتسترون عليه. فقد أمضى إيلون ماسك يومين تقريبا وهو يعيد نشر ردود الفعل على الفيديو، وبعضها زعم زورا أن معظم المؤسسات الإخبارية الكبرى صحيفة «نيويورك تايمز»، وشبكة «سي إن إن»، وصحيفة «واشنطن بوست» لم تتناول قصة احتيال مينيسوتا إطلاقا قبل فيديو شيرلي. وكانت الرسالة الضمنية أن «الإعلام المستيقظ»، وهو توصيف يُستخدم في الخطاب السياسي الأمريكي للإشارة إلى الإعلام الليبرالي المدافع عن قضايا الأقليات، يسعى إلى حماية مهاجرين مجرمين وسياسيين ليبراليين عاجزين، وفي مقدمتهم والز، الذي يُزعم أنه سمح بحدوث كل ذلك. ماسك، مالك منصة إكس، يحرص على ترسيخ الاعتقاد بأن الحقيقة يمكن العثور عليها في وسائل التواصل الاجتماعي، وأن من يمارسون «الصحافة الحقيقية» هم هواة مستقلون مثل شيرلي يطرحون الأسئلة من دون أن يخضعوا لما يُسمى بالأجندات المستيقظة.

حظي فيديو شيرلي بزخم كبير لأنه رُوج له عبر بعض أقوى الحسابات وأكثرها متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه تحول إلى ظاهرة جارفة أساسا بسبب شكله وأسلوبه. صحيح أن وسائل الإعلام المحلية والوطنية تناولت قضية الاحتيال في مينيسوتا، غير أنه لا شيء يضاهي مشاهدة «كشف سر» بالصوت والصورة، خاصة إذا كنت تعتقد أن الجميع يحاولون إخفاءه. والحقيقة أن الصحافة الاستقصائية التقليدية غالبا تكون مملة، وتتطلب وقتا طويلا وموارد مالية وصبرا جميلا. يُهدر جهد هائل في تتبع مستندات عبر طلبات الاطلاع على السجلات العامة، أو في تفحص ملفات منصة «لينكدإن» للعثور على أشخاص ربما عملوا معا، أو في طرق أبواب مصادر محتملة. وعندما يكتمل العمل ويُنشَر، ثمة احتمال كبير ألا يحظى التحقيق إلا بقدر محدود من الاهتمام. أما المؤسسات الصحفية المطبوعة ولا سيما تلك القادرة ماليا على الإبقاء على أقسام تحقيق متخصصة فهي في الغالب مؤسسات تتبنى أخلاقيات مهنية صارمة تميل إلى الزهد الإعلامي وتتحفظ على التسويق الذاتي، وتُثني العاملين فيها عن الإفراط في الترويج لأنفسهم أو تسويق أعمالهم.

لطالما اتبعت الأخبار التلفزيونية نهجا مختلفا في العمل الاستقصائي، يقوم على هندسة مواجهات درامية بين الشخص أو المؤسسة الخاضعة للتدقيق وبين الصحفي الجريء. فقد اعتادت الأخبار المحلية لعقود على استثمار مشاهد الصحفي وهو يقتحم نشاطا تجاريا مشبوها مطالبا بتفسير سبب تخزين اللحوم المجمدة في دلو ممسحة، أو ما شابه ذلك. أما الشبكات الوطنية، فقد أنتجت برامج مجلات إخبارية متخصصة في تصوير مواجهات مباشرة مماثلة. وخلال ثلاث سنوات قضيتها مراسلا في الأخبار التلفزيونية، أدركت سريعا أن جوهر ما أقوم به هو جعل الشخص الجالس قبالتي يشعر بأقصى قدر ممكن من عدم الارتياح.

في السنوات القليلة الماضية، انتقل هذا الأسلوب إلى يوتيوب وتويتش، وهي منصة بث مباشر للألعاب والمحتوى الحي، وغيرها من مواقع البث المباشر. ولا يزال معظم المحتوى السياسي على الإنترنت قائما على التعليق والتحليل، ممتدا من اليساري الاشتراكي حسن بايكر إلى القومي الأبيض نِك فوينتس، غير أن عددا محدودا من صناع المحتوى مثل شيرلي حولوا قوالب التحقيق التلفزيوني إلى ملايين المشاهدات.

وتتباين أساليب هذه البرامج، ومصداقيتها واتزانها تباينا واسعا. فكانديس أوينز، على سبيل المثال، «حققت» في كل شيء، من اغتيال تشارلي كيرك إلى ما إذا كانت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رجلا في الأصل. وغالبا ما تقدم أوينز أحاديثها من خلف مكتب. أما شيرلي، فيستخدم تقنيات تُذكر بالبرنامج الواقعي الشهير والمثير للجدل «تو كاتش آ بريديتور»، وهو برنامج تلفزيوني أمريكي من منتصف العقد الأول للألفية، كان يواجه فيه المقدم كريس هانسن أشخاصا يُشتبه في تورطهم في جرائم جنسية. كما استنسخ إلى حد بعيد الشكل والإحساس اللذين ميزا الفيلم الوثائقي منخفض التكلفة «روجر وأنا»، وهو فيلم وثائقي للمخرج الأميركي مايكل مور صدر عام 1989. فهذا الفيلم، مثل فيديو شيرلي واسع الانتشار، يعرض في معظمه رجلا بملابس بسيطة يتحاور مع أشخاص في مدينة من مدن الغرب الأوسط الأمريكي خلال فصل الشتاء. وتخدم هذه الصيغة، بما توحي به من عفوية وصدق، سردية وسائل التواصل الاجتماعي القائلة إن الحقيقة لا يمكن أن تأتي إلا على أيدي صناع البث المباشر واليوتيوبرز.

هذه السردية التمردية عن الإعلام لا تقتصر على اليمين وحده. ففي عالم الرياضة، نجح بابلو توري، الذي أمضى أكثر من عقد في العمل لدى شبكة «إي إس بي إن»، الشبكة الأمريكية المتخصصة في الإعلام الرياضي، في جذب المتابعين عبر نسخته الخاصة من تحقيقات الفيديو. كما أن «كوفيزيلا»، وهو يوتيوبر يتابعه أكثر من أربعة ملايين مشترك، دأب على ما يسميه «كشف عمليات الاحتيال». وقد أفضت كل هذه الظواهر إلى حقيقة مهمة، وهي أن الصحافة الاستقصائية تقوم في جوهرها على المثابرة، ويمكن بالفعل للهواة أن يمارسوها أحيانا بحذر وإتقان، وأحيانا من دون ذلك. وكما أدت طفرة البث المباشر و«تيك توك» إلى امتلاء شوارع مدينة نيويورك بمئات الطامحين إلى أن يصبحوا مؤثرين، يسألون المارة عن وظائفهم أو يقيمونهم على مقياس من واحد إلى عشرة، فإن شيرلي وزملاءه من الصحفيين المستقلين مرشحون لإلهام آخرين لتحويل أنفسهم إلى وحدات إخبارية محلية وثائقية يعمل فيها شخص واحد فقط.

في الأسبوع الذي أعقب انتشار فيديو شيرلي، اندفع عدد كبير من المقلدين إلى مراكز رعاية الأطفال في أنحاء البلاد، ونشروا مقاطعهم الخاصة. وغالبا ما كانوا أقل تدقيقا من شيرلي نفسه، الذي كان على الأقل يستعين بديفيد لعرض بعض الوثائق. فكل شيء، من النوافذ المعتمة وهي، كما يعرف أي شخص لديه أطفال في مدينة كبرى، أمر شائع في مراكز رعاية الأطفال إلى خلو بعض المرافق عشية رأس السنة الجديدة، قُدم بوصفه دليلا مزعوما على الاحتيال والفساد. وأتوقع أن تتكاثر تحقيقات «الغونزو»، وهي أسلوب صحفي يعتمد على الاندفاع والمشاركة الشخصية والمبالغة، وأن نشهد بحلول الصيف آلاف النسخ من نيك شيرلي يطرحون أسئلة عن قروض الشركات الصغيرة، وتمويل المدارس الحكومية، وحتى الهبوط على سطح القمر. بعضهم سيكون دقيقا ومهنيا، فيما سيتاجر آخرون بنظريات المؤامرة والأكاذيب الصارخة. غير أن معظمهم سيبدو على الأرجح شبيها بخليط شيرلي الذي يجمع بين «تيك توك» وأخبار التلفزيون وأسلوب مايكل مور. فثمة شيء آسر بطبيعته في مشاهدة شخص سيئ الملبس، مُلح، يقتحم أماكن لم يُدعَ إليها، ولا سيما إذا كنت تعتقد أنه يكشف أمرا يتوافق تماما مع قناعاتك السياسية.

وفوق ذلك، يبدو أن المسؤولين عن مؤسسات السلطة الفعلية نائب الرئيس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزير العدل ماضون بحماسة نحو إحلال نيك شيرلي، أو من يشبهه، محل الإعلام التقليدي. ففي نهاية الأسبوع الماضي، تداول شيرلي وعدد من حسابات الإعلام المستقل اليميني صورا زُعم أنها تُظهر فنزويليين في الشوارع يحتفلون بالقبض على الرئيس نيكولاس مادورو على يد القوات المسلحة الأمريكية. كثير من هذه الصور كان مولَدا بواسطة الذكاء الاصطناعي أو مأخوذا من أحداث أخرى لا علاقة لها بالموضوع. وقد نشر شيرلي مقطع فيديو يظهر فيه عدد قليل من الأشخاص المبتهجين في مدينة ميامي، وكتب: «احتفالات على طريقة كأس العالم تندلع في أنحاء فنزويلا الآن، تهانينا لشعب فنزويلا».

وقبل أن نحتفي بالإعلام المستقل بوصفه نموذجا مثاليا لا تشوبه عيوب، ونلقي أولئك الصحفيين والمحررين الاستقصائيين المتجهمين في طوابير العاطلين عن العمل، أود أن أطرح مجددا السؤال الذي افتتحت به هذه المقالة، مع إعادة صياغته قليلا: هل يشكل مليون محقق على يوتيوب إعلاما أكثر حرية حقا، أم أنهم أقرب إلى الانحناء مع الرياح السياسية التي تهب بها أقوى الشخصيات في هذا البلد، ممن يبدو أنهم حريصون على دعم إمداد لا ينضب، ذاتي التوليد، من صناع المحتوى بوصفهم المنبع الجديد للحقيقة؟ في هذا المناخ الإعلامي، لم تعد الحكومة بحاجة حتى إلى إنتاج دعايتها الخاصة؛ يكفيها أن توجه الجمهور إلى شخص يقوم بالمهمة عنها بالفعل.

جاي كاسبيان كانغ كاتب في هيئة تحرير مجلة «ذا نيويوركر»، وهو مؤلف كتاب «أمريكيون يشعرون بالوحدة».

الترجمة عن صحيفة ذا نيويوركر